انكماش حاد في السوق العقاري اللبناني

أصبح القطاع العقاري اللبناني بحاجة لدخول العناية الفائقة مع تردي الوضع الاقتصادي العام في البلاد والجمود القاتل الذي أصاب عمليات البيع والشراء، خصوصا بعد وقف القروض السكنية المدعومة قبل حوالي عامين.

ففي مؤشر جديد على ركود القطاع العقاري، إن لم نقل انكماشه، أظهرت إحصاءات نقابة المهندسين انخفاضا في مساحات البناء المرخصة التي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري، إلى 391 ألفا و185 مترا مربعا خلال أغسطس 2019، هبوطا من 521 ألفا و320 مترا في يوليو.

وعلى صعيد تراكمي، تراجعت مساحات البناء المرخصة بنسبة 28.24 في المئة سنويا إلى 3 ملايين و645 ألفا و538 مترا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 5 ملايين و79 ألفا و884 مترا في الفترة ذاتها من العام السابق، وفق ما أورد التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الاعتماد اللبناني (Credit Linanais).