العدساني: الوضع الإقليمي لا يعطل الاستجوابات

دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحفظ الوضع العام أمنيا واقتصاديا، مطالباً باستقالة أي وزير يتذرع بتدهور الوضع الإقليمي لتمرير سياسات مخالفة.

وقال العدساني، في تصريح بمجلس الأمة، إن الوضع الاقليمي ملتهب منذ سنوات عديدة، والأوضاع الأمنية تنعكس على الاقتصاد، مؤكدا أن هذه الظروف تتطلب الحزم لا التهدئة، «مع احترامي لجميع الآراء بما فيها الآراء النيابية في هذا الصدد».

وطالب العدساني رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء بتطبيق قوانين الدولة وأخذ الأمور الموضوعية والاحترازية في الشأن الأمني والاقتصادي، داعيا الحكومة الى الاهتمام بشؤون التوظيف، وتنفيذ المشاريع، والامور الاقتصادية والإدارية مع الاهتمام بكل الأمور الحيوية.

وعن الاستجوابات، أكد العدساني أنها «حق دستوري لأي نائب، وواجب وطني تجاه أي وزير يخفق في مهامه»، مشدداً على ضرورة عدم السماح لأي وزير بأن يتجاوز بحجة أن الوضع الاقليمي يسمح له بهذا التجاوز.

وأكد أن هذه المرحلة تتطلب الحزم والشدة في المراقبة، والأداء الحسن للوزراء، مطالبا الحكومة بالتركيز على الوضع الداخلي، وتسليط الضوء على القوانين والاقتراحات، وتنفيذ المشاريع، ووقف الهدر، والنظر في قضايا التوظيف. ولفت إلى أن هناك تقريرا عن «الاستبدال» مكوناً من 35 صفحة عن أثر الاستبدال على المركز المالي للدولة مع الحلول والمشاكل.

وبينما أكد العدساني أن الوضع الاقليمي لا يعطل الاستجوابات، أشار إلى أن أمام الحكومة فرصة تقارب الشهر والنصف يمكن أن تستغلها لمعالجة التجاوزات قبل دور الانعقاد المقبل.