«بيتك»: 43.6 مليار دينار إجمالي الودائع محلياً بنمو سنوي 1.2%

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن إجمالي الودائع في البنوك المحلية ارتفع في يوليو 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بنسبة 1.2 في المئة إلى 43.6 مليار دينار، فيما ارتفع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في يوليو 2019 نحو 37.8 مليار دينار.

وحسب التقرير، بلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو 530.5 مليون دينار، مدفوعاً بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.5 في المئة (306.4 ملايين)، وودائع القطاع الخاص بنحو 0.6 في المئة (224.1 مليوناً) على أساس سنوي.

وعند المقارنة على أساس شهري تراجع إجمالي الودائع بنحو 0.9 في المئة، بسبب تراجع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5 في المئة في يوليو أي ما يعادل 564.9 مليون دينار، وبواقع 37.1 ملياراً كما في يونيو 2019، فيما ارتفعت الودائع الحكومية بنحو 2.3 في المئة أي ما يعادل 160.1 مليون دينار مقارنة مع 6.9 ملايين دينار في يونيو 2019.

وتراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص لتمثل 83.8 في المئة من إجمالي الودائع في يوليو 2019 مقارنة مع 84.3 في المئة في يوليو 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.2 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 15.7 في المئة في يوليو 2018.

إجمالي ودائع القطاع الخاص

ارتفعت ودائع القطاع الخاص في يوليو على أساس سنوي بنسبة 0.6 في المئة أي 224.1 مليون دينار إلى 36.6 مليار دينار مقارنة مع 36.3 ملياراً في يوليو 2018، في حين تراجعت بنسبة 1.5 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في يونيو 2019 البالغ 37.1 مليار دينار.

تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يوليو 2018 البالغة نحو 92.7 في المئة.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يوليو 58.2 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.1 في المئة في يوليو 2018، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف وتبلغ نحو 26.8 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 26.7 في المئة في يوليو 2018، وتراجعت حصة ودائع الادخار إلى 15 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 15.3 في المئة في يوليو 2018.

النمو السنوي لودائع القطاع الخاص

بلغت الودائع تحت الطلب نحو 9.1 مليارات دينار في يوليو بزيادة 1.5 في المئة على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع الادخار لأول مرة خلال 3 سنوات وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 0.7 في المئة حين سجلت 5.1 مليارات دينار بنهاية يوليو، أي بتراجع 34.5 مليون دينار مقارنة مع قيمتها في يوليو 2018، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل الى 19.8 مليار دينار بنحو 1.4 في المئة مقارنة مع قيمتها في يوليو 2018.

وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يوليو على أساس سنوي بنسبة 1.1 في المئة أي بأدنى زيادة في 3 سنوات إلى 34 مليار دينار.

على الجانب الآخر تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 5.7 في المئة لتبلغ 2.5 مليار دينار مقارنة مع 2.7 مليار دينار في يوليو 2018، بسبب تراجع الجنيه الإسترليني بنحو 6.9 في المئة مقابل الدينار، وتراجع اليورو بنحو 4.2 في المئة مقابل الدينار بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التوصل لاتفاق إلى الآن، فيما ارتفع الدولار الأميركي بنحو 0.5 في المئة مقابل الدينار لنفس الفترة.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنحو طفيف على أساس شهري بنسبة 0.01 في المئة، بينما تراجعت ودائع الادخار 3.7 في المئة ويلاحظ أنها أعلى نسبة تراجع خلال أكثر من 5 سنوات، وتراجعت أيضاً ودائع لأجل بنحو 1.8 في المئة على أساس شهري.

وعلى ذلك، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يوليو على أساس شهري بنسبة 1.6 في المئة إلى 34 مليار دينار مقارنة مع 34.6 مليار دينار في يونيو 2019.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 0.3 في المئة وصولاً إلى 2.52 مليار دينار مقارنة مع 2.53 مليار في يونيو 2019.