17 مليار دينار العجز الاكتواري للتأمينات

البيانات المالية للمؤسسة كشفت ارتفاعه 8 مليارات خلال 3 سنوات
•العدساني: من أسبابه انخفاض عائد الاستثمار عن المتوقع

نشر في 09-09-2019
آخر تحديث 09-09-2019 | 00:14
مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني
مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني
وفقاً للميزانية المحالة أخيراً إلى مجلس الأمة، ارتفع صافي العجز الاكتواري في البيانات المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السنة المالية المنتهية في مارس ٢٠١٩، ليصل إلى ١٧.٤ مليار دينار.

وقال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني إن البيانات المالية للتأمينات أظهرت ارتفاع قيمة العجز الاكتواري الذي تجريه المؤسسة دورياً كل 3 سنوات طبقاً لقانون إنشائها، ليصل إلى هذا المبلغ، مبيناً أن ذلك العجز قُدر في الفحص السابق بنحو 9 مليارات دينار، (أي بزيادة 8 مليارات).

وأضاف العدساني أنه كان على الحكومة أن تعلن تقديرات العجز الأخير، خصوصاً أن التقرير صدر في مارس الماضي، مشيراً إلى أن الاهتمام بفحص المركز المالي لصناديق المؤسسة اكتوارياً ينبع من أنه يضيف بعداً خاصاً، ويلقي الضوء على مستقبل هذه الصناديق ومدى وفائها بالتزاماتها تجاه الجيل الحالي والأجيال القادمة.

وأوضح أن «تقرير مراقب الحسابات المستقل، الذي عينه مجلس إدارة المؤسسة، أظهر أن من أهم أسباب العجز انخفاض عائد الاستثمار عن المتوقع»، لافتاً إلى أن ذلك العائد بلغ في السنة المالية الأخيرة 3.97% بعدما كان 5.68% في السابقة عليها.

وأعاد العدساني تأكيد ما تضمنه التقرير الـ29 للجنة الميزانيات، الذي تمت مناقشته مع المؤسسة في حضور الجهات الرقابية، بضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية لدى المؤسسة لتتماشى مع المعايير الدولية، مما سيكون له تأثير على مبالغ العجز، مع العمل على دراسة تطبيق استخدام الطريقة المفتوحة بدلاً من المغلقة عند دراسة تقديرات هذا العجز، بما يسهم في تقليله وانخفاضه.

ودعا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنويع المصادر المضمونة والآمنة للمؤسسة، موضحاً أن من شأن ذلك تحقيق العائد الأمثل على المنظورين القريب والبعيد، بما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة، أو تقليله.

back to top