تضارب الأرقام الحكومية حول «الإطارات»

لا تزال الإطارات التالفة والمستعملة في منطقة إرحية بمدينة جنوب سعد العبدالله الإسكانية تمثل العائق الأكبر أمام تسليم المدينة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومازالت الإحصائيات الرسمية حول عددها متضاربة، إذ قدّره مدير إدارة المخلفات في الهيئة العامة للبيئة م. عبدالله العتيبي بأكثر من 15 مليون إطار، وهو ما يتقارب مع تقدير البلدية (12 مليوناً) وفق إحصائيتها نهاية عام 2016، غير أنه يبدو متضارباً مع تأكيد الهيئة العامة لصناعة، في ردها السابق على "الجريدة"، بأن عدد تلك الإطارات نحو 57 مليوناً، مستندة في ذلك إلى تقرير "السكنية".

وقال العتيبي، لـ "الجريدة"، إن الإطارات التالفة في المدينة تعطل أحد الملفات التنموية بالبلاد، وتشكل خطراً على البيئة، مؤكداً أن استمرار وجود تلك الإطارات يهدد المناطق المجاورة لإرحية، مثل منطقة سعد العبدالله، في حال احتراقها مجدداً.

وشدد العتيبي على أن "البيئة" تتابع، بشكل مباشر، مع "الصناعة" عملية إزالة تلك الإطارات من أرض المشروع من خلال شركات متخصصة تعمل على تقطيعها ونقلها إلى منطقة السالمي وفق آلية محكمة للحفاظ على سلامة البيئة.

وأضاف أن الشركات المعنية لم تبدأ بعدُ عملية تدوير الإطارات التالفة، مفيداً بأن "عمليتي التقطيع والنقل ليس لهما أي أثر بيئي ضار، ويتمان وفق ضوابط عالمية لحماية البيئة تحت إشراف الهيئة".

وذكر أن تقطيع الإطارات ونقلها أكثر سلامة بيئياً من تراكمها بشكل عشوائي من خلال تصنيفها في أماكن متباعدة خشية تعرضها للحريق، مبيناً أن "البيئة" تنتظر المصانع للإشراف على عملية تدوير الإطارات ومتابعتها للتخلص منها.

وقال العتيبي إن "البيئة" تنسق مع جميع الجهات الحكومية، ومنها "الصناعة" للتخلص من هذه المشكلة، موضحاً أنه اقترح أن يتم التعامل مع هذه الإطارات من خلال الشركات المعنية لإتلافها دون توقف.