فيصل الكندري لصرف قرض الـ 70 ألفاً بأثر رجعي

نشر في 23-07-2019
آخر تحديث 23-07-2019 | 00:04
 النائب فيصل الكندري
النائب فيصل الكندري
قدم النائب فيصل الكندري إلى مجلس الأمة اقتراحاً بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 28 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993م، في شأن الرعاية السكنية.

ونص الاقتراح على أن تضاف الى نهاية المادة (28) مكرراً، من القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم بنك الائتمان الكويتي بزيادة قيمة القرض السابق منحه بأقل من سبعين الف دينار للمخاطبات بأحكام هذا القانون الى قيمة القرض المحدد بالفقرة الأولى وبذات شروطه.

وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة البنك وتقوم وزارة المالية بتغيطة التكاليف المالية لهذا القانون الى بنك الائتمان الكويتي.

وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون إن صدور القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية استكمالا لمنظومة اهتمام الدولة بالاسرة الكويتية وتأكيد حقها في المسكن الآمن والملائم المحقق للاستقرار الذي يسعى على تحقيقه.

وأضافت: وفي ظل ذلك التوجه توالت التعديلات والاقتراحات، سعيا لتحقيق انماط المساواة في توفير المسكن الملائم، حيث أدرج المشرع المرأة الكويتية ذات الظروف الخاصة من المطلقات والأرامل وغيرهن بقيام بنك الائتمان الكويتي، من خلال أحكام التعديل الوارد بالقانون رقم 2 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 1993م، المشار اليه، منح القروض العقارية المحددة به ومقدارها سبعون الف دينار بغرض توفير مسكن ملائم لمن ترغب منهن بديلاً عن القرض.

وتابعت المذكرة الايضاحية: وبالنظر إلى ان قيمة القرض السابق تحقيقه لهذه الفئة كان خمسة وأربعين ألف دينار، ولم يستفدن من الزيادة الواردة بالمادة 28 مكرراً المشار اليها كان الملائم تحقيقاً للمساواة وتأكيدا للعدالة بين ابناء الفئة الواحدة من المخاطبات بأحكام هذه المادة، استحقاقهن للفرق بين قيمة القرض السابق حصولهن عليه للبناء او الشراء الى ذات المقدار المحدد بالمادة وهو سبعون الف دينار، على ان يتولى بنك الائتمان الكويتي صرف هذه القروض لهن.

back to top