الإسترليني يتهاوى مع تزايد مخاوف خروج بريطانيا من «الأوروبي»

«الوطني»: مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة سجلت معدلات نمو أعلى من المتوقع في يونيو

نشر في 22-07-2019
آخر تحديث 22-07-2019 | 00:02
No Image Caption
حافظت أسعار المستهلك في المملكة المتحدة على أدائها الجيد وسجلت نمواً بنسبة 2 في المئة في يونيو مقارنة بمستويات العام الماضي.
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ألقى خطاباً في باريس دعم من خلاله موقفه تجاه الاقتصاد الأميركي، مؤكداً التصريحات التي ألقى بها خلال شهادته أمام الكونغرس الأميركي في 10 يوليو.

ووفق التقرير، أكد باول أن البنك المركزي «يراقب عن كثب» مخاطر توقعات تراجع نمو الاقتصاد الأميركي وأنه «سيتصرف وفقاً لما تقتضيه الحاجة للحفاظ على النمو. كما عبر رئيس الاحتياطي الفدرالي عن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتطورات التجارية مع الصين وكذلك النمو العالمي.

في التفاصيل، أبقت تصريحات باول إمكان خفض أسعار الفائدة كأحد الاحتمالات القوية، مع توافر فرصة بنسبة 100 في المئة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المزمع عقده في يوليو.

وإمكان خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هي 18.5 في المئة وإمكان خفضها بواقع 25 نقطة أساس بنسبة 81.5 في المئة في الاجتماع المقبل لأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.

وفي وقت لاحق من ذات اليوم، تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز مع الصحافيين وناقش مزايا خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وقال: «هناك جدال مفاده بأنه إذا اعتقدت أن الأمر يتطلب خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس قبل نهاية العام لرفع معدلات التضخم، فهناك شيء ما سيؤدي على الفور إلى حدوث ذلك في وقت قريب». وأضاف إيفانز أيضاً أن صانعي السياسات ممن يفضلون اتباع نهج لإدارة المخاطر لخفيض تكاليف الاقتراض قد يميلون إلى التحرك بوتيرة أكثر بطئاً، وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي «في وضع جيد».

وعلى صعيد أدوات الدخل الثابت، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 2.14 في المئة إلى 2.04 في المئة وسط تعرض الاحتياطي الفدرالي للضغوط لتحويل موقفه إلى اتباع سياسات نقدية تيسيرية.

مبيعات التجزئة الأميركية

سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمواً بمعدلات أعلى من المتوقع خلال الشهر الماضي في إشارة إلى استمرار دعم المستهلكين لأكبر الاقتصادات على مستوى العالم في الربع الثاني. إذ نمت مبيعات التجزئة الرئيسية بنسبة 0.4 في المئة في يونيو، بما يتماشى مع الارتفاع المسجل في الشهر السابق، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين بنمو يصل إلى نسبة 0.1 في المئة.

وتأتي تلك الأرقام المتفائلة في أعقاب الكشف عن ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية. إذ بدأت الأسواق في الأخذ بعين الاعتبار قيام الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في 31 يوليو.

وعزز جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي تلك التوقعات في وقت سابق من الشهر الجاري، إذ أشار إلى المخاطر المتزايدة على التوقعات الاقتصادية الأميركية في سياق شهادته الحذرة أمام الكونغرس الأميركي. أما بالنسبة لأسواق العملات، افتتح الدولار الأميركي تداولات الأسبوع عند مستوى 96.936 وسجل نمواً بلغت نسبته 0.63 في المئة ووصل إلى 97.444 في ظل تصاعد المخاوف بشأن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وفقاً للخطاب المتشدد لكل من مرشحي منصب رئاسة الوزراء.

لكن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران دفعت المستثمرين تجاه أصول الملاذ الآمن، مما دفع بالدولار إلى أدنى مستوياته على مدار 3 أسابيع وصولاً إلى 0.9805 مقابل الفرنك السويسري.

أوروبا

تبني خطاب متشدد لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تراجع الجنيه الإسترليني إلى أقل من 1.24 دولار للمرة الأولى منذ 27 شهراً خلال الأسبوع الماضي، إذ بدأ المرشحان الرئيسيان لمنصب رئاسة الوزراء في الانتخابات البريطانية في تبني مواقف أشد صرامة تجاه انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريس جونسون ومنافسه لزعامة حزب المحافظين جيريمي هانت في وقت متأخر يوم الاثنين الماضي إنهما لن يقبلا بما يسمى ببند دعم أيرلندا الشمالية ضمن صفقة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي الذي تضمنه اتفاق تيريزا ماي.

هذا وتدعم مواقفهم التوقعات بزيادة خطر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق. وبناءً على ذلك، تتوقع الأسواق أيضاً أن يؤدي انقسام الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى دفع بنك إنكلترا لخفض أسعار الفائدة لتفادي حدوث كارثة اقتصادية.

حافظت أسعار المستهلك في المملكة المتحدة على أدائها الجيد وسجلت نمواً بنسبة 2 في المئة في يونيو مقارنة بمستويات العام الماضي. لكن هذا الرقم لم يتغير عن المستوى المسجل في مايو بما يتماشى مع المعدلات المستهدفة من بنك إنكلترا. ولا يتوقع الاقتصاديون أن يحتفظ التضخم بمسار ثابت بسبب ضعف الجنيه الإسترليني ونمو الأجور أخيراً، وكلاهما يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل.

وأظهرت بيانات منفصلة أيضاً نمو أسعار سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة بنسبة 1.2 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى مايو، مقابل نسبة 1.5 في المئة منذ بداية العام حتى أبريل، وأشار التقرير إلى تباطؤ عام في نمو أسعار المنازل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

من جهة أخرى، صدرت بيانات مبيعات التجزئة الشهرية يوم الخميس الماضي والتي أظهرت نمواً بنسبة 1 في المئة على عكس توقعات السوق بتراجع يصل إلى -0.3 في المئة. وساهمت تلك البيانات غير المتوقعة في تعزيز وضع الجنيه الإسترليني ودفعه إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياته الأسبوع الماضي وصولاً إلى 1.2558 بعد التراجع الشديد الذي مني به ودفعه للتراجع إلى مستوى 1.2397. بالإضافة إلى ذلك، أظهر متوسط نمو الرواتب ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المئة، متخطياً توقعات السوق ببلوغه نسبة 3.1 في المئة.

ارتفاع معدلات التضخم

ارتفعت معدلات التضخم في منطقة اليورو بنسبة أعلى هامشياً مما كان متوقعاً في البداية. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.3 في المئة منذ بداية العام حتى يونيو، لكن معدلات التضخم الرئيسية والأساسي ما زالت أدنى من المستويات المستهدفة التي يسعى البنك المركزي الأوروبي للوصول إليها، لذا يستبعد أن يساهم ذلك الوضع في إضعاف التوقعات التي تدعم قيام الجهة الرقابية بتيسير السياسات النقدية.

آسيا

تراجع معدلات نمو الاقتصاد الصيني سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل التسعينيات. وعلى الرغم من تماشى ذلك الرقم مع التوقعات، فإنه أبطأ من المستويات المسجلة في بداية العام البالغة 6.4 في المئة.

ومن الواضح أن هذا التراجع يعزى لاستمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي هدأ مؤخراً بعد الاجتماع الذي جمع بين الرئيسين الأميركي والصين.

ووفقاً لبيانات رسمية تم الإعلان عنها يوم الاثنين، سجل الناتج الصناعي الصيني نمواً بنسبة 6.3 في المئة في يونيو مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ ارتفع من أدنى مستوياته في 17 مايو وفاق توقعات السوق بمستويات هائلة. وكانت «رويترز» قد أجرت استطلاعاً كشف عن توقع المحللين تسجيل نمو بنسبة 5.2 في المئة مقابل 5.0 في المئة في مايو.

معدلات التضخم في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة أعلى هامشياً مما كان متوقعاً في البداية
back to top