«الحياة البرلمانية»... تجديد الثقة بالوزراء 21 مرة واستقالة 12 حكومة و15 وزيراً... وحلّ المجلس 10 مرات

بلغ عدد استقالات الحكومة بسبب الاستجوابات 12 مرة، وجددت الثقة بالوزراء 21 مرة، واستقالة وزيراً، وحل المجلس 10 مرات، وكان الفصلان الـ 14 والـ 15 الأكثر استجواباً، بينما كان الرابع بلا مساءلات سياسية، ولم تشهد الحياة البرلمانية طرح الثقة بأي وزير.

في حين بلغ عدد المرات التي سحب فيها النواب استجواباتهم 4 مرات، وتم الاكتفاء بمناقشة 26 استجوابا بلا توصيات ولا طلب لطرح الثقة، في وقت أحيلت ثلاثة استجوابات للجنة التشريعية، ورفع الاستجواب من جدول الأعمال 8 مرات.

وبلغ عدد الاستجوابات التي قُدمت لرؤساء الوزراء 23 استجوابا، كان نصيب رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد منها 12، بينما بلغ عدد التي قدمت لرئيس الوزراء الحالي سمو الشيخ جابر المبارك 11.

وبدأت الاستجوابات منذ الفصل التشريعي الأول للمجلس التأسيسي، وكان ذلك من خلال استجواب محمد الرشيد وزير الشؤون عبدالله الروضان في 4 / 6 / 1963، وكان المحور توزيع 30 قسيمة من فئة ألف متر بمنطقة العديلية، واكتفى النائب الرشيد بالبيان الذي أدلى به الوزير، وسحب الاستجواب.

كما شهد الفصل نفسه استجواب النائب راشد التوحيد لوزير الكهرباء والماء الشيخ جابر العلي السالم في 22 / 2/ 1964، وتمت المناقشة، ولم تقدم أي اقتراحات.

أما الفصل التشريعي الثاني، فقد شهد استجواب كلّ من سليمان يوسف الذويخ، وحمد مبارك العيار، وناصر صنهات العصيمي، وزير العدل خالد أحمد الجسار في 3 / 11 / 1968، وانتهى الاستجواب الى طلب بعض النواب تشكيل لجنة للتحقيق في الوقائع التي وردت به، ولم تتم الموافقة على تشكيل اللجنة، ورفع الاستجواب من الجلسة.

أما الفصل التشريعي الثالث، فشهد ثلاثة استجواب إذ استجوب خالد المسعود الفهيد وزير المالية والنفط عبدالرحمن سالم العتيقي، وتمت المناقشة من العضو ووزير المالية وبعض الأعضاء دون اتخاذ قرار بشأنه.

ثم قدم سامي المنيس، وعبدالله النيباري، وعلي ثنيان الغانم استجواباً إلى وزير التجارة والصناعة خالد سليمان العدساني، وتمت مناقشة الاستجواب، وجرى التصويت على طرح الثقة في الوزير، وتم تجديد الثقة بالوزير، في حين قدم كل من عبدالله النيباري، وأحمد النفيسي، وسالم المرزوق استجواباً إلى وزير المالية والنفط عبدالرحمن سالم العتيقي، وتمت المناقشة، وقدم طلب بطرح الثقة بالوزير وجدد المجلس ثقته بالوزير.

أما الفصل التشريعي الخامس فشهد استجواب خليفة الجري لوزير الصحة د. عبدالرحمن العوضي، ورفع المجلس كتاباً إلى المحكمة الدستورية مرفقاً به تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن موضوع الاستجواب، فقرر المجلس الموافقة على حفظ التقرير، واعتبر الموضوع منتهياً بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن تفسير المادة (19) من الدستور.

كما استجوب مشاري العنجري وخالد السلطان وخالد الجميعان وزير الشؤون حمد الرجيب، وسحب طلب المناقشة بناء على طلب الأعضاء مقدمي الاستجواب وموافقة المجلس عليه.

فيما قدم أحمد الطخيم استجواباً إلى وزير الكهرباء والماء، خلف الخلف، وسحب الاستجواب بناء على طلب مقدمه، ووافق المجلس بجلسة 8 مايو 1984.

الفصل السادس

أما الفصل التشريعي السادس، فشهد مجموعة استجوابات، إذ قدم كل من مبارك الدويلة، وحمد الجوعان، ود.أحمد الربعي استجواباً إلى وزير العدل سلمان الدعيج، وتمت مناقشة الاستجواب وتقديم طلب بسحب الثقة من الوزير، وأعلن رئيس المجلس أنه بتخلي وزير العدل عن منصبه واستقالته اعتبر طلب سحب الثقة منتهياً.

وقدم كل من محمد المرشد وفيصل الصانع وأحمد باقر استجواباً إلى وزير المواصلات عيسى المزيدي، ولم يناقش الاستجواب، وتم حل مجلس الأمة في 2 يوليو 1986.

وقدم كل من خميس عقاب، وسامي المنيس استجواباً إلى وزير المالية جاسم الخرافي، ولم يناقش الاستجواب، وتم حل مجلس الأمة في 2 يوليو 1986. كما شهد الفصل نفسه استجواب مشاري العنجري وعبدالله النفيسي وجاسم القطامي لوزير النفط والصناعة الشيخ علي الخليفة، ولم يناقش الاستجواب، وتم حل مجلس الأمة في 2 يوليو 1986.

كما تقدم راشد الحجيلان وأحمد الشريعان باستجواب لوزير التربية وزير التعليم العالي د. حسن الإبراهيم، ولم يناقش الاستجواب، وتم حل مجلس الأمة في 2 يوليو 1986.

السابع والثامن

شهد الفصل التشريعي السابع استجواباً واحداً قدمه مفرج نهار لوزير التربية والتعليم العالي د. أحمد الربعي، وجرى التصويت على طرح الثقة، وتم تجديد الثقة بالوزير، أما الفصل التشريعي الثامن فشهد تقديم كل من سامي المنيس، وأحمد المليفي ومشاري العصيمي استجواباً لوزير المالية ناصر الروضان، وتم الاكتفاء بالمناقشة.

كما قدّم محمد العليم ود. وليد الطبطبائي ود. فهد الخنة استجواباً لوزير الإعلام الشيخ سعود الناصر وتقدم بعض النواب بطلب طرح الثقة بالوزير، لكن الحكومة قدمت استقالتها قبل تاريخ مناقشة طرح الثقة بيوم واحد.

واستجوب أيضاً حسين القلاف وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عام 1999 بشأن قضايا تتعلق بالوزارة، وطلبت الحكومة تحويل الجلسة إلى سرية، وبعدها انسحب النائب مقدم الاستجواب ورفع الاستجواب من جدول الأعمال.

وتقدم في الفصل نفسه عباس الخضاري باستجواب لوزير العدل وزير الأوقاف أحمد الكليب، وتمت المناقشة بتاريخ 4 مايو 1999 وقدم طلبان لطرح الثقة بالوزير، وصدر مرسوم بحل مجلس الأمة في نفس اليوم.

الفصل التاسع

أما الفصل التشريعي التاسع فقد شهد 8 استجوابات، حيث تقدم كل من مرزوق الحبيني، ومسلم البراك، ووليد الجري باستجواب وزير الكهرباء والماء والإسكان د. عادل الصبيح عن القضية الإسكانية، وقدم طلب لطرح الثقة بالوزير، وجدد المجلس ثقته به، واستجوب ايضا حسين القلاف وزير العدل سعد الهاشل، وقدمت الحكومة استقالتها بتاريخ 29/ 1/ 2001، أي بعد يومين من تقديم الاستجواب.

كما استجوب القلاف في الفصل نفسه وزير العدل والأوقاف أحمد باقر، وتم تحويل الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه في موعد غايته 7 يناير 2002، وتمت مناقشة التقرير، وجرى التصويت على تقرير اللجنة، وكانت النتيجة موافقة (25) من أصل الحضور (43)، ثم رفع الاستجواب من جدول الأعمال.

واستجواب أيضا د. حسن جوهر وزير التربية والتعليم، د. مساعد الهارون، وتقدم 18 نائباً باقتراح بتشكيل لجنة تحقيق، ولم يتم التصويت على الاقتراح، وقرر المجلس الاكتفاء بما تعهد به الوزير بأنه سيحقق بأي مخالفة حدثت، ويتخذ أي إجراء قانوني بحق المخالفين، كما استجوب مبارك الدويلة ومسلم البراك وزير المالية والتخطيط د. يوسف الإبراهيم، وقدم طلب طرح الثقة بالوزير، وجدد المجلس ثقته بالوزير.

واستجوب حسين القلاف وزير الكهرباء والماء والشؤون طلال العيار، وتقدم 6 أعضاء بطلب تشكيل لجنة تحقيق في محاور الاستجواب، ورفض المجلس الاقتراح بنتيجة التصويت موافقة (23) من أصل الحضور (55)، وعدم تقديم طلب بطرح الثقة بالوزير، وقدم عبدالله النيباري استجوابا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار، وتم تقديم طلب بطرح الثقة بالوزير وكانت نتيجة التصويت عليه: موافقة (15)، وعدم موافقة (30)، وجدد المجلس ثقته بالوزير، وقدم أحمد الشريعان استجوابا إلى وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وانتهى الاستجواب بإعلان النائب مقدم الاستجواب سحب استجوابه.

الفصل العاشر

أما الفصل التشريعي العاشر فقد شهد أيضا مجموعة استجوابات تتمثل في استجواب مسلم البراك لوزير المالية محمود النوري، وقدم طلب بطرح الثقة بالوزير وتم التصويت عليه، وكانت النتيجة تجديد الثقة به، كما استجوب حسين القلاف وزير الصحة د. محمد الجارالله، وتم الاكتفاء بالمناقشة التي استمرت 12 ساعة، ولم يستطع النائب مقدم الاستجواب تأمين 10 نواب لتقديم طلب بطرح الثقة، بل حصل على تأييد 8 فقط.

وتقدم أحمد المليفي وعلي الراشد باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون الأمة محمد ضيف الله شرار، وانتهى الاستجواب بتكليف ديوان المحاسبة بالإجماع بوضع تقرير حول محاوره، كما تقدم د. فيصل المسلم ود. وليد الطبطبائي باستجواب وزير الإعلام محمد أبوالحسن، وحدد يوم 4/ 1 / 2005 لمناقشة الاستجواب، وفي يوم الأحد 2 / 1 / 2005 قدّم الوزير استقالته، وسقط الاستجواب، ورفع من جدول الأعمال. واستجوب جمال العمر وزير العدل أحمد باقر، وتم الاكتفاء بالمناقشة، ووافق المجلس على مجموعة من التوصيات.

كما استجوب د. ضيف الله بورمية وزير الصحة محمد الجارالله، وتم تقديم طلب بطرح الثقة بالوزير، وفي 11/ 4 / 2005 صدر مرسوم بقبول استقالة الوزير، واستجوب كل من أحمد السعدون وأحمد المليفي ود. فيصل المسلم رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد 17/ 5 / 2006، بتاريخ 21 / 5 / 2006 صدر مرسوم بحل مجلس الأمة حلاً دستورياً، وقد صدر مرسوم لإعادة انتخاب أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 29/ 6 / 2006.

الفصل الحادي عشر

الفصل التشريعي الحادي عشر قدمت فيه 7 استجوابات، حيث قدم د. فيصل المسلم استجوابا لوزير الإعلام محمد السنعوسي، وقدّم الوزير استقالته بتاريخ 17/ 12/ 2006، وصدر مرسوم بقبولها، وبذلك يكون الاستجواب قد سقط، ورفع من جدول الأعمال.

كما قدم د. وليد الطبطبائي وأحمد الشحومي ود. جمعان الحربش استجوابا لوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، وحددت جلسة 5/ 3/ 2007 لنظره، إلا أن الحكومة قدمت استقالتها يوم 4/ 3/ 2007، أي قبل نظر الطلب بيوم واحد.

واستجوب عادل الصرعاوي وعبدالله الرومي ومسلم البراك وزير النفط الشيخ علي الجراح في 10/ 6/ 2007 حول ما يتعلق بمقابلة صحافية قال فيها إن المتهم الخامس في قضية اختلاس ناقلات النفط الشيخ علي الخليفة أستاذه ومستشاره، ويتعلق بتجاوزات مالية وإدارية في وزارة النفط، وقدّم طلبا بطرح الثقة بالوزير، وحددت جلسة 9/ 6/ 2007 لمناقشة الطلب، إلا أن الوزير استقال في 22/ 5/ 2007، وصدر مرسوم بقبول استقالته في 30/ 6/ 2007.

كما قدم د. وليد الطبطبائي ود. فيصل المسلم استجوابا لوزيرة الصحة د. معصومة المبارك، وقدم الاستجواب في نفس اليوم الذي قدمت فيه الوزيرة استقالتها بتاريخ 25/ 8/ 2007، وقبلت استقالتها وكلّف وزير الاعلام عبدالله المحيلبي بالوكالة.

بينما استجوب ضيف الله بورمية وزير المالية بدر الحميضي، ولم تتم مناقشة الاستجواب، وصدر مرسوم رقم 330 لسنة 2007 بتعديل وزاري، تم فيه تدوير الوزير للنفط بدلا من المالية، وبعد ذلك قدّم استقالته من الوزارة في 16/ 11/ 2007.

وقدم د. علي العمير ود. وليد الطبطبائي استجوابا لوزير العدل وزير الأوقاف د. عبدالله المعتوق، ولم تتم مناقشته، وتم إعفاء الوزير من منصبه بمرسوم رقم 329 لسنة 2007 الصادر في 28/ 10/ 1007، وهي المرة الأولى في تاريخ الحكومات بالكويت.

وقدم د. سعد الشريع استجوابا لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، وتم تقديم طلب بطرح الثقة بها، وفي جلسة 22/ 1/ 2008 جدد المجلس ثقته بها.

الفصل الثاني عشر

أما في الفصل التشريعي الثاني عشر، فقد استجوب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن مسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن التجاوز على القيود الأمنية وغياب هيبة الدولة والتخبط الحكومي في إدارة شؤون البلاد وزيادة معدلات الفساد المالي والإداري بشكل غير مسبوق، واستقالت الحكومة في 25/ 11/ 2008، وصدر أمر أميري بقبول الاستقالة بتاريخ 14/ 12/ 2008.

وقدم د. فيصل المسلم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول مصروفات ديوان رئيس الحكومة، وإجراءات الحكومة تجاه تقرير ديوان المحاسبة، وتقدمت الحكومة باستقالتها في 16/ 3/ 2009 وقبلت في نفس اليوم، وفي 18/ 3/ 2009 صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة دستورياً.

أما د. جمعان الحربش ود. ناصر الصانع وعبدالعزيز الشايجي فقد استجوبوا رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في محاور تتمثل في تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات الإدارية، والإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة، وتعطيل اعمال المجلس المخالف لأعمال الدستور بالمماطلة في تشكيل الحكومة، والتجاوزات المالية لمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، والاخلال بـأحكام الدستور بشأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة التنموية، وتمت استقالة الحكومة في 16/ 3/ 2009، وقبلت في نفس اليوم، وفي 18/ 3/ 2009 صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة حلا دستورياً.

وقدم محمد هايف استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في تجاوزات رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية ورئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، بهدم وازالة مسجد الفنيطيس الذي يعد من المساجد الأثرية والتراثية الواجب الحفاظ عليها، وعدم إلحاق الضرر بها، واستقالت الحكومة في 16/ 3/ 2009، وقبلت الاستقالة في نفس اليوم، وفي 18/ 3/ 2009 صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة حلا دستوريا.

الفصل التشريعي الـ 13

أما الفصل التشريعي الثالث عشر، فكان أكثر الفصول التي قدمت فيها استجوابات نيابية للحكومة، إذ بلغ عددها 18 استجوابا، إذ قدم مسلم البراك استجوابا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وقدم طلبا بطرح الثقة في الوزير، وحددت جلسة لمناقشة الطلب، وتم تجديد الثقة فيه.

ثم استجوب مبارك الوعلان وزير الأشغال العامة وزير البلدية د. فاضل صفر، وتم الاكتفاء بالمناقشة، وقدم د. ضيف الله بورمية استجوابا للوزير الشيخ جابر الخالد، وطلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية، ووافق المجلس، وتم الاكتفاء بالمناقشة وتوصيتين بصرف الدية الشرعية لذوي شهداء حادث الأديرع، ومعاملتهم معاملة الشهداء من الفئة (أ) التابع الى مكتب الشهيد.

وقدم علي الدقباسي استجوابا لوزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، وتم تقديم طلب بطرح الثقة في الوزير، وجدد المجلس ثقته به، وقدم خالد الطاحوس استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وطلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية، فوافق المجلس بأغلبية (29) وعدم موافقة (19) وامتناع (4)، وإثر ذلك انسحب مقدم الاستجواب، فأعلن رئيس المجلس رفع الاستجواب من جدول الأعمال.

وقدم د. جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك استجوابا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حول انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة، وطلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية، فوافق المجلس، وقدم 10 نواب بعد المناقشة كتاباً بعدم إمكان التعاون مع الرئيس، وحددت جلسة 5 / 1 / 2011 للتصويت على الطلب، وطلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية، وتم التصويت على الطلب، فكانت النتيجة تجديد الثقة بالرئيس، وجدد المجلس ثقته بالرئيس للمرة الثانية.

واستجوب د. وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وأعلن رئيس المجلس أن الاستجواب قد سقط نظراً لتقديم وزير الداخلية استقالته.

وقدّم عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم استجوابا لوزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، وفي تاريخ 31 مارس 2011 قدمت الحكومة استقالتها، واستجوب فيصل الدويسان وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله وقدمت الحكومة استقالتها، في حين استجوب صالح عاشور وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، وقدمت الحكومة استقالتها.

واستجوب كل من عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد، وطلبت الحكومة إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، فقرر المجلس الموافقة على الطلب بأغلبية (35) وعدم موافقة (27) و(1) ممتنع، وفي جلسة 14 يونيو 2011 أعلن رئيس المجلس أن اللجنة التشريعية قدمت تقريرها، لكن نظراً لصدور مرسوم بقبول استقالة الوزير، يرفع الاستجواب من جدول الأعمال.

وقدم كل من د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وعقدت الجلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وبعد انتهاء المناقشة قدم 10 أعضاء طلباً بعدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء، وفي جلسة 23 يونيو 2011 طلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية لمناقشة الطلب، وجدد المجلس ثقته برئيس الحكومة بأغلبية (25) رفضوا الطلب، و(18) أيدوه، و(6) امتنعوا عن التصويت، وجدد المجلس ثقته بالرئيس للمرة الثالثة في فصل تشريعي واحد.

ثم استجوب كل من فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لكنّ مقدمي الاستجواب قدموا طلباً لسحبه، ووافق المجلس على الطلب، وتم رفعه من جدول الأعمال. ثم استجوب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقدمت الحكومة استقالتها بتاريخ 28 /11/ 2011، وصدر أمر أميري بحل مجلس الأمة دستورياً في 3 / 12 / 2011.

وقدم فيصل الدويسان استجوابا الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وسقط الاستجواب بانتهاء الفصل التشريعي الثالث عشر نتيجة لحل المجلس دستورياً بتاريخ 7 / 10 / 2012.

الفصل الرابع عشر

أما الفصل التشريعي الرابع عشر فقدم فيه 23 استجوابا، وهو من أكثر الفصول التشريعية التي قدمت فيها استجوابات، حيث بدأ باستجواب رياض العدساني لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وأبدى العدساني عدم موافقته على الصعود إلى المنصة بسبب قرار مجلس الأمة شطب محورين من الاستجواب والالتزام بالمقدمة فقط، ثم استجوب د. حسين قويعان وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، وبجلسة 12 نوفمبر نوقش الاستجواب وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير، وجدد المجلس ثقته بالوزير بأغلبية 31 نائباً، وأيد الطلب 12، وامتنع 6 نواب من أصل الحضور 49 عضواً.

واستجوب خليل عبدالله وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية د. رولا دشتي، ونوقش الاستجواب، وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزيرة، وحددت له جلسة 24 ديسمبر 2013، وقبل الجلسة استقالت الوزيرة.

واستجوب العدساني وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة 13/ 11 / 2013 حول الأزمة الإسكانية، وارتفاع أسعار الأراضي، والمشاريع السكنية المعطلة، وتم الاكتفاء بالمناقشة، ونوقش الاستجواب في جلسة 26 نوفمبر. كما استجوب العدساني رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في 13/ 11 / 2013 بجلسة 26 نوفمبر 2013، وأعلن رئيس المجلس أنه تم ضم الاستجوابين، وسيتم مناقشتهما معاً، ثم انتهت المناقشة ولم تقدم أي طلبات.

واستجوبت صفاء الهاشم رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبجلسة 26 نوفمبر 2013 أعلن رئيس المجلس أنه تم ضم الاستجوابين وسيتم لمناقشتهما معاً، ثم انتهت المناقشة ولم تقدم أي طلبات، واستجوب عبدالله التميمي وفيصل الدويسان وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولية لشؤون البلدية سالم الأذينة، وطلب الوزير تأجيل الاستجواب، وفي جلسة 7 يناير 2014 أعلن رئيس المجلس رفع الاستجواب من جدول الأعمال، نظراً لاستقالة الوزير.

واستجوب حمدان العازمي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، وبجلسة 7 يناير 2014 أعلن رئيس المجلس رفع الاستجواب من جدول الأعمال، نظراً لقبول استقالة الوزيرة. واستجوب صالح عاشور وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف، وأعلن رئيس المجلس رفع الاستجواب من جدول الأعمال، نظراً لقبول استقالة الوزير، ثم استجوب عادل الخرافي وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، وتمت مناقشة الاستجواب في جلسة 4 فبراير 2014، واكتفى المجلس بالموافقة على بعض التوصيات.

وقدم د. عبدالله الطريجي استجوابا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج، وتمت مناقشة الاستجواب، وقدم عدد من النواب اقتراحا يتضمن 15 توصية تتعلق بمحاور الاستجواب. واستجوب روضان الروضان الوزير المدعج، ولم يناقش لاستقالة الوزير، وتم رفع الاستجواب. واستجوب د. عبدالحميد دشتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ورفع الاستجواب من جدول الأعمال باعتبار العضو غائبا عن الجلسة، وتنازل عن الاستجواب وفقاً للمادة 141 من اللائحة. واستجوب محمد طنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وانتهى الاستجواب بتقديم مجموعة توصيات.

وتقدم سعدون حماد باستجواب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد خالد الجسار، ورفع من جدول الأعمال، بسبب استقالة الوزير، ولم يناقش. واستجوب حمدان العازمي وراكان النصف وزير الصحة د. علي العبيدي، وتمت مناقشة الاستجواب، وتعهد الوزير بالأخذ بملاحظات النواب.

واستجوب صالح عاشور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، وتم مناقشة الاستجواب، وانتهى بتقديم مجموعة من التوصيات. واستجوب مبارك سالم الحريص وأحمد القضيبي وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، وانتهى الاستجواب بتقديم مجموعة من التوصيات.

الفصل الخامس عشر

أما الفصل التشريعي الخامس عشر، فقدم فيه أيضا 19 استجوابا، حيث قدّم د. وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين استجوابا ضد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة، وحددت جلسة 8 فبراير للنظر فيه، وتقدم الوزير باستقالته، وتم قبولها رسمياً بتاريخ 2017/2/7.

كما تقدم د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري باستجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وتمت مناقشته في جلسة سرية، وانتهى بتشكيل لجنة تضم 3 نواب، هم د. عودة الرويعي وراكان النصف ود. جمعان الحربش للتحقيق فيما ورد بمحاور الاستجواب وتقديم تقرير بشأنها.

واستجوب رياض العدساني وشعيب المويزري، المبارك، وتمت مناقشة الاستجواب في جلسة سرية بتاريخ 2017/5/10، وتمت الموافقة على إحالة محور الاستجواب إلى اللجنة الثلاثية التي شكّلها المجلس إثر الاستجواب الذي سبقه في الجلسة. واستجوب شعيب المويزري وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، وتم مناقشة الاستجواب في جلسة علنية بتاريخ 2017/5/10، وانتهى الاستجواب بتقديم مجموعة التوصيات وتعهد الوزير بتنفيذها.

وتقدم رياض العدساني وعبدالكريم الكندري باستجواب ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بالوزير، وعلى إثره تقدمت الحكومة الكويتية بكتاب استقالتها لأمير البلاد بتاريخ 2017/10/30.

واستجوب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وتمت مناقشة الاستجواب في جلسة علنية، وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة، وجدد المجلس ثقته بالوزيرة.

وتقدم رياض العدساني ود. عادل الدمخي باستجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وتمت مناقشة الاستجواب ولم تقدم أي طلبات.

ثم استجوب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وتم مناقشة الاستجواب، وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة، وجددت الثقة بالوزير.

واستجوب حمدان العازمي رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ جابر المبارك، وانتهى الاستجواب دون تقديم طلبات أو اقتراحات، وبذلك رفع من جدول الأعمال.

كما استجوب صالح عاشور الوزيرة الصبيح، وتمت مناقشة الاستجواب، وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة، وحددت جلسة 2018/5/10 للنظر فيه، وتم تجديد الثقة بالوزيرة، بعد رفض 28 نائباً طلب طرح الثقة، وموافقة 12 نائباً وامتناع 5 من إجمالي الحضور، وعددهم 45 نائباً.

وتقدم شعيب المويزري ومحمد المطير باستجواب لرئيس مجلس الوزراء، وتسلّم رئيس مجلس الأمة كتاباً من النائبين مقدمي الاستجواب يطلبان فيه سحب استجوابهما، وبناء عليه تم رفعه من جدول الأعمال.

كما استجوب رياض العدساني، من جديد، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وانتهى الاستجواب دون تقديم أي طلبات.

وتقدم شعيب المويزري باستجواب للمبارك حول فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث، ووافق مجلس الأمة على طلب الحكومة بإحالة الاستجواب المقدّم إلى اللجنة التشريعية.

أما الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف فقد استجوبا وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وتمت مناقشة الاستجواب وتجديد الثقة بالوزير.

واستجوب محمد المطير ومحمد هايف المطيري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وتمت مناقشة الاستجواب دون وجود متحدثين كمؤيد أو معارض للاستجواب، ودون تقديم أي طلبات أو توصيات نيابية.

واستجوب رياض العدساني وعادل الدمخي ومحمد الدلال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة، وحددت جلسة 8/ 5/ 2019 للنظر فيه، وتم تجديد الثقة بالوزير، بعد رفض 34 نائباً طلب طرح الثقة وموافقة 12 نائباً وامتناع نائبين من إجمالي الحضور وعددهم 48 نائباً.

وتقدم د. عبدالكريم الكندري باستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

ووافق مجلس الأمة بجلسة سرية في 2019/5/14 على إحالة الاستجواب إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في مدى دستوريته.

واستجوب رياض العدساني ود. بدر الملا وزير المالية د. نايف الحجرف، وتمت مناقشة الاستجواب، وانتهى بتكليف مجلس الأمة اللجنة المالية للتحقيق في محاور الاستجواب، وتقديم تقريرها خلال 3 أشهر.

وكان آخر استجواب قدّم في الفصل التشريعي الخامس عشر من دور الانعقاد الثالت هو استجواب محمد هايف لوزير المالية نايف الحجرف، والذي انتهى بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، وفي الجلسة الاخيرة لدور الانعقاد، جدد المجلس الثقة به.

نجاحات الحكومة

نجحت الحكومات المتعاقبة في عبور الاستجوابات، من خلال تجديد الثقة بالوزراء 21 مرة، فضلا عن الاحالة الى المحكمة الدستورية مرة واحدة، وثلاثة استجوابات احيلت الى اللجنة التشريعية رفع بعضها من جدول الاعمال لعدم دستوريته.

نجاحات المجلس

استطاع مجلس الامة من خلال نوابه الذين تقدموا باستجوابات لرؤساء الوزراء والوزراء إجبار الحكومة على تقديم استقالتها (12 حكومة) واستقالة 15 وزيراً، وحُلّ المجلس 10 مرات وتم إعفاء وزير واحد من منصبه وتدوير آخر.

57 رئيس وزراء ووزيراً استُجوبوا في الحكومات المتعاقبة

بلغ عدد الوزراء الذين تم استجوابهم 57 رئيس وزراء ووزيراً، وهم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والوزراء عبدالله الروضان، الشيخ جابر العلي السالم، خالد الجسار، عبدالرحمن سالم العتيقي، خالد سليمان العدساني، د. عبدالرحمن العوضي، حمد الرجيب، خلف الخلف، سلمان الدعيج، عيسى المزيدي، جاسم الخرافي، الشيخ على الخليفة، د.حسن الإبراهيم، د. أحمد الربعي، ناصر الروضان، الشيخ سعود الناصر، الشيخ محمد الخالد، أحمد الكليب، د. عادل الصبيح، سعد الهاشل، أحمد باقر، د. مساعد الهارون، د. يوسف الإبراهيم، طلال العيار، محمد ضيف الله شرار، الشيخ جابر المبارك، محمود النوري، د. محمد الجارالله، محمد أبوالحسن، محمد السنعوسي، الشيخ أحمد العبدالله، الشيخ على الجراح، د. معصومة المبارك، بدر الحميضي، د. عبدالله المعتوق، نورية الصبيح، الشيخ جابر الخالد، د. فاضل صفر، الشيخ جابر الخالد، الشيخ أحمد الفهد، الشيخ د. محمد الصباح، الشيخ محمد العبدالله، د. رولا دشتي، سالم الأذينة، ذكرى الرشيدي، د. الحجرف، عبدالعزيز الإبراهيم، د. عبدالمحسن المدعج، الشيخ صباح الخالد، هند الصبيح، أحمد الجسار، د. علي العبيدي، د. يوسف العلي، الشيخ سلمان الحمود، ياسر أبل، عادل الخرافي، بخيت الرشيدي، خالد الروضان، أنس الصالح، محمد الجبري.

فصل بلا استجوابات

يعد الفصل التشريعي الرابع هو الوحيد الذي لم يشهد تقديم أي استجواب نيابي؛ سواء لرئيس الوزراء أو الوزراء.

غير دستوري

تقدم النواب حسين المطيري ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري باستجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في 24/ 4/ 2014، ورفع الاستجواب من جدول الأعمال لعدم دستوريته.

تأجيل وانسحاب نيابي

شهد استجواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، في الفصل الرابع عشر، لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، في 10/ 5/ 2011، طلب الحكومة تأجيل نظر الاستجواب مدة سنة، ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك، وذلك في جلسة 17 مايو 2011.

وقرر المجلس الموافقة على الطلب، وانسحب 15 نائبا من الجلسة، اعتراضا على هذه السابقة، قبل أن تتقدم الحكومة بطلب رفع الاستجواب، بناء على قرار المحكمة الدستورية، ثم جرى التصويت على ذلك الطلب فكانت النتيجة 38 موافقة، و26 لم يدلوا بأصواتهم، ورفع الاستجواب من جدول الأعمال.

وزراء استجوبوا في أكثر من حقيبة وزارية

استجوب جابر المبارك وزيرا للدفاع ورئيسا للوزراء، والشيخ محمد العبدالله وزيراً للصحة والاعلام والنفط ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونايف الحجرف وزيرا للتربية والمالية، وجابر الخالد وزيرا للدفاع والداخلية.

الهاشم المرأة الوحيدة التي استجوَبت

تعتبر صفاء الهاشم النائبة الوحيدة من النساء منذ نيل الحقوق السياسية للمرأة التي قدمت استجوابين، الاول الى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والثاني للوزيرة رولا دشتي.

استَجوَبوا... واستُجوِبوا

شهدت الحياة البرلمانية وجود من قدموا استجوابات لوزراء في الحكومة عندما كانوا نوابا، واستُجوبوا عندما عينوا وزراء، ومن أبرزهم احمد باقر وعادل الخرافي وأحمد الربعي.

الإسكان أكثر القضايا

تصدرت القضية الاسكانية القضايا التي طرحت في الاستجوابات منذ انطلاق الحياة البرلمانية في البلاد، تلتها قضايا المالية والتربية والشؤون والنفط والاعلام.