«هيئة الأسواق»: نعمل على مزيد من الترقيات ضمن المؤشرات العالمية

أكد رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال الدكتور أحمد الملحم أن الهيئة ستعمل مع شركائها الاستراتيجيين على استكمال العمل على المزيد من الترقيات ضمن المؤشرات العالمية للارتقاء بأداء السوق والتقدم في طرح المنتجات الاستثمارية.

وقال الملحم في حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين استكملت جزءا من خططها الشاملة بترقية الكويت الى سوق ناشئ على مؤشرات (إم إس سي آي) التي عملت الهيئة على تحقيقها زهاء السنتين قبل وضع الكويت في قائمة الملاحظة للترقية.

وأكدت ان هذه الترقية هي الثالثة للكويت والأهم ضمن الترقيات السابقة وتأتي تفعيلا لرؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وإعمالا لخطة الهيئة الاستراتيجية (2018-2021).

وأعرب الملحم عن تهنئته حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة هذه الترقية.

من جهته قال نائب رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي بالإنابة عثمان العيسى إن الترقية المشروطة أتت تتويجا للجهود الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها هيئة أسواق المال منذ تأسيسها وبالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وجميع الشركات العاملة في سوق المال.

وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (إس إم سي آي) أعلنت أمس الثلاثاء ترقية بورصة الكويت ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة وذلك اعتبارا من مايو 2020.

وتعتبر هذه الترقية الثالثة لبورصة الكويت بعد الترقية الأولى لمؤشر فوتسي راسل ونظيرتها الأخرى لستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق العالمية واللتين تزيد معهما التوقعات بإمكانية تحقيق الترقية الثالثة إلى سوق ناشئة من قبل (إس إم سي آي).

ومن شأن هذه الترقية أن تؤدي إلى جذب تدفقات غير نشطة تصل إلى حوالي 8ر2 مليار دولار أمريكي.

يذكر أن رحلة ترقية بورصة الكويت إلى الأسواق الناشئة بدأت في سبتمبر عام 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام بورصة الكويت إلى مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية.

وتأسست شركة بورصة الكويت في 21 أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم 37/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010.

  وتتولى شركة بورصة الكويت إدارة عمليات سوق الأوراق المالية وتعود ملكيتها بالكامل إلى هيئة أسواق المال التي تتولى المسؤولية عن رقابة جميع جوانب أسواق المال في الكويت.