البابطين يسأل العقيل عن الحد الأدنى للأجور في «الخاص»

  • 21-06-2019

قدم النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا الى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الأهلي.

وقال في نص السؤال: تفعيلاً للمادة رقم (63) من القانون رقم (6) لسنة 2010 من قانون العمل بالقطاع الأهلي التي نصت على انه "يجب على الوزير ان يصدر قراراً كل خمس سنوات كحد اقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقاً لطبيعة المهن والصناعات، مستهديا في ذلك بنسب التضخم التي تشهدها البلاد..."، وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتمشياً مع الاتجاهات الحديثة في وضع حد أدنى للأجور لضمان مستوى معيشي معقول للعمال، ودافعا للقوى العاملة الكويتية، وتشجيعاً لها على النزول الى ميدان العمل في القطاع الأهلي.

وتابع: لذا يرجى إفادتي وتزويدي ببيان معدلات التضخم السنوي التي تشهدها البلاد منذ إقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء والمعتمدة لديكم لتطبيق المادة رقم (63) من القانون المشار اليه اعلاه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل عدل أو اعيد تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الأهلي وفقا لطبيعة المهن والصناعات وذلك استجابة لمتطلبات المستقبل وتماشياً مع الاتجاهات الحديثة؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتعديلات ومحاضر الاجتماع مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة القائمة على ذلك.