«المحاسبين» تشارك باجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة

أكد عبدالله العيسى عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية سعي الجمعية الدائم إلى تحقيق أهدافها في تطوير ورقي مهنة مراقبي الحسابات وتمثيلهم أمام الجهات التنفيذية والتشريعية.

وقال العيسى، في تصريح صحافي أمس، إن أهم هذه المسؤوليات التي تتبناها وحرص عليها مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين هو قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات الجديد، "إذ دأبت الجمعية على التحرك والتدخل باختيار أفضل من يمثلها في مناقشة التعديلات المقترحة على القانون.

وأوضح أن الجمعية وفور حصولها على مسودة القانون عقدت اجتماعاً بتاريخ في 30 أبريل الماضي حضره أعضاء لجنة مراقبي الحسابات بالجمعية وممثلي مكاتب التدقيق الكبرى لمناقشة التعديلات على القانون وسماع مقترحات أصحاب المهنة.

وذكر العيسى أنه تمت دعوة الجمعية لحضور اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة في 16 يونيو الجاري لمناقشة القانون، بحضوره مع علي الوزان عضو مجلس الإدارة ود. علي رخيص رئيس لجنة مراقبي الحسابات وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، والمستشارين والباحثين لدى مجلس الأمة، وتم شرح وتسليم الرأي المهني المقترح من الجمعية على مشروع القانون.

وأوضح أن معظم الاقتراحات لاقت استحسان رئيس وأعضاء اللجنة، ووزير التجارة والصناعة، وقد غطى الاجتماع بعض النقاط الأساسية في القانون والذي قد يستدعي جلسة اخرى لترتيب بعض الآراء التي دار حولها خلاف فني بوجهات النظر مثل سلطة الضبطية القضائية والاعمال الاستشارية والذي ترى الجمعية الاسترشاد بأنظمة IFAC التي حددت الأعمال الاستشارية المباحة لمراقب الحسابات العمل بها وغيرها من نقاط فنية مهمة.

وأمل العيسى أن تؤخذ ملاحظات الجمعية بعين الاعتبار قبل التصويت على القانون، إذ إن الملاحظات المقدمة جميعها تهدف في النهاية إلى رقي المهنة وخرجت من رحم ممارسي المهنة لمواكبة قرارت مجلس المعايير المحاسبة الدولي IASB.

ووجه الشكر لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على دعوتهم والاهتمام والاستمرار بدعمهم بكل النواحي الفنية، التي قد تساهم في رقي النظام المالي والاقتصادي في الكويت مثنياً على الجهد والتعاون الواضح الذي يبديه الوزير الروضان، وفريقه المتميز في تطوير التشريعات وحرصه على سماع رأي الجمعيات المهنية.