مصر: رفع أسعار الوقود خلال أيام... والزيادة لن تتجاوز 17%

يترقب المصريون خلال عطلة عيد الفطر قراراً جديداً بزيادة أسعار الوقود والبدء في تنفيذ آلية جديدة لتسعير المحروقات ترتبط بالسعر العالمي للنفط، قال مصدر مطلع إن الزيادة الجديدة ستكون طفيفة ولن تتجاوز 17% على معظم أنواع الوقود.

ونفى المصدر لـ "الجريدة" صحة الشائعات الرائجة في الشارع المصري حول الأسعار الجديدة للوقود التي تزعم أن بعض أنواع بنزين السيارات سيزيد بما يقرب من نصف السعر الحالي، وقال إن المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي قد مرت ولم يتبق إلا زيادة محدودة وأخيرة للمحروقات، خاصة أن سعر برميل النفط حاليا أقل بخمسة دولارات من التقدير المحسوبة على أساسه الموازنة العامة للدولة.

وحول موعد صدور قرار زيادة الأسعار أوضح المصدر لـ "الجريدة" ان الاتفاق مع الصندوق ينص على أن يكون ذلك في منتصف يونيو الحالي، إلا أن تحديد توقيت القرار يخضع لدراسة سياسية وأمنية، ومن غير المستبعد الإعلان عن الأسعار الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ومن المنتظر بعد رفع الدعم عن الوقود أن يخضع لطريقة جديدة في تحديد سعره الذي سيكون متغيراً وفق الأسعار العالمية، إلا أن هذا التحرير للأسعار سيتم تدريجياً. من ناحية أخرى، وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 71 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون صدر قبل أسابيع قليلة لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويتعلق التعديل بتنظيم موازنة الهيئة. وشارك الرئيس السيسي أمس (الأحد) في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر وكرّم خلال الاحتفال حفظة القرآن الكريم، كما شارك في حفل افطار الأسرة المصرية الذي يدعو فيه سنوياً مئات من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية وعائلات الشهداء.

إلى ذلك، وقعت مصر ورسيا اتفاقا لتصنيع أنظمة الأنابيب الخاصة بمحطة الضبعة المصرية للطاقة النووية، والتي تساهم روسيا في إنشائها كشريك استراتيجي.

وبحسب بيان لوزارة الإنتاج الحربي المصرية، فسيتم بموجب مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين المصري والروسي لتوطين تكنولوجيا تصنيع الأنابيب الخاصة المستخدمة بمحطات الطاقة النووية. وفي سياق منفصل، تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من ضبط مدير المكتب الفني لمحافظ البحيرة، لتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة تقدر بحوالي نصف مليون جنيه.