المويزري يسأل عن تزكية العضو المنتدب السابق للاستثمار في شركة عالمية

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، حول ما نشرته وكالة أسوشيتد برس في 15/03/2019، بشأن تزكية العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار كعضو مستقل لمجلس إدارة "BlackRock"، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول مدرجة في بورصة نيويورك.

وقال المويزري، في سؤاله، "ذكر الخبر أن الموافقة على التعيين تتطلب وتنتظر موافقة الجمعية العمومية لتلك الشركة، والمحدد انعقادها 23 مايو 2019، وحيث إن العضو المنتدب السابق يشغل حاليا منصب عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك عضو في لجنتها التنفيذية، وعليه يرجى الإجابة عن: هل تزكية العضو المنتدب السابق لعضوية مجلس إدارة شركة Black Rock جاءت لتمثيل الهيئة نظير ملكيتها فيها؟ إذا كان الجواب بنعم، فما نسبة مساهمة الهيئة فيها؟".

وتابع: "إذا كانت التزكية لمجلس ادارة شركة BlackRock بصفة مستقلة، وليست له علاقة بالهيئة العامة للاستثمار، ألا يمثل هذا التعيين تضارب مصالح وتقاطعا في المسؤوليات في حال تمت الموافقة عليه من قبل هذه الشركة؟".

وأردف: "على ضوء إحالته إلى النيابة وفق توصية لجنة حماية الأموال العامة الواردة في تقريرها الثاني المؤرخ 12/04/2018، لماذا لم يتم ايقافه عن أداء مسؤولياته كعضو في مجلس ادارة الهيئة ولجنتها التنفيذية لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة وإخلاء طرفه؟".

وتساءل: "هل يجوز استمراره في ممارسة مهام عضوية مجلس ادارة الهيئة وكذلك لجنتها التنفيذية؟ وكم حجم الأموال التي تم توظيفها لإدارتها من قبل شركة BlackRock الأميركية لإدارة الأصول طوال فترة تولي العضو المنتدب السابق؟".

وقال المويزري: "ما الأدوات الاستثمارية (إن كانت اسهما أو سندات) والتصنيف الائتماني للسندات أو مشتقات أو صناديق تحوط أو صناديق عقارية متداولة (REITs) التي تستثمر فيها أموال الهيئة العامة للاستثمار على شكل محافظ مدارة من شركة Blackrock؟".

وتابع: "ما العوائد التي تم تحقيقها منذ بداية توظيف هذه الأموال؟ وما مؤشر مقياس الأداء المستخدم؟ وما الضوابط والمعايير (guidelines) التي وضعتها الهيئة العامة للاستثمار والزمت بها شركة Blackrock في ادارتها للأموال الموظفة لديها؟ مع تزويدي بأسماء ومؤهلات وخبرات من قام بوضع هذه الضوابط والمعايير".

وطلب تزويده بعدد وأسماء الموظفين الكويتيين الذين تم إرسالهم للتدريب او العمل لدى شركة BlackRock، سواء من العاملين في الهيئة او خارجها منذ إسناد ادارة الاموال العامة عن طريق فتح محافظ استثمارية لدى الشركة المذكورة، وذلك طوال فترة عمل العضو المنتدب السابق.