الفضالة لتنظيم «المقابلة الشخصية» بقانون

  • 25-04-2019

تقدم النائب يوسف الفضالة باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية.

ونص الاقتراح على أن يضاف إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي: "كما يضع المجلس القرارات اللازمة لتحديد قواعد وإجراءات المقابلة الشخصية، على ضوء متطلبات شغل الوظيفة وفق طبيعتها، وبما لا تجاوز النسبة المحددة لها 15 في المئة من مجموع الدرجات المخصصة لشروط شغلها، على أن تتضمن إجراءات قيد وتسجيل المقابلة، للرجوع إليها من الجهة الإدارية أو بناء على طلب من ذي الشأن".

إلى ذلك، تقدم الفضالة باقتراح برغبة نص على أن تضع هيئة القوى العاملة، بالتعاون مع الوزارات والهيئات الأخرى مزايا تشجيعية للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، يستفيد منها كل من قام بزيادة عدد العمالة الوطنية فوق النسب المحددة لكل قطاع، لتحفيز جميع الشركات على الاستفادة من هذه المزايا، كما تقوم هيئة القوى العاملة بزيادة أسعار الغرامات للشركات والمؤسسات التي لا تلزم بنسب العمالة الوطنية الموضوعة من الدولة.