ضغط أميركا لتنفيذ العقوبات على إيران يدعم شح أسواق النفط

اعتبر الخبير والاستشاري النفطي د. عبد السميع بهبهاني أن قرار الولايات المتحدة بوقف صادرات النفط الإيرانية كان متوقعاً، لكن ارتفاع الأسعار نتيجة التزام «أوبك» بقرار خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل أخّر ذلك الإعلان.

وقال د. بهبهاني إن القرار، كما صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مبني على تعاون السعودية والإمارات في زيادة الإنتاج، وعلى فرضية أن الإنتاج الأميركي الصخري وغيره سيزداد بمعدل 1.5 مليون برميل خلال 2019 ليسد النقص في الأسواق، وبذلك يكون قرار المقاطعة لإيران مؤثراً على الاقتصاد الإيراني وانصياعها لطلبات الولايات المتحدة السياسية.

وأوضح أن العوامل الدافعة للأسعار ارتفاعاً مبنية على فرضية أن السوق النفطي سينتقص منه مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً لفقدانه نفط إيران وفنزويلا وليبيا، ونقص إنتاج أنغولا، إضافة إلى استجابة الدول الثماني المستثناة لقطع استيراد النفط الإيراني، لافتاً إلى أنها فرضية نفسية خشية نقص الإمداد النفطي في الأسواق، ومنها نرى زيادة العقود الآجلة 3 في المئة على سعر 73 دولاراً لخام برنت.

75 دولاراً للبرميل

وأعرب بهبهاني عن اعتقاده بأن هذه الحالة نفسية تحوطية ستدفع بالأسعار إلى 75 دولاراً للبرميل لخام برنت إلى نهاية الربع الثالث من 2019.

وعدد العوامل الضاغطة على الأسعار هي:

1 - فائض المخزون العالمي مازال أكثر من معدل الخمس سنوات بأكثر من 25 مليون برميل فكان الخطاب قبل شهر حول إمكانية تمديد قرار خفض الإنتاج أوبك.

2 - أربع دول من المستثنية سابقاً (اليابان، والهند، والصين، وتركيا) من مقاطعة إيران غير مضمونة، بل صرح بعض هذه الدول بعدم الالتزام وستستمر في الشراء النفط الإيراني إلى جانب بعض دول اتحاد الأوروبي.

3 - خلال التجربة السابقة للمقاطعة، استطاعت إيران خرق القرار مع عدد الدول المستوردة بإعطاء خصومات أسعار ودفع مؤجل وبعملات محلية ما زاد في إنتاجها إلى 2.8 برميل وتصدير 1.7 مليون برميل يومياً.

4 - ستتجه إيران إلى زيادة تصدير مشتقات الطاقة والبتروكيماويات مما سيجعل أمد الإحساس بالأثر السلبي على الاقتصاد الإيراني يطول.

وقال بهبهاني، إن بإمكان المملكه العربية السعودية والإمارات تعويض نقص الأسواق من النفط الإيراني وغيره عن طريق القدرة التحوطية (وربما الكويت) ولكن لاستعمال هذه الطاقة التحوطـــيــــــة زمناً معينــــاً قـــــد لا يتجاوز 6 أشهر.

واستنتج بهبهاني أن العوامل النفسية الدافعة لارتفاع أسعار النفط، التي سبق ذكرها مع دخول موسم زيادة الطلب في الربع الثالث من 2019 قد تقفز بأسعار برميل خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل ثم تكتشف الأسواق تكدس فائض النفطي ومن ثم تبدأ الأسعار بالانخفاض إلى أقل من 70 دولاراً لتنتهي السنة 2019 بمعدل عام 68 دولاراً للبرميل.

صدمة للأسواق

من جانبه، قال الخبير النفطي أحمد كرم، إن القرار الأميركي الأخير بالشأن الإيراني يعد صدمة لمتابعي الأسواق النفطية، إذ إن وقف التسهيلات والسماح للدول المستوردة للنفط الإيراني باستمرار استيراد النفطي رفع أسعار النفط بشكل كبير، إذ أعلنت إيران مباشرة بشكل غير رسمي عزمها إغلاقها مضيق هرمز وهو يعد أحد أهم المضائق التي تعبر من خلالها كميات ضخمة من النفط.

وأضاف كرم أنه ربما ستكون الكميات الموقوفة للنفط الإيراني المقدرة بمليوني برميل يومياً وهي موجهة إلى الصين والهند وتركيا وكوريا الجنوبية، لافتا إلى أن بإمكان بعض الدول الأخرى المنتجة تعويض هذه الكميات لكن ليس بالشكل السريع، لذا ربما سيكون النقص للنفط الإيراني مؤثراً لفترة.

وأشار إلى أنه لن يكون التعويض سريعاً، بل يتطلب وقتاً لزيادة الإنتاج والوصول للكميات المطلوبة، والسعودية لديها القدرة لتعويض جزء كبير من النفط الإيراني وستساعدها الإمارات وربما ستدخل روسيا بالحسبة لقدرتها أيضاً على زيادة إنتاجها قليلاً والتربح من أسعار النفط المرتفعة واستغلال الأوضاع

تعويض الحصة

من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة «عربي القابضة» حامد البسام أن السعودية والإمارات قادرتان على تعويض الحصة الإيرانية من النفط مثلما حدث أيام حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي حينما قامت المملكة العربية السعودية بتعويض الحصة العراقية في الأسواق بعد إقرار العقوبات الدولية على بغداد.

وقال البسام، إن الأسعار ستشهد بكل تأكيد ارتفاعاً بعد تلك الخطة الأميركية وتساهم في ذلك الاضطرابات التي تشهدها فنزويلا وكذلك الحرب في ليبيا، لافتاً إلى أن إيران قد تستطيع الالتفاف على القرار عن طريق بيع النفط الإيراني من خلال الأراضي العراقية على أنه نفط عراقي في حال تشابه نوعية النفوط وكذلك تستطيع فعل ذلك أيضاً عن طريق تركيا، مشيراً إلى ضرورة أن تؤخذ تلك الطرق الملتوية بعين الاعتبار عند بدء تنفيذ قرار إنهاء الإعفاءات التي كانت مقررة من الولايات المتحدة الأميركية لبعض الدول التي تتعامل مع النفط الإيراني.