«الميزانيات» تنتقد الأوامر التغييرية لـ «التطبيقي»

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية الجديدة 2019/2020 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين ما يلي:

قدرت مصروفات الهيئة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 315 مليون دينار، في حين بلغت مصروفاتها الفعلية نحو 280 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي.

كما لاحظت اللجنة أن هناك ظاهرة لدى الجهات الحكومية تتمثل في تكرار المفاهيم عند تنفيذ المشاريع الانشائية، حيث ان للهيئة اتفاقيتين للاشراف على تصميم 12 مشروعا انشائيا لها، وأن أغلب تلك المشاريع لها عقود تصميم منفصلة مع المكاتب الاستشارية، وبلغ إجمالي ما صرفته الهيئة فعليا بهذا الشأن 12 مليون دينار طوال تلك السنوات متضمنة تكلفة الأوامر التغييرية والتمديدات الزمنية، علما أن بعض اتفاقيات الاشراف على التصاميم فاقت تكلفة أوامرها التغييرية قيمة العقد المبرم، كما أن هناك مشاريع تقرر ايقافها لعدم جدواها بعدما صرف عليها 58 ألف دينار كمبالغ للتصاميم.

أما فيما يتعلق بعقود الصيانة الجذرية فقد لاحظت اللجنة ارتفاع التكلفة التقديرية لتلك العقود بنسبة 250% عما كانت عليه في العقد السابق لتبلغ 7 ملايين دينار إضافة إلى أن لديوان المحاسبة ملاحظات على العقود السابقة ينبغي تلافيها في المناقصات الجديدة منها أن الهيئة رست سابقا على شركات لم تكن قادرة على إتمام الأعمال الموكلة إليها، مما يتطلب تأهيل الشركات المتقدمة للصيانة الجذرية والتأكد من قدرتها على التنفيذ.

وقد أوضح الوزير أثناء الاجتماع أنه تم الانتهاء مؤخرا من اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وأنه بصدد ادخال بعض التعديلات عليه ليتم اصدار القرار الوزاري بشأنه مما سيساهم بتلافي كثير من الملاحظات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية، وهو ما طالبت به اللجنة بسرعة الانتهاء منه خاصة أن الهيئة تعتبر ثاني الجهات الحكومية التي تتركز فيها المخالفات المتعلقة بالهياكل التنظيمية وفقا لتقرير ديوان الخدمة المدنية.