الغانم: «بيت الأوراق» تركز على تنمية استثماراتها الاستراتيجية

قرب الانتهاء من إعداد مشروع عقد الاندماج مع شركة «الأمان»

نشر في 15-04-2019
آخر تحديث 15-04-2019 | 00:03
جانب من عمومية شركة بيت الأوراق المالية أمس
جانب من عمومية شركة بيت الأوراق المالية أمس
وافقت عمومية «بيت الأوراق» على عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018، واستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10 في المئة بمبلغ 20.4 ألف دينار.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية إبراهيم الغانم استمرار الشركة في التركيز على تنمية استثماراتها الاستراتيجية مثل مجموعة «غيتهاوس» المالية، إضافة إلى فرص الاستثمار العقاري الدولي واستثمارات الملكية الخاصة ذات الطابع التشغيلي والقيمة المضافة التي تشهد نمواً متواصلاً وتتميز بقلة التأثر بالتقلبات الاقتصادية والعوائد المتناسبة مع المخاطر المدروسة لمصلحة الشركة وعملائها.

وقال الغانم، خلال انعقاد الجمعية العادية وغير العادية للشركة أمس، بنسبة حضور بلغت 77 في المئة، إن النظرة إلى المستقبل تنطلق من مبدأ الاستمرار في نهج الشركة منذ تأسيسها بالتركيز على الاستثمار في القطاعات التشغيلية الحيوية والسعي إلى تعزيز وتنمية إيرادات أتعاب الإدارة والأتعاب الاستشارية والأرباح المستدامة خلال أُطر زمنية مناسبة وفق سياسة استثمارية واضحة.

وعن الاندماج مع شركة «الأمان» أفاد بأنه بعد الانتهاء خلال النصف الأول من عام 2018 من هيكلة حقوق مساهمي الشركتين وتخفيض رأسماليهما بصورة مستقلة، كلفت الشركتان مقوم أصول معتمداً من هيئة أسواق المال BDO Al Nisf& Partners، إذ انتهى من تحديث تقييم الأصول بصورة عادلة لمساهمي الشركتين كما في 30 سبتمبر 2018.

وأضاف أنه قارب حالياً الانتهاء من إعداد مشروع عقد الاندماج بالتعاون مع مستشار استثمار معتمد من هيئة أسواق المال، Protiviti Member Firm Kuwait WLL، وفقاً لتعليمات الهيئة المنظمة لذلك بغرض تقديمه لها للحصول على موافقتها لتتم بعد ذلك مباشرة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وطلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للشركة لعرض مشروع عقد الاندماج للنقاش والتصويت.

وذكر أن شركة الأمان للاستثمار استمرت في تحقيق الأرباح لعام 2018، «ونظراً إلى تملك شركة بيت الأوراق المالية لنسبة 50 في المئة في رأسمالها وتكامل أنشطة الشركتين فقد توصل مجلس إدارة شركة بيت الأوراق المالية إلى اتفاق أولي خلال عام 2017 مع مجلس إدارة شركة الأمان للاستثمار للاندماج بين الشركتين لوجود عدة مميزات وفوائد تساهم في تعظيم قيمة حقوق مساهمي الشركتين بعد الاندماج».

وبين الغانم أن الاندماج سيخلق كياناً مجمعاً يضم خبرات وأصولاً متنوعة جغرافياً منها الخبرات القائمة في مجال العقار الدولي والاستثمارات الاستراتيجية العالمية لدى شركة بيت الأوراق المالية، بالإضافة إلى الخبرات الإضافية في مجال إدارة الأصول واستثمارات الملكية الخاصة لدى شركة الأمان للاستثمار بما يعزز موقف الكيان المجمع التنافسي ويساهم في زيادة وتنويع مصادر دخله وأصوله وزيادة التنوع الجغرافي والنوعي في الاستثمارات، إضافة إلى توحيد المتطلبات الرقابية على الشركة وإمكانية التوفير في بعض المصاريف التشغيلية بصورة معقولة، مما سينعكس أثره إيجاباً على مساهمي الشركتين بعد الاندماج.

وعن النتائج، لفت إلى انخفاض الدخل، وبصورة رئيسية بسبب تسجيل خسائر تمثلت في الحصة في نتائج الشركات الشقيقة، نظراً إلى استمرار بنك غيتهاوس أكبر الشركات التابعة لمجموعة غيتهاوس المالية في إتمام تحوله الشامل خلال عام 2018 والحصول على ترخيص نشاط تمويل العقار السكني للأفراد، وما ترتب على ذلك من استكمال بناء هيكله البشري والتنظيمي والتشغيلي والتقني اللازم، إضافة إلى تسجيله لخسارة انخفاض قيمة أحد التمويلات السابقة.

وبين أن الشركة تمكنت من تحقيق ربح لعام 2018 قدره 205 آلاف دينار يعادل ربحية سهم قدرها 0.4 فلس للسهم الواحد مقارنة بربح قدره 22 ألف دينار يعادل ربحية سهم قدرها 0.05 فلس للسهم الواحد للعام الماضي وكان من أهم مسبباته الاعتراف بربح التقييم المحاسبي الناجم عن إعادة تصنيف شركة الأمان للاستثمار من شركة شقيقة إلى شركة تابعة نظراً لزيادة نسبة الملكية فيها إلى 50 في المئة، كما في 31 ديسمبر 2018 وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي رقم 10.

وفيما يتعلق بالمركز المالي للشركة، قال إنه بالنظر إلى تجميع البيانات المالية لشركة الأمان للاستثمار في البيانات المالية المجمعة للشركة بسبب تصنيفها كشركة تابعة، فقد نما حجم أصول الشركة إلى 53.5 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2018 بنسبة قدرها 10 في المئة عن الرصيد البالغ 48.5 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2017 مقابل الاعتراف بحقوق أقلية قدرها 8.0 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2018.

وعن حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم، أشار إلى بلوغها 40.6 مليون دينار، مما يعادل 90 فلساً للسهم الواحد، كما في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بمبلغ 46.1 مليون دينار، مما يعادل 96 فلساً للسهم الواحد كما في 31 ديسمبر 2017، بسبب الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه الإسترليني لأنه عملة الاستثمار في أكبر الشركات الشقيقة للشركة وهي مجموعة غيتهاوس المالية تأثراً بعدم إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الاعتراف بحصة في خسائر تقييم بعض استثمارات شركة الأمان للاستثمار ضمن احتياطي القيمة العادلة المجمع.

وأشار إلى الشركات الشقيقة الاستراتيجية، وتحديداً مجموعة غيتهاوس المالية وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل، بنك غيتهاوس بالمملكة المتحدة كذراع تمويلية متخصصة وشركة غيتهاوس كابيتال بالكويت كذراع استثمارية وتسويقية مرخصة من هيئة أسواق المال، فقد استمرت شركة غيتهاوس كابيتال في تحقيق أداء ونتائج متميزين عام 2018.

وبالنسبة لبنك غيتهاوس، قال الغانم، إن عام 2018 شهد تحت فريقه التنفيذي الجديد محطات جوهرية بالنسبة لمسيرته وتحوله الشامل كبنك تجاري متكامل مرخص ومتخصص في جميع أنواع التمويلات المرتبطة بالعقار.

وبين أنه إضافة إلى إتمامه صفقات تمويل جاوزت 250 مليون جنيه إسترليني في مجالي تمويل قطاعات العقار التجاري والشراء بغرض التأجير وزيادة حجم ودائع الأفراد والمؤسسات وعمليات الخزانة وتوفير فرص استثمارية عقارية بالمملكة المتحدة، حصل البنك في نوفمبر 2018 على أهم تراخيصه وهو نشاط تمويل العقار السكني للأفراد، وعلى ذلك أتم خلال 2018 بناء الهياكل البشرية والتنظيمية والتشغيلية والتقنية اللازمة لممارسة كافة أنشطته بشكل كلياً وتحديث العلامة التجارية Brand كأحد البنوك المصنفة كبنك متحدٍّ للبنوك الرئيسية في بريطانيا Challenger Bank.

كما أنشأ مركزاً متخصصاً لإتمام وتنفيذ عمليات التمويل في شمال غرب إنجلترا ويستهدف البنك خلال الـسنوات الثلاث المقبلة الوصول لحجم تمويلات يصل إلى نحو مليار جنيه إسترليني سنوياً، مما يحقق له عوائد مستدامة بمخاطر أقل وبما يعود بالنفع على الشركة.

ووافقت الجمعية العمومية العادية على كافة بنود جدول الأعمال البالغة 17 بنداً كان أهمها عدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018، واستقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10 في المئة بمبلغ 20.4 ألف دينار، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والادارية، وصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على إلغاء أنشطة الأوراق المالية المرخص بها من هيئة أسواق المال وفقاً للمادة (16_1) من الكتاب الخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما: أمين حفظ، وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، مراقب استثمار.

وبناء على ما سبق تتم الموافقة على إلغاء البنود التالية من أغراض الشركة الحالية في المادة رقم 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام الأساسي للشركة حول القيام بوظائف أمناء الاستثمار للأوراق المالية الخاصة بإدارة الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لحساب الغير، والوساطة في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية مقابل عمولة أو أجر ومراقب استثمار.

مقوم أصول انتهى من تحديث تقييم الأصول بصورة عادلة لمساهمي الشركتين
back to top