الكويت تؤكد حرصها على العمل من اجل تعزيز «حقوق الطفل» وحمايتها

نشر في 12-10-2018 | 18:03
آخر تحديث 12-10-2018 | 18:03
الملحق الدبلوماسي سارة الزومان تلقي كلمة الكويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها"
الملحق الدبلوماسي سارة الزومان تلقي كلمة الكويت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها"
اكدت الكويت حرصها على العمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ودعمها لجميع الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في المطالبة لحماية الأطفال وحقوقهم وكرامتهم لايجاد عالم أفضل للأطفال.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي القتها الملحق الدبلوماسي سارة الزومان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها".

وقالت الزومان "يصادف عام 2019 الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل كما سيعقد في نفس العام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لاستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أربعة من أهداف التنمية المستدامة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الطفل".

وأضافت ان "الأهداف تتعلق بضمان التعليم الجيد والقضاء على عمل الأطفال واستئصال أسوء أشكال عمل الأطفال بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود والحد من انعدام المساواة والقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال" معتبرة "اننا أمام فرصة فريدة من نوعها للدفع من أجل حماية الأطفال وحقوقهم".

وذكرت الزومان انه "برغم التقدم المحرز في حماية الأطفال والتدابير المتخذة لضمان تمتعهم بحقوقهم وتمكينهم من المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة مازال المجتمع الدولي يواجه العديد من التحديات في ضمان حق الطفل في أن يعيش حياة كريمة وآمنة".

وأعربت عن مشاطرتها ممثلة الأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال القلق إزاء تفاقم ظاهرة وقوع الأطفال ضحايا التشريد القسري بسبب العنف وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية والفقر وازاء تصاعد عدد الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء نتيجة النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

واوضحت ان معظم هؤلاء الأطفال يفتقرون إلى سبل الحصول على الرعاية الطبية المناسبة والتعليم الجيد والتغذية السليمة والحماية مما يفاقم حالة عدم الاستقرار ويغذي حلقة العنف والنزاع مشجعة الدول التي لم تنضم بعد إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة على الانضمام إليه.

وأعربت الزومان عن القلق ازاء زيادة عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 على خلفية زيادة عدد الأطفال في المناطق المتأثرة من النزاع بنسبة 74 في المئة في السنوات العشر الأخيرة.

كما أعربت عن اتفاقها مع ما جاء في تقرير الممثلة الخاصة بأن إنهاء تلك الانتهاكات الجسيمة مثل العنف الجنسي أو تجنيد الأطفال أو اختطافهم واستغلالهم من قبل الجماعات المتطرفة والجماعات المسلحة من غير الدول "ليس واجبا أخلاقيا وقانونيا فحسب بل هو أيضا عامل أساسي في بناء السلام والحفاظ عليه".

وذكرت ان بيع الأطفال واستغلالهم جنسيا يعتبران من أبشع أشكال العنف ضد الأطفال وانتهاكا صارخا لحق الطفل بأن ينمو في بيئة أسرية صحية وفق اتفاقية حقوق الطفل داعية الى تضافر الجهود الدولية من أجل حماية الأطفال من الاستغلال بما في ذلك تعرضهم للاستغلال عبر الأنترنت.

ودعت الدول التي لم تنضم إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية الى الانضمام إليه.

واشارت الزومان في هذا السياق الى استضافة الكويت العام الماضي "مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي" والذي تناول معالجة ما يتعرض له الطفل من جرائم كسرقة البيانات والابتزاز والتعرض للتحرش الجنسي.

ورحبت بالتقدم المحرز من قبل الدول الأعضاء نحو وضع وتنفيذ خطط وسياسات وطنية شاملة لحماية الأطفال من العنف ومساهمة الجهات الأممية المختصة في هذا الإطار بما في ذلك الجهود الرامية للتصدي لظاهرة تسلط الأقران التي تشكل تحديا إضافيا في حصول الأطفال على التعليم عالي الجودة وتمتعهم بحياة كريمة.

ودعت الزومان الى تضافر الجهود الدولية وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز نظم حماية الطفل بما في ذلك من خلال الخدمات الاجتماعية نحو القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال بما فيها الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال واساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.

واكدت ان الكويت تولي اهتماما خاصا لحماية الأسرة والتي تعتبر البيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال حيث نص دستورها على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

وقالت انه انطلاقا من تلك المبادئ الدستورية وفي سبيل تعزيزها شرعت الكويت عددا من القوانين الوطنية تعنى بالأسرة بشكل عام وبالطفل بشكل خاص حيث تشمل تلك التشريعات إنشاء محكمة الأسرة والتي تهدف إلى معالجة وتسوية قضايا ونزاعات الأسرة.

وبينت الزومان ان الكويت قامت أيضا بإقرار حقوق الطفل الذي يكفل للطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التعليم والصحة وحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية الى جانب حمايته من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال.

وأضافت ان الكويت استضافت العام الماضي مؤتمرا محوريا لأطفال المنطقة وهو "المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي" وذلك مواصلة للنهج والدور الإيجابي لعمل دولة الكويت الإنساني.

back to top