«الفتوى» تضع 17 شرطاً لطرح «الضمان الصحي» للوافدين

بعد حصول وزارة الصحة على موافقة وزارة المالية على طرح تسجيل المقيمين المشتركين في الضمان الصحي في مزايدة بين الشركات المتخصصة، وعقب رفض ديوان المحاسبة التعاقد مع المزايد الفائز، أكدت إدارة الفتوى والتشريع عدم جواز طرح المزايدة التي تمت مراجعة تفاصليها بناء على طلب من «الصحة»، واضعة 17 شرطاً لإتمامها.

وقالت «الفتوى والتشريع»، في كتاب ردها على الوزارة المتضمن ملاحظاتها الـ17، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه لا يجوز طرح هذه المزايدة عبر أحكام التعميم رقم 4 لسنة 1997.

واستدركت بأنه إزاء مسلك «الصحة» من التوجه إلى التعاقد عن طريق المزايدة وإعادة طرحها من جديد، وطلب مراجعتها من الإدارة، فإن «الفتوى» رغم تحفظها عن أسلوب الطرح للأسباب السابق بيانها، ستراجع وثائق هذه المزايدة.

وأوضحت أن هذه المراجعة تأتي امتثالاً منها لأحكام المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960، مؤكدة أن ذلك على مسؤولية الوزارة دون أدنى مسؤولية على «الفتوى».

ومن أبرز هذه الملاحظات ضرورة تدوين «الصحة» لبيانات موافقات الجهات الرقابية الواردة في تمهيد مشروع العقد، والرجوع إلى «المحاسبة» قبل توقيع العقد مع المزايد الفائز إذا بلغت قيمته النصاب الخاضع لرقابة الديوان، فضلاً عن عرض الدراسة على لجنة المشتريات بالجهة الحكومية بالموافقة على الطرح، وتحديد القيمة التقديرية مسترشدة بأسعار السوق الماثلة، وآخر قيمة إيجارية، إن وجدت.

وتضمنت الملاحظات أيضاً أنه إذا أَغفل المزايد تحديد سعر بند من بنود المزايدة فللوزارة الحق في استبعاد عطائه، أو اعتبار السعر الإجمالي شاملاً للبنود التي أَغفل المزايد تحديد أسعارها.