عمر الطبطبائي: على «الصحة» سرعة تشغيل وإدارة المستشفيات الجديدة

طالب النائب عمر الطبطبائي وزارة الصحة بسرعة تشغيل وإدارة المستشفيات الجديدة المعطلة حتى الآن، وزيادة رواتب الدبلوماسيين الكويتيين في الخارج، مشددا على ضرورة ضبط ملف العمالة المنزلية ومواجهة العصابات التي تتحكم فيه.

وقال الطبطبائي، في تصريح صحافي، إن «مستشفى جابر سمي نسبة لأمير القلوب رحمه الله، وحتى الآن هو عديم النفع وفيه تخبطات، ولا تعرف وزارة الصحة كيفية إدارته، والمبنى بدأ في التآكل».

وأضاف ان وزارة الصحة لم تتسلم المستشفى حتى الآن، وهناك من يقول إن الهيئة العامة للاستثمار أو الديوان الأميري يريدان إدارته، وهذا خطأ فأبناء الصحة الأكفاء يستطيعون إدارته والقطاع الخاص كذلك، لافتا الى ان «الشعب فرح بافتتاح مدينة الجهراء الطبية، لكن الواقع فيه محزن، فالافتتاح سهل لكن هل لدينا إمكانات وخطة في إدارة هذا الصرح؟».

إدارة صلبة

وأكد الطبطائي أن وزارة الصحة تحتاج إلى إدارة صلبة، وعلى النواب والشعب أن يطلعوا على خطتها في مشاريعها، وان تعمل بجد، وتستعجل إدارة مستشفى جابر، وألا تسمح لاي جهة غير كفؤة بأن تديره بالتعاون مع القطاع الخاص، معربا عن ثقته بوزير الصحة والذين يعملون معه، «وأيادينا بأياديهم لأن العهد القديم انتهى».

وأشار إلى أن وزارة الصحة ألغت العديد من المناقصات التي تمت ترسيتها على بعض الشركات، وهي لمعدات وأجهزة طبية، «ونمى إلى علمي أن الوزارة اشترت اجهزة ولم تركبها حتى الآن، وهي موجودة في مخازن التاجر الذي يأخذ أموالا عليها».

وحول وزارة الخارجية، قال الطبطبائي: «نعمل لخدمة إخواننا الدبلوماسيين في الخارج، ويمثلون الكويت ليل نهار، وهم الآن يواجهون مشاكل كثيرة، والحكومة لا تقصر مع أبنائها، ولا يجوز انه منذ سبعينيات القرن الماضي لم تتم زيادة معاشات السفراء والموظفين، علما أن الوزير الشيخ صباح الخالد وعدني بداية دور الانعقاد بزيادة رواتبهم، ووزارة المالية وافقت، والموضوع الآن في ديوان الخدمة المدنية، وعلى الوزير تعويضهم وزيادة رواتبهم».

العمالة المنزلية

وتطرق الطبطبائي إلى ملف العمالة المنزلية، مشيدا بقرار وزارة التجارة إغلاق أكثر من 100 مكتب تلاعبت بأسعار العمالة، وبعض كبار رجالات الدولة والشيوخ والنواب يجلبون العمالة مباشرة، وللأسف وزارة الخارجية تمنحهم استثناءات دون عقد، متسائلا: «لماذا لا يتم إعطاء عامة الشعب هذه الاستثناءات؟».

وأضاف: «نحن نعمل على إلغاء هذه الاستثناءات، ونحيي لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الخارجية على هذا الدور، ونريد أن نعرف نتائجها، ومن يتعدى على القانون يجب أن يحاسب لا أن تتم مكافأته بتعيينه سفيرا، وسنرسل أسئلة وننتظر الإجابة، وطمطمة المواضيع لن تكون في هذا المجلس».