الحجرف: عالجنا 700 مليون دينار من حساب العهد

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن إقرار مجلس الأمة للنفقات الرأسمالية قبل بقية بنود الميزانية والذي بدأ منذ العام الماضي واستمر هذا العام يسهل كثيرا عملية طرح المشاريع الرأسمالية.

وقال الحجرف في رده على الملاحظات التي أبداها النواب أثناء الجلسة «الكل مؤمن بأن المرسوم رقم (31) لسنة 1978 الذي كان ينظم عملية إعداد الميزانية والرقابة عليها هو مرسوم يصل عمره اليوم إلى 40 سنة».

وأضاف: «هناك اليوم فريق قانوني وفني يعكف على تعديل هذا المرسوم وسيقدم لمجلس الأمة مشروع حكومي في بداية دور الانعقاد المقبل لكي تكون هناك نقلة نوعية في عملية إعداد الميزانية والرقابة عليها خاصة بعد تجربة 40 سنة».

وتابع انه «بعد الانتهاء من تعديل القانون لتنظيم الميزانية والرقابة عليها سيتبعه إعادة هيكلة وزارة المالية بدءا من مرسوم إنشائها الذي يتضمن فقط ثمانية بنود لا تنسجم اليوم مع دور وزارة المالية سواء كمسؤولة عن الخزانة أو المالية العامة للدولة بشكل كامل».

وحول ملاحظات النواب على حساب العهد أشار الحجرف إلى ان «حساب العهد من الملفات المهمة التي نتابعها بشكل مستمر» لافتا الى انه تم عقد اجتماع خاص مع لجنة (الميزانيات) البرلمانية خلال الأيام الماضية امتد لأكثر من خمس ساعات تم خلاله استعراض كل الخطوات والاجراءات التي تقوم بها الحكومة لمعالجة هذا الملف.

وبين انه «من شهر يناير الماضي إلى اليوم استطعنا معالجة ما يقارب من 700 مليون دينار في هذا الحساب وستتبين المعالجة التي تمت في الحساب الختامي خلال اقراره». وتابع «لا نستطيع أن نعالج معظم هذا الملف لوجود تراكمات منذ عام 1993 إلى اليوم لكن نحن بالتأكيد بدأنا معالجة هذا الملف».

وفيما يتعلق بملف مستحقات الحكومة أكد وزير المالية ان «هذا الملف لا يقل أهمية عن ملف العهد ولكن هذه المستحقات جزء منها موجود وبه نزاعات قضائية وجزء آخر منها به استحقاقات لموظفين وجزء منها به مطالبات من جهات أخرى».

وأوضح «نحن اليوم نعمل وهذه تراكمات لم تحدث في يوم وليلة بل على مدى سنوات ولكن بالتأكيد نحن حريصون على تحصيل كل مستحقات الحكومة وفقا للاجراءات القانونية التي تحكم هذا العمل».