مجلس الأمة يوافق على الحساب الختامي وربط ميزانية «هيئة الطرق»

نشر في 16-05-2018 | 15:31
آخر تحديث 16-05-2018 | 15:31
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية (2016-2017) ومشروع القانون بربط الميزانية للسنة المالية (2018-2019) للهيئة العامة للطرق والنقل البري وأحاله إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروعي القانونين بشأن الحساب الختامي وربط الميزانية ل(هيئة الطرق) بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة أربعة أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية (2016-2017) فإن المادة الأولى تنص على التالي "بلغت الإيردات الفعلية 543 دينار كويتي (نحو 1800 دولار امريكي) فيما بلغت المصروفات 931ر595 ألف دينار (نحو 970ر1 مليون دولار)".

ووفقا لتقرير (الميزانيات) البرلمانية فتنص المادة الثانية على ان "ترحل الخسائر الناتجة لزيادة المصروفات عن الإيرادات البالغة 387ر595 ألف دينار (نحو 970ر1 مليون دولار) كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة".

وبشأن مشروع القانون بربط ميزانية (هيئة الطرق) للسنة المالية (2018-2019) جاء في المادة الأولى من تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية الآتي: "تقدر الإيرادات بميزانية (هيئة الطرق) للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 130 ألف دينار (نحو 430 ألف دولار)".

في حين ذكرت المادة الثانية على ان المصروفات بميزانية (هيئة الطرق) للسنة المالية (2018-2019) تقدر بحوالي 236ر13 مليون دينار (نحو 44 مليون دولار).

ونصت المادة الثالثة على ان "ترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المقدرة بميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية (2018-2019) والبالغة 106ر13 مليون دينار (نحو 326ر43 مليون دولار) كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2018-2019)".

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على ان تعقد الجلسة المقبلة بتاريخ 28 مايو الحالي الساعة الثانية عشر ظهرا.

back to top