«البورصة» تغلق جلسة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11.7 نقطة

  • 16-04-2018 | 13:45
  • المصدر
  • KUNA

أغلقت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 11.7 نقطة ليبلغ مستوى 4813.5 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.20 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 71.19 مليون سهم تمت من خلال 3130 صفقة نقدية بقيمة 10.9 مليون دينار كويتي (نحو 35.9 مليون دولار أمريكي).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 7.17 نقطة ليصل إلى مستوى 4871.5 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.15 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 35.16 مليون سهم تمت عبر 1802 صفقة نقدية بقيمة 3.6 مليون دينار (نحو 11.88 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 14.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4779.9 نقطة بنسبة ارتفاع 0.3 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18.02 مليون سهم تمت عبر 1337 صفقة بقيمة 7.2 مليون دينار (نحو 23.7 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاح من بنك وربة بشأن التعامل مع الشائعات والأخبار علاوة على تأكيد الجدول الزمني لاستحقاق توزيعات الأرباح لمساهمي شركة (المباني) وكذلك افصاح هيئة اسواق المال عن انتهاء ترخيص مزاولة انشطة الاوراق المالية لشركة الإستشارات المالية الدولية.

كما تابع هؤلاء أيضا إفصاحا تصحيحيا من شركة (أعيان للاجارة والاستثمار) بشأن تنازل الشركة عن حصصها في شركة (انشاء الاهلية العقارية) علاوة على إعلان بنك الكويت الوطني عن محضر (مؤتمر المحللين - المستثمرين) للربع الأول للعام الجاري.

واهتم بعض المتعاملين بايضاح شركة (عقارات الكويت) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لصالح حساب ادارة التنفيذ في وزارة العدل وكذلك تواريخ حيازات الاسهم لعدد من الشركات.

وكانت شركات (أهلي متحد) و(بنك وربة) و(برقان) و(ميزان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(بنك وربة) و(زين) و(الدولي) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (جي اف اتش) و(زين) و(الدولي) و(مشاريع).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 45 شركة وانخفاض أسهم 37 أخرى في حين كانت هناك 21 شركة ثابتة من إجمالي 103 شركات تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاث أسواق الأول منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة وتخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

أما السوق الرئيسي فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو لشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.