الحكومة مستاءة من تراجع الكويت في مدركات الفساد

أعرب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عن استيائه مما تناقلته وسائل الإعلام أخيراً بشأن تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017، نظراً لما يمثله هذا الأمر «من إساءة لمكانة الدولة وسمعتها».

وقرر المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة المبارك، تشكيل لجنة تترأسها الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لمراجعة المؤشرات العالمية وإعداد التدابير اللازمة لتعديل ترتيب الكويت على هذا الصعيد.

وقال المجلس، في بيان له، إن هذه اللجنة ستقوم بعملها «وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على التزامها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة»، لافتاً إلى أن تشكيلها يأتي حرصاً على الوقوف على كل الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع، وسعياً للارتقاء بمؤشرات الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة.

من جانب آخر، اطلع المجلس على كتاب «نزاهة» بشأن الجهود التي تقوم بها في إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في ضوء الاتفاقية الموقعة مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وكلَّف الجهات الحكومية تقديم كل أوجه الدعم والمساندة إلى الهيئة تحقيقاً للأهداف المنشودة في هذا المجال.

في السياق، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي لـ«الجريدة» أن قرار مجلس الوزراء تكليف «نزاهة» برئاسة تلك اللجنة جاء لخبرتها في نظر الأسباب التي أدت إلى تراجع الكويت في مدركات الفساد، فضلاً عن أن «الهيئة تملك وضع استراتيجية للحد من الفساد بالتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة، بحيث تكون ملزمة للجهات الحكومية»، مبيناً أن «دور الهيئة هنا توجيهي وإرشادي لا تنفيذي».

بدوره، أكد رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش لـ«الجريدة» أن ترؤس «نزاهة» لتلك اللجنة يأتي «استشعاراً من مجلس الوزراء لخطورة تراجع مؤشر الكويت في مدركات الفساد، وهو ما يؤثر على عدة مسائل، منها مركز البلاد التجاري وإمكانية أن تصبح بيئة للاستثمار الأجنبي».

وقال النمش إن اللجنة المكلفة ستعمل على إعداد تقرير يتضمن نقاط الخلل في عدة مسائل قُيِّمت البلاد على أساسها في هذا المؤشر، وهي التعليم والصحة وحقوق العمالة والإنسان والحريات، مضيفاً أن تقرير اللجنة سيشمل اقتراح الحلول ورفعها إلى مجلس الوزراء.