بنوك إماراتية تسعى لإغلاق ملف «سعد - القصيبي»

قيمتها 22 مليار دولار قبل نحو 10 سنوات

نشر في 14-02-2018
آخر تحديث 14-02-2018 | 00:00
No Image Caption
أبلغ مسؤول مصرفي كبير "رويترز" بأن بنوكا في دولة الإمارات تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصّلها بعد انهيار بمليارات الدولارات، طال مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قبل نحو 10 سنوات.

وكانت الشركتان قد تعثرتا في عام 2009 إبان أكبر أزمة مالية في السعودية، وهو ما خلف ديونا نحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.

وبعد سنوات من النزاعات القانونية وتحقيق تقدم تدريجي، اكتسبت جهود إيجاد حل زخما منذ تأسيس محكمة في عام 2016 للبت في المطالبات المالية ضد شركة القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد.

وقال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، الذي يتخذ من دبي مقرا، عبدالعزيز الغرير، في مقابلة: "نحن متفائلون بأننا سنحصل على قرار بهذا الشأن".

وأضاف: "لقد انتظرنا كثيرا جدا. الآن هناك قيادة شابة في السعودية، وهم يريدون إنهاء هذا الملف".

وأشار إلى أن معظم البنوك الإماراتية التي لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائي بشأن مطالباتها من محاكم إماراتية، وقدموها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم 3 قضاة في الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية.

ووفقا لمصادر على دراية بالعملية، فإن بنوك المشرق والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الإماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة القصيبي وإخوانه وتتراوح بين 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) لـ "المشرق" و653.8 مليون ريال لـ "أبوظبي التجاري".

ولبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد، وفق ما قالته المصادر.

وامتنعت البنوك عن التعليق عندما اتصلت بها "رويترز".

وقال الغرير إن البنوك غطت مخصصات الديون بالكامل، وإن أي أموال سيتم استردادها ستسهم في ميزانيات البنوك.

وأضاف أن نمو أرباح القطاع المصرفي الإماراتي في عام 2018 سيكون تقريبا ذاته المسجل في العام الماضي عند 6.5 بالمئة.

ووفقا لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن إحدى المشاكل التي يحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة زيادة متوقعة في القروض الرديئة خلال عام 2018، بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2017.

back to top