«المحاسبة»: نسعى للاستفادة من كوريا الجنوبية بالرقابة على المشاريع

أكد كبير مدققي إدارة الرقابة في ديوان المحاسبة الكويتي سلطان العتيبي سعي الديوان للاستفادة من تجارب كوريا الجنوبية بمجال الرقابة على المشاريع الانشائية المقامة وفق نظام الشراكة بين القطاعين (بيه.بيه.بيه) والاستفادة من أي تجربة مميزة في الرقابة حول العالم.

وأضاف العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حلقة نقاشية نظمها الديوان اليوم الأحد بالتعاون مع خبراء من مكتب التدقيق الكوري أن هذا التعاون يأتي تفعيلا للمرحلة الأولى من اتفاقية تعاون مبرمة بين الجانيين عام 2016.

وأوضح أن الحلقة النقاشية تطرقت إلى المشروعات الانشائية بشكل عام وركزت على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء نظام (بي.او.تي) أو نظام (بيه.بيه.بيه).

وذكر أن فريقا فنيا من الديوان استعرض تجارب ديوان المحاسبة واجراءات مشاريع الدولة ككل وآلية إجراء التدقيق سواء التدقيق في الرقابة المسبقة أو التدقيق في الرقابة اللاحقة.

وأفاد بأن مكتب التدقيق الكوري استعرض تجربته في هذا المجال وتلا ذلك نقاش بين الجانبين للوصول إلى طريق أمثل للتدقيق على المشاريع الانشائية بكافة أنواعها ووضع توصيات يتم رفعها لرؤساء الطرفين.

وعن أسباب اختيار الديوان لكوريا الجنوبية للاستفادة من تجرتبها في التدقيق قال العتيبي إن جهاز التدقيق الأعلى في كوريا يتميز بالتدقيق على المشاريع الانشائية والتدقيق البيئي ويمتاز باستخدام نظم المعلومات.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا مع أجهزة رقابية أخرى تتميز كل منها بمميزات يمكن لديوان المحاسبة الاستفادة منها استنادا إلى الفحص التي تقوم به ادارة المنظمات الدولية في الديوان.

ومن جانبها قالت كبير مهندسي الدعم الفني بالديوان ابتسام الرفاعي في تصريح مماثل ل(كونا) ان الحلقة تأتي اثر عدة لقاءات وتوقيع اتفاق مع الجانب الكوري لتبادل الخبرات المشتركة.

ولفتت الرفاعي إلى أن هذه الحلقة متخصصة في مشاريع الشراكة لاسيما أن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية حديثة الانشاء ومشاريعها تخضع لرقابة الديوان.

وأوضحت أن خصوصية هذه المشاريع تكمن في أن التمويل يأتي من القطاعين العام والخاص ما يستوجب الرقابة السابقة واللاحقة وفق أسس معينة مبينة ان اللقاءات مع الجانب الكوري ستستعرض التجارب الكورية بالرقابة على مشاريع الشراكة بين القطاعين فضلا عن عرض من الهيئة لمشاريعها المقامة.

يذكر أن ديوان المحاسبة الكويتي وهيئة التدقيق والتفتيش الكورية أبرما عام 2016 اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات وبخاصة في مجالي الرقابة والتدريب وتوسيع أفق ومجالات التعاون والتنسيق بين الجانبين في المنظمات الرقابية التي يشاركان فيها على المستويين الدولي والإقليمي.