وقف التداول في السوق الأول إذا انخفض المؤشر 5% وإيقاف نهائي حال التراجع 10%

تعمل بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة على العمل بنظام تقسيم السوق للشركات المدرجة بها إلى ثلاثة اسواق؛ السوق الاول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات، وذلك وفقا لمعايير متقدمة تلبي احتياجات السوق الكويتي الحالي، الى جانب وضع قواعد متنوعة لتعليق التعاملات وفقا لأداء السوق وحركة مؤشراته.

وحسب كتاب قواعد البورصة، الذي صدر الاسبوع الماضي، يجوز وقف التداول في السوق الأول كلما انخفض مؤشرهما الرئيسي، حيث يتم وقف السوق مدة 15 دقيقة في حال انخفض المؤشر 5 في المئة، و30 دقيقة في حال انخفض 7 في المئة، وإيقاف نهائي في حال انخفاض المؤشرات 10 في المئة.

ولا يؤدي إيقاف سوق معين الى ايقاف السوق الآخر بشكل تلقائي، ويجوز أن يتم وقف التداول أكثر من مرة اثناء جلسة التداول، وتنتهي الجلسة إذا تم وقف التداول بالسوق للمرة الثالثة أثناء الجلسة ويلغى مزاد الاغلاق، واذا انخفض السهم أو صعد 5 في المئة في السوق الرئيسي يتم ايقافه مدة دقيقتين.

وتم تنويع أوامر السوق في قواعد التداول الجديدة من خلال وجود أمر محدد السعر، وهو الأمر القائم حاليا، وأمر بسعر السوق، وهو أن تشتري أو تبيع أي كمية دون تحديد سعر محدد، ومن الأوامر الجديدة التي لم تكن مستخدمة سابقا:

- أمر التنفيذ أو الإلغاء fill and kill، ويعني تنفيذ جزء من الكمية وإلغاء المتبقي منها في حال عدم تنفيذها بالكامل.

- أمر التنفيذ أو الإلغاء fill or kill ويعني تنفيذ الأمر بالكامل أو إلغاءه.

تقسيم السوق

ويمكن لتقسيم السوق أن يساعد في تجاوز تحديات عدة مثل تراجع السيولة وعدم توافر قاعدة مصدرين جاذبة، وتدني كفاءة المعلومات، وقصور قواعد الإدراج، ومن المزمع تقسيم السوق الى المستويات التالية: سوق الأسهم الأول، وسوق الأسهم الرئيسي، وسوق المزادات، وذلك وفقا لمعايير عدة، منها السيولة والقيمة السوقية والإفصاح والالتزام، والسنوات التشغيلية، والسعر الى قيمة الأسهم، كما يستهدف تقسيم السوق على صعيد قواعد الإدراج الجديدة تشجيع إدراج الشركات العائلية والحكومية والنوعية على الادراج.

ووفق تقسيم السوق، الذي أقرته هيئة اسواق المال ووافقت عليه ستكون بورصة الكويت اول بورصة في المنطقة تعتمد وتنفذ عملية تقسيم وتصنيف السوق، وذلك لمواكبة الأسواق العالمية، مما يتيح المجال الى استحداث الأدوات الاستثمارية التي يطمح لها المستثمر، حيث يهدف المشروع الى انتعاش السوق من خلال زيادة نسبة الاسهم المتداولة، وبالتالي زيادة السيولة.

3 أسواق

وتجري عملية تقسيم السوق ضمن معايير محددة لكل سوق ترتكز على السيولة، والقيمة السوقية، والسعر الى القيمة الاسمية، والسنوات التشغيلية، بالإضافة الى الافصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج، وسيتم تقسيم السوق الى:

السوق الاول: هو «Premier» من ضمن الاسواق الثلاثة التي تشكل بورصة الكويت حسب نظام التقسيم الجديد الذي يضمن شفافية أعلى، هو سوق النخبة الذي يعد أفضل الأسواق التي أوجدتها بورصة الكويت، والذي يستهدف الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة الى الكبيرة. وتخضع الشركات في مؤشر السوق الأول إلى مراجعة سنوية، وذلك لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول في أسهمها في بورصة الكويت خلال عام كامل، ليحدد بعد ذلك تصنيفها للعام المقبل إن كانت ستبقى ضمن السوق الاول أم انه سيتم إعادة تصنيفها إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات، كما تكون الشركات المصنفة في السوق الأول من ضمن مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام.

معايير التأهيل

وضعت شركة البورصة عدة متطلبات على الشركات المدرجة الوفاء بها لضمان التأهل للسوق الأول:

- أن تكون الشركة مدرجة في البورصة مدة عامين على الاقل وأن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها القيمة المحددة والمعلنة من البورصة، لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.

- أن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة والمعلنة من البورصة لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة.

- ألا يقل متوسط سعر الورقة المالية عن قيمتها الاسمية لكل سنة من السنتين السابقتين.

- تستمر الشركة في ممارسة أنشطتها فترة سبع سنوات مالية متتالية.

شروط الاستمرارية

واشترطت البورصة عدة معايير لاستمرار تصنيف الشركة في السوق الأول من خلال:

- أن يبلغ متوسط القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها القيمة المحددة والمعلنة من البورصة.

- أن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة من البورصة.

- ألا تنخفض نسبة قيمة السعر الى القيمة الاسمية لسهم الشركة الى أقل من واحد عند نهاية السنة.

- عقد مؤتمر بشكل ربع سنوي للمحللين خلال خمسة أيام بعد اصدار البيانات المالية المرحلية والسنوية، على أن يتضمن اعلان البيانات المالية موعد هذا المؤتمر، وتقوم الشركة بنشر محضر المؤتمر على الموقع الالكتروني للبورصة في موعد اقصاه 40 دقيقة قبل جلسة التداول التالية للمؤتمر.

- عدم تكرار ارتكاب مخالفات، وخصوصا تلك المخالفات التي تؤدي الى وقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة.

- الالتزام بنشر الافصاحات والاعلانات باللغتين العربية والانكليزية.

السوق الرئيسي: هو السوق الذي تدرج ضمنه الشركات التي لا تتأهل للسوق الأول، ولكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمن السوق الرئيسي وتكون مطابقة لكل شروط الادراج الأساسية. كما أن الشركات المدرجة في هذا السوق تخضع إلى مراجعة سنوية لتقييم مستوى أدائها في تداولات بورصة الكويت، فإذا استوفت شروط السوق الأول فإنه يؤهلها للانضمام إليه، أما إذا كان أداؤها في تراجع ولم تستوفي شروط السوق الرئيسي فإن هذا يعرضها لإعادة تصنيفها إلى سوق المزادات. كما نجد الشركات المصنفة في السوق الرئيسي ضمن مؤشر السوق الرئيسي، ومؤشر السوق العام.

سوق المزادات: هو السوق الذي يضم الشركات المدرجة في البورصة والتي لا تستوفي شروط السوق الأول والسوق الرئيسي. وتصنف في سوق المزادات الشركات ذات السيولة المنخفضة قليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية، فالشركات المصنفة بهذا السوق لا تستوفي شرط السيولة وعليه لا تطبق الحدود السعرية على الأسهم المدرجة بهذا السوق، ولا يوجد لها مؤشر خاص بها، ولا نجدها ضمن المؤشرات الأخرى. كما تقوم الشركات المدرجة في سوق المزادات بعقد مزادات يومية لتركيز مستوى السيولة.

ويجوز اعادة تصنيف الشركة المدرجة في سوق المزادات لكي تتأهل وتدرج في السوق الرئيسي أو السوق الأول، ويتم استخدام سعر الاقفال لليوم السابق كسعر مرجعي للأوامر الأولى التي يتم ادخالها في أول جلسة من سوق المزادات، علما بأنه لا يتقيد بأي قيود على السعر فيما يخص ادخال الأوامر، ولا نطبق عليه أي قيود فيما يتعلق بتقلبات الاسعار.

قوائم محددة

وستضع البورصة قائمة تسمى قائمة مراقبة الالتزامات المستمرة تخصص للشركات التي أخلت بالتزام أو أكثر من الالتزامات المستمرة للسوق، كما تضع قائمة أخرى تسمى «قائمة الشركات القابلة للتأهيل» وتخصص للشركات المدرجة في البورصة والتي تحتاج الى أحد المتطلبات اللازمة للتأهل من اجل الادراج في السوق الأول.

مؤشرات وزنية

سيتم استبدال المؤشرات الحالية للسوق والقطاعات، بحيث تحل محلها مؤشرات وزنية على النحو التالي: مؤشر السوق الأول، مؤشر السوق الرئيسي، مؤشر السوق العام (يشمل السوقين الأول والرئيسي)، إضافة إلى مؤشرات القطاعات المصنفة.

توفيق الأوضاع

عند إخلال أي شركة من الشركات المدرجة بأحد معايير الإدراج في السوق الأول تمنح الشركة المدرجة مدة سنة لتوفيق اوضاعها، وفي حال وفقت الشركة المدرجة أوضاعها بشأن متطلبات السيولة خلال فترة توفيق الأوضاع يتم وضعها على قائمة مراقبة الالتزامات المستمرة، وذلك مدة ثلاث سنوات متتالية.

النتائج السنوية لتقسيم الشركات... قريباً

أعلنت بورصة الكويت أنها بصدد إعلان النتائج السنوية لتقسيم الشركات المدرجة حسب المعايير والضوابط المذكورة في كتاب قواعد البورصة الجديد، وسينشر هذا الإعلان عبر موقع البورصة الإلكتروني بعد إغلاق جلسة التداول.

وسيعمل بهذا التقسيم ابتداء من تاريخ انطلاق المرحلة الثانية لتطوير السوق (MD-2)، والذي سيعلن في تاريخ لاحق، علما أن كتاب قواعد البورصة ينص على أن يجرى هذا التصنيف سنويا حسب المعايير التي وضعتها البورصة.

وتقضي الأحكام الانتقالية بأن تعطى الشركات المتوجب تصنيفها في سوق المزادات فترة سماح لمدة سنة، تظل الشركة مدرجة فيها في السوق الرئيسي.

معايير الانتقال

يُعاد تصنيف الشركات المدرجة بعد اجراء المراجعة السنوية التي ستقوم بها البورصة، حيث ستعتمد معايير سيتم نقل الشركات بين هذه الأسواق من خلالها وهي:

- السيولة: سيتم احتساب السيولة عن طريق متوسط القيمة اليومية المتداولة للشركة المدرجة على مدار السنة السابقة لفترة المراجعة السنوية التي تجريها البورصة، وسيكون الحد الأدنى للسيولة المحدد من البورصة لتقسيم السوق هو مجموع المتوسط الحسابي لكل الشركات المدرجة في الأسواق على مدى سنتين منتهيتين سابقتين، وتحسب كل سنة على حدة.

- القيمة السوقية: وسيعتمد الحد الأدنى المطلوب للقيمة السوقية على ايام التداول خلال السنة، متوسط القيمة اليومية المتداولة في البورصة مدة سنتين، بالاضافة أن معدل دوران قيمة التداول في البورصة المحسوبة سنويا مدة سنتين.

ويتم احتساب القيمة السوقية من خلال حاصل ضرب ايام التداول مع متوسط القيمة اليومية المتداولة مقسومة على معدل دوران قيمة التداول.

تصنيف جديد

تهدف كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية الى التوصل الى تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجال نشاط الأوراق المالية والمتوافقة مع مبادئ البنى التحتية لسوق المال، حيث نجحا في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التداول، وجار العمل حاليا على تجهيز البنية التحتية لتطبيقات المرحلة الثانية، ومن أهم الخطوات التي سيتم البدء بها في هذه المرحلة تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية.

وسيتم عمل تصنيف جديد للشركات المدرجة من خلال دراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، وكذلك الاطلاع على التصنيفات القطاعية لبعض البورصات العربية والعالمية، إضافة الى أن تصنيف وتقسيم الشركات المدرجة سيكون لهما ميزات عديدة، حيث يساعد في إظهار طبيعة وغايات عمل الشركات بصورة أوضح وأدق للمستثمرين، مما يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها ومع القطاع الذي تنتمي إليه، كما يمكن للمستثمرين متابعة التغيرات في أسعار أسهم القطاعات المختلفة من خلال المؤشرات التي تنوي البورصة احتسابها لكل قطاع رئيسي وفرعي.

تعديلات الإدراج

أجرت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تعديلات على قواعد إدراج الأسهم في البورصة، لمواكبة الأسواق العالمية، ومن أهم التغييرات التي جاءت في قواعد الإدراج؛ إلغاء شرط الـ5 في المئة ربحية للسهم لسنتين متتاليتين، وتحديد قيمة سوقية للأسهم غير المملوكة للمسيطر، بدلا من نسبة 30 في المئة من رأسمال الشركة، ووضع حد أدنى لعدد المساهمين، بألا يقل عن 450 مساهما، بشرط أن يمتلك كل منهم أسهما لا تقل عن 5 آلاف دينار. كما تم تعديل إجراءات إدراج الأسهم في البورصة، حيث كان يتم تقديم طلب الإدراج ودراسته والبت فيه من قبل هيئة أسواق المال. أما القواعد الجديدة، فقد قررت أحكاما أخرى، بحيث يتم تقديم الطلب إلى البورصة التي تقوم بدراسته، وإعداد توصية بشأنه، ثم يرفع ملف الشركة الراغبة في الإدراج إلى الهيئة، للبت في طلب الإدراج.