إطلاق 5 أدوات استثمارية بالبورصة بإشراف «هيئة الأسواق» في 2018

ضمن المرحلة الأخيرة لمشروع ما بعد التداول

نشر في 20-08-2017
آخر تحديث 20-08-2017 | 21:00
No Image Caption
وفقا للبرنامج الزمني المحدد من جانب هيئة اسواق المال، والذي تلتزم به البورصة جملة وتفصيلا، فإن السوق على موعد العام المقبل مع إطلاق 5 ادوات استثمارية حديثة أو محدثة، متوافقة مع المعايير الدولية.

وتشتمل تلك الأدوات على:

1- إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة، التي ستشهد بالتوازي عمليات تطوير وتحديث المؤشرات المعمول بها حاليا لقياس اداء السوق.

2- إطلاق المشتقات التي تم إيقافها للتطوير، وتشمل الأجل والبيوع والخيارات بشقيها "الشراء والبيع".

3- اطلاق عمليات تداول ادوات الدخل الثابت "السندات والصكوك"، لأول مرة في تاريخ مسيرة السوق، والتي ستعزز فرص توسعة القاعدة الاستثمارية والأدوات المتاحة من جهة وتعزيز سائلية السوق من جهة أخرى.

4- التداول بالهامش "نظام المارجن"، وتطبيقه بمواصفات متطورة ومتقدمة، وهو ما سيرفع مستويات السيولة المتداولة، ويخلق فرص استثمار امام اعضاء السوق لاسيما شركات الوساطة.

5- إطلاق أداة البيع على المكشوف، وهي مطلب رئيسي منذ سنوات لجموع الشركات المالية والاستثمارية التي دعت مرارا الى تنويع الأدوات، وإتاحة أكبر قاعدة من خيارات الاستثمار امام المستثمرين عموما.

واشارت مصادر مطلعة الى ان هناك سلسلة اجراءات مطلوب تطبيقها وتنفيذها اولا قبل إطلاق هذه الأدوات، الأمر الذي ادى الى ترحيلها الى آخر مرحلة من نظام ما بعد التداول "البوست تريد".

ومن أهم الإجراءات التي ستطبق بالتوازي مع تلك الأدوات تطبيق ملف تسوية تعاملات الأوراق المالية "الجانب النقدي"، من خلال حسابات مخصصة لدى بنك الكويت المركزي.

وأوضح مصدر معني أن هناك دورة إجرائية لابد ان تمر بها تلك الأدوات اهمها:

- إعداد النموذج الذي سيتم تطبيقه بكل التفاصيل والضوابط، ومن ثم تقديمه الى هيئة اسواق المال لدراسته وتقييمه، ومن ثم الحصول على الموافقات اللازمة عليه والتراخيص القانونية.

- البدء في إعداد البنية التحتية التكنولوجية اللازمة بالتعاون مع المستشارين.

- التواصل مع الأطراف المعنية، والوسطاء الذين سيتم التعامل من خلالهم، إضافة الى المقاصة.

- استطلاع واستمزاج آراء الشركات واطراف معنية عديدة وذات صلة.

- الدخول في مرحلة التجارب والتطبيق النهائي على ارض الواقع قبل الخروج للتنفيذ.

جدير ذكره، حسبما اكدت مصادر مسؤولة، ان البرنامج المحدد لا تراجع عنه، بما في ذلك ملف خصخصة السوق، الذي يمضي في اتجاه سريع، خصوصا ان هناك مرحلة تجديد على مستوى رفيع بهيئة الأسواق.

back to top