«حقوق الإنسان»: ضرورة إشراف «الصحة» على السجون

رفضت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في اجتماعها امس، نقل تبعية قسم الرعاية الصحية في السجون من وزارة الصحة إلى "الداخلية" باعتباره مخالفا للقانون، لعدم موافقة مجلس أو ديوان الخدمة المدنية على هذا الانتقال، وحددت اللجنة موضوعات تقرير حالة حقوق الإنسان في الكويت، بناء على تكليف المجلس في الجلسة الأخيرة، وطلب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وصرح رئيس اللجنة د. عادل الدمخي بان الاجتماع تم بحضور ممثل عن وزارة الصحة، وأن أعضاء اللجنة رفضوا بالإجماع نقل تبعية قسم الرعاية الصحية إلى وزارة الداخلية، مؤكدا أن النقل يخالف العمل المهني وتوصية منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.

وشدد على أهمية اشراف وزارة الصحة على السجون في هذا الجانب من دون أي تدخل أمني في العلاج الصحي، مبينا أن قرار النقل اتخذ قبل تولي وزير الداخلية الحالي، ولكنه طبق في عهده.

وذكر أن اللجنة واجهت قسم الرعاية الصحية في السجون بما أثاره السجناء عن الأوضاع الصحية، وتبين عدم وجود سلطة له أو علم بما يجري داخل السجون منذ ٨ يناير الماضي مما يشوه سجل حقوق الإنسان. من جانب آخر، قال الدمخي إن أعضاء اللجنة قدموا اقتراحا بقانون يحمل صفة الاستعجال لتحويل هذه اللجنة الى دائمة، متمنياً ان ينال المقترح موافقة المجلس نظرا لأهمية اللجنة. أما عن الموضوعات التي سيشملها تقرير حقوق الإنسان، فبيّن أنها تتضمن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والاتجار بالبشر وأطر المراجعة الدورية، وتعهدات دولة الكويت امام مجلس حقوق الانسان بشأن الديوان الوطني لحقوق الانسان، مضيفاً أن التقرير سيشمل أيضا حقوق المقيمين بصورة غير قانونية والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمال وأوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز وحقوق المرأة والطفل والرعاية الصحية ودعم دولة الكويت في تطبيق عقوبة الإعدام امتثالا للشرع والقانون.

وشدد على ان التقرير ليس بالضرورة أن يكون سلبيا لأن هناك حالات ايجابية مثل رفع القيود الأمنية وحالات أخرى، مؤكدا أهمية هذه التقارير في الإصلاح والتقويم، معرباً عن لومه وزارة العدل لعدم حضور ممثل عنها للاجتماع، مؤكدا أن هذا الأمر يسأل عنه وزير العدل، وستكون لنا وقفة في الجلسة المقبلة.