جريدة الجريدة الكويتية | أخبار الأولى | افتتاحية

السبت 16 فبراير 2019

صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4043

C°

البحث المتقدم

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

افتتاحية

ألغوا البصمة وأنقذوا التأمينات

لم تكن الحكومة تعتقد أن إقدامها على تطبيق قرار بصمة الدوام على الموظفين من ذوي سنوات الخدمة الطويلة سيسبب ارتباكاً تفوق سلبياته الهدف الإصلاحي الذي أرادته، وهو ما يحملها المسؤولية ويضعها أمام القاعدة التي تقول إن «دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة».

إلا الدستور يا نواب الأمة

بداية حتى لا تذهب الظنون بالقارئ كل مذهب، نؤيد احترامنا الكامل لممثلي الأمة من النواب وحقهم في التمسك بعضويتهم في المجلس، وحق زملائهم في الدفاع عنهم أمام كل ما يرونه مساساً بحقهم أو إجحافاً بمكتسباتهم، بل نزيد على ذلك بأن نعرب عن بالغ تعاطفنا مع النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي وكل المحكومين في قضية «دخول المجلس»، ليس هذا فقط بل نصرح بما تكنه صدورنا كذلك وما نعتقده بأن الحكم في تلك القضية على هذين النائبين وغيرهما جاء قاسياً يفوق الفعل المعاقَب عليه، لاسيما في ضوء الملابسات والأجواء المشحونة التي كانت تشهدها البلاد وقتئذ، ولذا أقدم بعض النواب ومعهم عدد من الشباب على «دخول المجلس» مدفوعين بنية طيبة، وباعث من ضمير، خوفاً على المال العام، وسعياً إلى إجهاض التعطيل المتعمد لجلسات

الانغلاق لا يفتح الآفاق!

لا أحد يستطيع أن يتسلق ظهرك إلا إذا كنت منحنياً... مقولة يبدو أن طائفة من النواب أدركتها جيداً حينما رأت ظهر الحكومة منحنياً أمامها مرات ومرات، فتسلقت ظهرها وتمادت في هذا التسلق، والخاسر في كل مرة هو الشعب، وحرياته الشخصية التي عودتنا الحكومة أن تضحي بها بثمن بخس، وأحياناً بلا ثمن على الإطلاق، في وقت بُحَّ صوت "الجريدة"، ومعها كل غيور على مستقبل الوطن، في التحذير من الاقتراب من تلك الحريات، وتأكيد أننا نعيش في مجتمع مدني يحكمه الدستور والقانون، ولكن لا حياة لمن تنادي.

امضوا في الإصلاح ولا تخضعوا للتهديد

ما سطرته "الجريدة" في افتتاحيتها الأحد الماضي عن مطالبتها وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بعدم إلغاء شرط "الآيلتس" للطلبة المبتعثين إلى الخارج لم يكن إلا كلمة حق صدعت بها، وإن كانت تعلم أنها لن ترضي البعض، لكن الحق كالدواء، نافع وإن كان مُراً، ومستقبل أبناء الكويت أثمن ما يمكن أن يدافع عنه صاحب قلم، أو من له انتماء إلى هذا البلد.

إياكم والعبث بالتعليم

في بلدان العالم المتقدمة، يقف نواب البرلمان في صفوف الشعب ويدافعون عن حقوقه وقد يسقطون حكومات ويوجعون أخرى، نعم قد يفعلون هذا كله، وأشد منه، غير أن ذلك مشروط بعدم الجور على مصلحة الوطن، ومستقبل أبنائه، والعبث بمؤسساته.

طعنة جديدة للوحدة الوطنية

لم تكن الإعلانات التي نشرتها قبل أيام لجان قبَلية، في كلية الآداب، لأبناء قبائلها خريجي الثانوية الراغبين في التسجيل والقبول بالكلية، إلا القشة التي قصمت ظهر الوحدة الوطنية، لتضع معولاً آخر لهدم ما تبقى في نفوس الكويتيين من إيمان بدولة القانون والمؤسسات التي يسمعون عنها الكثير دون أن يلمسوا شيئاً على أرض الواقع.

لا تهدروا المال العام في غرف مغلقة

لا ندري إلى متى نبقى هكذا لا نتعلم من التاريخ شيئاً، ولا من دروس وتجارب الأزمات والمحن، صغيرة كانت أو كبيرة!

الكويت دولة مدنية أم أصولية؟!

نستذكر دوماً أولئك الذين خطّوا دستور الكويت، ونتذكَّر تلك المناقشات التي دارت، والاختلافات حول بعض مواده، والتي عكست بُعد النظر وعُمق الرؤية للمستقبل، ومن أهم المحطات في تلك المناقشات، كان الحوار الدائر حول المادة الثانية من الدستور، وكان الاختلاف بين فريقين؛ فريق يرى ضرورة نصها على أن تكون الشريعة الإسلامية "مصدراً أساسياً" للتشريع، وفريق يريد أن تكون الشريعة "المصدر الأساسي" للتشريع.

وانتصر الفساد...

منذ سنين خلت ومضت ونحن نسمع تارة بأن الفساد قد استشرى في عدد كبير من مؤسسات الدولة وأجهزتها، وتارة بأن الدولة جادَّة في محاربته.

عندما تقيِّد الحكومة سلطة القضاء

عادة تتوجه التشريعات الحديثة في النصوص الجزائية إلى توسعة السلطة التقديرية للقضاء في إيقاع العقوبة الجزائية أو تخفيف شدتها أو الامتناع عنها إذا وجد القاضي من ملابسات الدعوى أو ظروف المتهم ما يستوجب إعمال الرحمة بما يحقق العدالة والغرض من النص التشريعي المُجرِّم، إلا أن الحكومة بمشروع قانونها المقدم أخيراً إلى اللجنة التشريعية بمجلس الأمة تبتر سلطة القضاء التقديرية في قضايا أمن الدولة، بل تلغي تلك السلطة تماماً، مولّية ظهرها لأبسط مبادئ الأصول التشريعية وأحكام القضاء عبر تحويلها القضاء، بما له من طبيعة إبداعية، إلى قضاء جامد وقاسٍ لا مكان فيه لممارسة القاضي سلطته التقديرية بإعمال التوازن بين النص التشريعي وملابسات الدعوى أو ظروف المتهم.