غير دستوري... غير دستوري
08-12-2019
كَثُر في الآونة الأخيرة استخدام الحكومة لمبرر عدم الدستورية لعدم الرد على الأسئلة البرلمانية، أو عدم الإجابة عن أجزاء منها، وخاصة إذا كانت تتعلق بالحُريات العامة، أو حفظ حقوق الخصوصية للأفراد، أو بالمؤسستين الأمنية والعسكرية. وكان آخرها تعلل وزارة الداخلية بعدم الرد على الجزء الخاص بالتعاقد لشراء أجهزة للتنصت على الهواتف والتطبيقات الإلكترونية من شركات أجنبية، الذي وجَّهه النائب شعيب المويزري للوزارة المذكورة.