العبث بالقيود الانتخابية... وطعن دستوري بالجنسية
22-01-2020
قضيتان ملحّتان، كل منهما أخطر من الأخرى وطنياً، وخطورتهما هي في العبث بتكوين مجلس الأمة، أولاهما العبث بقيود الناخبين، فقد تعرضت هذه القيود عبر سنوات طويلة للعبث؛ بنقلها، أو بعدم إلغاء المتوفين، أو بعدم قيد الناخبين بمكان الإقامة الفعلية كما يتطلبه قانون الانتخاب، أو غيرها من هذا العبث الذي تعرضت له هذه القيود، وهذا يتم بعلم ومعرفة، بل وبمشاركة وزارة الداخلية، أو تقصيرها في عدم قيامها بما أوجبه القانون عليها في المادة (8) للحفاظ على سلامة قيود الناخبين ودقتها، واستوقفني السؤال البرلماني المهم الذي وجهه النائب عبدالله الكندري إلى وزير الداخلية بخصوص هذا الموضوع، وأتمنى عدم تهرب الوزير من الإجابة عنه، وفي هذا الوقت بالذات.
