القضاء يبرئ الجريدة• من شكوى الجامعة والدريعي بعد نشرها فضيحة الشهادات العلمية

19-06-2018

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برئاسة المستشار عادل الهويدي ببراءة «الجريدة» من القضايا التي اقامتها جامعة الكويت واحد الاساتذة على خلفية الفضيحة التي نشرتها الصحيفة من تجارة احد مراكز التدريب بالشهادات العلمية باسم كلية الحقوق.

تعديلات قانون المحاماة: تمخض الجبل فولد فأراً!

12-06-2018

حسمت اللجنة التشريعية قضية التعديلات على قانون مهنة المحاماة بعدم المساس بأي من الشروط الخاصة بالانضمام إلى المهنة، ولم تتطرق التعديلات إلى المطالبات بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة أو تعديل الأعمال النظيرة.

القضاء يؤيد حرمان الغشاشين من الاختبارات في «التربية»

05-06-2018

أسدلت المحكمة الإدارية أمس الستار على أولى دفعات قضايا الغش بوزارة التربية، وقضت برئاسة المستشار د. بدر الركيبي، وعضوية القاضيين فهد المطيري، ود. محمد البصمان برفض عدة دعاوى بطلب إلغاء قرار وزير التربية بحرمان الطلاب من أداء باقي الاختبارات، بعد ضبطهم بوقائع تتعلق بالغش فيها.

ضياع الملفات القضائية يكشف انعدام الرقابة في المحاكم!

29-05-2018

بدأت قضية ضياع الملفات تتدحرج في المحاكم ككرة الثلج، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في عدد من القضايا مسؤولية عدد من المحامين ومندوبيهم عن هذه القضية، التي كشفت عن انعدام الرقابة الإدارية على الملفات في المحاكم.

المصادرة في عقود الاستثمار

29-05-2018

صدر حديثا للمستشار القانوني للمدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية ماهر بقطر كتاب بعنوان «المصادرة في عقود الاستثمار. عقود البترول والغاز».

«التمييز» تقر أحقية شركة سعودية بعلامة تجارية وفقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية

22-05-2018

قضت محكمة التمييز بأحقية احدى الشركات السعودية في العلامة والاسم التجاري لها في الكويت بدلا من شركة كويتية ادعت أنها صاحبة الاسم التجاري، وذلك بعدما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان الشركة السعودية هي التي قامت بتسجيل الاسم والعلامة التجارية داخل الكويت، وان الشركة الكويتية تقدمت بتسجيل العلامة التجارية بعد عدة سنوات، وهو الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى رفض طلبها.

«إيجار العقارات» للمستشار عبدالحميد عمران

22-05-2018

صدر مؤخراً كتاب للمستشار عبدالحميد عمران وكيل محكمة التمييز سابقاً، بعنوان قانون إيجارات العقارات في الكويت، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978، والمعدل بالمرسوم رقم 2 لسنة 1988، وبالقانونين رقمي 8 لسنة 194 و3 لسنة 2003.