جريدة الجريدة الكويتية | آخر الأخبار الكويتية المحلية | قصر العدل

السبت 21 مايو 2022

صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5034

C°

البحث المتقدم

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

قصر العدل

لا موانع تشريعية لعقد جلسات المحاكم عن بُعد

تنظم مواد قانون المرافعات من 54 إلى 62 حضور أطراف الخصومة أمام المحاكم، وهو إما أن يكون مباشراً عبر الوجود الشخصي للمتقاضين، أو عبر وسائل تقنية تعمل على نقله مباشرة.

إيجارات بلا ضمانات...

واقع أُكرهنا عليه، تواطأت فيه الغالبية على اغتيال إرادة المشرع، واتحدت فيه المصالح الفردية لعرقلة الضمانات العامة، فتُنتقى أحكام قانون الإيجارات ويُؤخذ ببعضها ويُهمل البعض الآخر عمداً، ليغدو توقيع المستأجر محض إكراه تحت وطأة الحاجة، وإذعاناً للمؤجر في ظل غياب الرقابة، بتعطيل متعمد للضمانات، كي لا يملك المستأجر حياله سوى الموافقة أو الرفض دون تدخل في إرادة واضعيه أو إعمال النُّذر اليسير من سلطان إرادته على عقده، فالبعض يباغت المستأجر وقت إبرام العقد بتقديم إقرار بالإخلاء بمقولة ضمان حق المؤجر، وما يلبث أن يتحول إلى سلاح يُشهر في مواجهة موقعه وفق رغبة المؤجر، وصورة أخرى يذهب فيها المؤجر إلى تحديد أجرة العين ضمن العقد بقيمة أعلى من تلك المتفق عليها شفوياً عند معاينة العين، ويطمئن المستأجر عند

أنظمتنا الإجرائية للمحاكمات تعود إلى ما قبل الدستور والواقع يفرض تطويرها!

• قوانين الجزاء الحالية تعوق التحول الرقمي وسرعة إصدار الأحكام
• خلل المنظومة القضائية يرجع إلى غياب التشريع والرؤية الإدارية!

فوضى «الجنح» تتسبب في تمديد جلسات إلى 2025!

غياب الرؤية الإدارية للتعامل مع الارتفاع الكبير لقضايا الجنح من مرور وتجارة وعادية التي تصل إلى المحاكم قاد الى تمديد جلسات من قبل قسم الجدول إلى عام 2025، وذلك بسبب النظام الآلي المتبع في قيد قضايا الجنح، وغياب التنظيم الخاص بضبط هذا النوع من القضايا.

مبانٍ قضائية بلا صيانة!

في الوقت الذي كان يشكو فيه المتقاضون قبل نحو 5 أعوام عدم وجود مبان قضائية متخصصة لعقد الجلسات، ساهم الديوان الأميري، قبل سنوات، في توفير مبان قضائية كمحكمتي الرقعي والجهراء، إذ يشتمل مبنى كل منهما على أكثر من 300 قاعة قضائية، وأكثر من 20 إدارة قضائية، إلا أن هذين المبنيين يشكوان اليوم، بعد مرور 5 سنوات على التشييد، سوء صيانة الأرضيات والممرات، وإتلاف أبواب القاعات، وسوء تقديم خدمات المصاعد، رغم عدم قدرتها على تلبية حاجات المتقاضين المقبلين عليها، وتحديداً مبنى محكمة الرقعي.

محكمة التمييز : القضاء لا يملك إعادة العمال لأعمالهم عقب فصلهم وإن كان تعسفياً

• المحكمة أكدت أن قرار إنهاء الخدمة يستند إلى الرابطة العقدية وفق قانون العمل
• «لا يجوز إجبار صاحب العمل على إعادة موظف بعد فصله وله طلب التعويض إن كان له محل»

قرارات الهيئة وإدراج الشركات في البورصة

لم تتوانَ هيئة أسواق المال عن تنفيذ مجموعة من القرارات الصادرة منها ضد بعض ‏الشركات المدرجة، والتي كان تنفيذها معلقاً على شرط، يتمثل في تقديم المتطلبات وتوفيق ‏الأوضاع.‏

عدم توقيع الأحكام القضائية من أمناء سر الجلسات يعرضها للبطلان!

• «العدل» عينت 200 موظف ولم تمنحهم مسمى أمناء ويشاركون بتوقيع المحاضر والأحكام!
• الوزارة ربطت مسمياتهم باجتياز دورات لم تقمها منذ عامين... وتدخل «الأعلى للقضاء» مطلوب

إغفال الطلبات القضائية

تنص المادة 126 من القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار المرافعات المدنية ‏والتجارية على أنه «إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز ‏لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويكون ‏ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً».‏

«الجنايات»: «الجزاء» الكويتي لا يعاقب على تقليد دمغات المعادن ولا يجوز القياس على الأحكام

في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العثمان وعضوية القاضيين فاروق بسطويسي ومحمد عبدالكريم وممثل النيابة عبدالله الوعلان، خلو قانون الجزاء الكويتي من النص على عقوبة تقليد الدمغات، وأن المادة 274 من قانون الجزاء اقتصرت على عبارة تقليد الأختام فقط، دون ذكر الدمغات، بعد أن وجهت النيابة العامة تهمة لعدد من المتهمين بتقليد أختام ودمغات، وهي علامات دمغ معدن الذهب عيار 21 و22 واصطناعها.