«التمييز»: دوائر «الجنايات» مختصة بمحاكمة المتهمين في الجرائم الإلكترونية لا «الجنح»

31-12-2019

أكدت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار أحمد العجيل اختصاص دوائر الجنايات في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف بنظر قضايا الجرائم الإلكترونية وفق قانون المطبوعات والنشر.

«القضاء»: ارتكاب المتهم للقتل تحت الغضب والاستفزاز لا يعفيه من العقوبة

31-12-2019

• جاهرته بالخيانة فانتقم منها بحرق الشقة لقتلها وطفلته

«التمييز»: إلزام «الداخلية» تسجيل جنسية المواطنين بسجلاتها من اختصاص القضاء الإداري

17-12-2019

أكدت محكمة التمييز المدنية أن القضايا المقامة من الأفراد بطلب إلزام وزارة الداخلية تسجيل المواطنين لدى إدارة الجنسية وهيئة المعلومات المدنية هي من المسائل التي يختص بها القضاء الإداري، لأنها من قبيل القرارات السلبية التي تمتنع جهة الإدارة عن إصدارها.

إزالة عقار لعدم حصول مالكه على موافقة الجار

17-12-2019

• أكدت ضرورة توافرها للحصول على تراخيص البناء
• القانون اشترط الرخص حتى لا تستشري الفوضى

العجمي يُصدر «مَنْ المخطئ بحوادث المرور؟»

17-12-2019

صدر للمحامي والمحقق السابق بالإدارة العامة للتحقيقات بدر العجمي كتاب بعنوان: «مَنْ المخطئ بجميع حوادث المرور في الكويت؟»، والذي تضمن الأسباب والأحكام القانونية المتعلقة بتلك المنازعات.

المقاطع: لا يجوز التراخي في تشكيل الحكومة حتى لا تستمر «تصريف العاجل» فترة غير مقبولة دستورياً

10-12-2019

قال الخبير الدستوري واستاذ القانون العام د. محمد المقاطع في دراسة قانونية حول وضع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إنه بعد تقديم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح استقالته المكتوبــــة لسمو الأميـر، وذلك يــــوم الخميس الموافق 14-11-2019، أصدر سمو الأمير أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته بنفس اليوم، ثم أصدر سمو الأمير أمراً أميرياً يوم الاثنين 18-11-2019 بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وكلفه بتشكيل حكومته ورفع أسماء وزرائها لسموه، تمهيداً لإصدار مرسوم تشكيلها، إثر ذلك قدم رئيس الوزراء المعين مجدداً اعتذاراً عن تعيينه بخطاب مكتوب ومسبب خلاصته تعذر قبوله بالتكليف الجديد، الأمر الذي صدر بنـــاء علــيـه أمـر أميري جديد في نفس اليوم بتاريخ 18-11-2019 ينص على قبول اعتذار سمو الشيخ جابر المبارك وتكـليـف الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

خبراء قانونيون لـ الجريدة•: الحكم ببطلان تعيينات الخبراء واجب النفاذ... والتصحيح التشريعي مخرج من الأزمة

03-12-2019

أكد عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين أن حكم محكمة التمييز الأخير بشأن بطلان قرارات تعيين 560 خبيراً محاسبياً وهندسياً في إدارة الخبراء بوزارة العدل يحمل قدراً من الأهمية لإثارته أمورا حساسة، أبرزها تفشي الفساد في مسألة التعيينات والواسطات، غير أنه حمل جانباً من الغموض في آلية تنفيذه، وعلى من تقع المسؤولية الجزائية في هذا البطلان. وفي هذا الصدد، عقدت «الجريدة» حلقة نقاشية مع الخبير الدستوري أستاذ القانون العام الدكتور محمد الفيلي، وأستاذ القانون المدني مسلط القويعان، وأستاذ قانون المرافعات مساعد العنزي، والمحامي أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز سعد العصفور، لتناول الحكم من محورين أساسيين، هما مدى صحته قانونياً وإجرائياً والآثار المترتبة عليه، وكيفية تنفيذ هذه الآثار، إلى جانب بيان المسؤولية التي أوردها الحكم بشأن التجاوزات التي وردت على عملية قبول الخبراء في وزارة العدل... وفيما يلي التفاصيل: