٣ مليارات دينار دخل سنوي مهدر

تنويع مصادر الدخل هدف لكثير من الدول، واستراتيجية طويلة المدى، ولكل دولة فرص، بعضها تستغلها وبعضها تخلق الفرص من لا شيء، وبعضها تذهب لأبعد من ذلك فتجدها من المشاكل تخلق فرصا فتضرب عصفورين بحجر، كتوليد الطاقة من النفايات، وفي كثير من الدول تكثر فيها الفرص، ولكن لا يُلتفت لهذه الفرص، بسبب تضارب المصالح، حيث تملك هذه الدول أراضي تعطى بثمن بخس لفئة قليلة لأهداف تجارية واستثمارية، ومن ثم تشتكي عجز الميزانية، وغالب هذا الأمر يكون، بسبب الفساد، واستغلال النفوذ، لمصالح شخصية ضيقة، ولو على حساب المصلحة العامة.

ومع خبر تسجيل الموازنة العامة في دولة الكويت عجزا بقيمة 2.9 مليار دينار في السنة المالية 2021-2022، أحببت أن أذكر قصة تدر هذا المبلغ على الدولة، وبذلك تسد عجزها المذكور.

سأروى هذه القصة، مدعمة بالأرقام، لتقريب الموضوع للأفهام، لا لحصر ما هو موجود على المستوى العام، فالأرقام ليست دقيقة بشكل تام، ولكن لإماطة اللثام، وتوصيل المعنى من هذا الكلام، لو كان هناك شخص جاد في هذه الأقوام، ويرى أن هذا الموضوع يستحق الاهتمام، وقادر على المواجهة بصحيح الأحكام، فإن قام بحلحلة هذا الموضوع فله منا وسام، لأنه بذلك سيدخل على الدولة ٣ مليارات دينار خلال عام.

سنستخدم دولة الكويت كمثال في هذه القصة، تخيل دولة عدد القسائم الصناعية فيها ٧٥٠٠ قسيمة، ومجموع ما يدفعه المستفيدون مقابل الانتفاع بهذه القسائم للدولة 30 مليون دينار سنويا بمعدل ٤٠٠٠ دينار للقسيمة الواحدة سنويا، وكثير من المستفيدين يؤجرونها بالباطن وليس للغرض الممنوح من أجلها وبمبلغ كلي يصل إلى ٣ مليارات دينار لجميع القسائم وبمعدل٤٠٠ ألف دينار سنويا للقسيمة، أي العائد على الدولة ١٪ والعائد لأصحاب القسائم ٩٩٪، تخيل أصحاب القسائم يحصلون تقريبا على١٠٠ضعف مما تحصل عليه الدولة، وهذه الدولة لا تحرك ساكنا في هذا الملف وتجدد الإيجارات بشكل مستمر. فما تفسيركم لذلك؟

المشكلة أن من يتبنى الإصلاح المالي والإداري هو أول المستفيدين من ذلك، فهذا الموضوع هو قمة جبل الجليد، ولكن هناك العشرات، من الملفات، التي تدر من الأموال مئات الملايين ومنها لا تزيد الميزانيات فقط، بل حتى المدخرات، لكن للأسف هناك من يقاوم ويمنع فتح هذه الملفات، لأنه يقتات منها، ويريد أن يقنعنا أن هناك عجوزات، والحل الذي يسوق له هو بالتوجه لجيب المواطن لا بوقف الهدر والأعطيات، ولهذا المسلسل الكثير من الحلقات، لن ينتهي بكتابة المقالات.

د. هشام كلندر