تطوير لائحة الدوام الحكومي

نشر في 15-09-2022
آخر تحديث 15-09-2022 | 00:10
 ‏‫وليد عبدالله الغانم مع بداية العام الدراسي وزحمة الشوارع يعود الحديث عن ساعات الدوام الحكومي وارتباط أولياء الأمور والموظفين بدوام أبنائهم في المدارس، والمشاكل والأضرار الاجتماعية التي تواجه الأسرة (الأب والأم) في توصيل أبنائهم للمدارس والتزامهم من جهة أخرى في ساعات الدوام الرسمي ونظام البصمة.

وهذه المشاكل لم نكن نواجهها مع أهالينا في مراحل الدراسة الأولى، ولكن اليوم وفي التوسع الكبير للمناطق في المحافظات وارتباط الوالدين بوظائف في جهات ومواقع مختلفة والتحاق الطلاب بمدارس حكومية وخاصة بعيدة عن مقار سكنهم مع زيادة الكثافة السكانية وأعداد السيارات في الطرق كل ذلك يوقع الموظفين من الآباء والأمهات في معاناة يومية للتوفيق بين دوام المدارس ونظام البصمة في العمل، ومع كل هذه المشاكل المتكررة سنوات عديدة ما زالت لائحة الدوام في ديوان الخدمة جامدة ولم تطور من سنة 2006 حتى اليوم.

نطالب الرئاسة الجديدة للديوان التي يتولاها دكتور فاضل ذو اختصاص مباشر بالإدارة العامة، وهو أ.د. عصام الربيعان بإعادة دراسة لائحة الدوام الحكومي الصادرة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41-2006 وتطويرها وفقاً للتجارب الدولية المختلفة والأنظمة العلمية الحديثة، وإيجاد أنظمة دوام مناسبة تحقق الخدمات الحكومية المطلوبة للجميع، وتقيّم عمل الموظفين الحقيقي بالإنجاز لا بساعات الوجود في المكتب، وتوفر مرونة أكبر للعاملين والمستفيدين من الخدمة على حد سواء، خصوصاً بعد تجربة كورونا وتوسع الجهات الحكومية في تقديم خدماتها الإلكترونية والاهتمام الرسمي الواضح بتطبيق «سهل» ودعمه ونجاح تجربته حتى الآن.

إن أفكاراً بسيطة وفعالة ولها قابلية التطبيق يمكن أن تساعد في هذا المجال ومنها:

1- الدوام المرن في الحضور والانصراف.

2- السماح باستخدام ساعات الإذن طوال الشهر.

3- تعديل نظام الغياب الجزئي.

4- السماح بانصراف الموظفات ساعة قبل الموظفين ما عدا ذوات الوظائف الإشرافية.

5- إلغاء تخفيف ساعات العمل ما عدا ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يرعاهم.

6- تخفيف ساعة في الصيف للجميع.

7- السماح للموظفين بترحيل دقائق فترة السماح الصباحي والأذونات شهرياً.

8- توزيع العمل في الجهات الحكومية على فترات صباحية ومسائية.

9- التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عن بعد وعدم ربطها بالحضور الشخصي لمواقع العمل صباحياً.

ويمكن لديوان الخدمة المدنية إعداد الدراسة المناسبة في هذا الشأن وتحقيق أهداف التوجهات الحكومية العامة في هذا المجال والتيسير على الموظفين وأفراد المجتمع وتخفيف الزحمة المرورية الخانقة، والله الموفق.

وليد عبدالله الغانم

back to top