كيف تتفاعل الأسهم الأميركية مع الحديث عن ضرائب جديدة؟

كشف تقرير حديث أن أقوى جماعة ضغط في الولايات المتحدة ليست من المعجبين بحزمة الرعاية الصحية والمناخ التاريخية، ضمن قانون خفض التضخم الذي وقعه الرئيس جو بايدن.

وقالت المجموعة، في بيان، قبل فترة وجيزة من تمرير هذا الإجراء من جانب مجلس الشيوخ: «تعارض بيزنس راوند تيبل قانون خفض التضخم الذي يتضمن، من بين أمور أخرى، أحكاماً ضريبية من شأنها تقويض النمو الاقتصادي الأميركي والقدرة التنافسية».

لكن التحليلات التي أجرتها مؤسسات وول ستريت، ونُشرت الأسبوع الماضي، وجدت أن التأثير على أرباح الشركات من المحتمل أن يكون محدوداً رغم أن بعض القطاعات قد تتأثر أكثر من غيرها.

فالشرطان موضع التركيز هما ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة كحد أدنى، وضريبة بنسبة 1 في المئة على إعادة شراء الأسهم، مما سيساعد في دفع تكاليف الاستثمارات المناخية.

وزعمت المجموعة أن الحد الأدنى من الضرائب، على وجه الخصوص، من شأنه «كبح الاستثمار المحلي عندما تكون هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار لتحفيز الانتعاش القوي».

ويقول الاستراتيجيون في «سيتي بنك»: إن «وجهة نظرهم العامة هي أن الضرائب المرتفعة هي عامل مثبط للنشاط الاقتصادي». ومع ذلك، بمجرد أن يتعمقوا في أي شركات تابعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ستتأثر بمعدل الضريبة الجدي، خلصوا إلى أنه سيكون له تأثير محايد على الأرباح الإجمالية، وأن التباطؤ الاقتصادي والاحتياطي الفدرالي أكثر صلة بالتوقعات.

ووجد المحللون أن 358 شركة في المؤشر تجني أموالاً كافية للخضوع للحد الأدنى من الضرائب، والتي من المتوقع أن تجمع أكثر من 220 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتم فرض ضرائب على 50 فقط أقل من معدل 15 في المئة في عام 2023، وسيؤدي تطبيق الحد الأدنى الجديد إلى تقليل أرباحهم بنحو 0.4 في المئة خلال العام المقبل، وفقاً للتوقعات الحالية.

وبالنظر إلى عمليات إعادة شراء الأسهم لعام 2021، وجد «سيتي بنك»، أن ضريبة 1 في المئة كانت ستخفض أرباح أسهم شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.35 في المئة فقط.

في الوقت نفسه، قال فريق في «غولدمان ساكس»: إن ضريبة إعادة الشراء والضريبة الدنيا على الشركات ستخفض أرباح السهم العام المقبل بين شركات ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5 في المئة فقط.

وهذا لا يعني أن الشركات الفردية لن تضطر إلى التعامل مع العواقب، إذ وجدت «موجيز إنفستورز سيرفيس»، أن 9 في المئة من الشركات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة «يمكن أن تتوقع دفع ضرائب نقدية أعلى بموجب الفاتورة»، وأن منتجي النفط والغاز وصناع البرمجيات وأشباه الموصلات «سيتأثرون أكثر من غيرهم».

وقال المحللون: «سيكون لهذه الضريبة أكبر الآثار السلبية على الشركات الكبيرة والمتنامية التي لم تصل إلا مؤخراً إلى حد الدخل».

وسيكون للضريبة على إعادة شراء الأسهم تأثير على شركات النفط والغاز أيضاً، وأشارت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس إلى أنه على الرغم من أن تنفيذها «من غير المرجح أن يؤثر بشكل كبير على حجم عمليات إعادة شراء الأسهم، إلا أنها قد تكون مصدراً مهماً للإيرادات الضريبية خلال العامين المقبلين».

في حين وجدت مؤسسة الضرائب في تحليلها، أن قطاع العقارات يواجه أيضاً ارتفاعاً حاداً في الضرائب كنسبة من دخله، ومع ذلك، وجد مركز الأبحاث أن متوسط ضريبة دخل الشركات الفعالة في الولايات المتحدة سيرتفع إلى 19.3 في المئة عام 2023 من 18.7 في المئة حالياً بسبب قانون الحد من التضخم، وهذه زيادة هامشية إلى حد ما، على الرغم من أنها قد تساعد في إحياء المفاوضات بشأن الحد الأدنى من ضريبة الشركات العالمية.

وأغلق المؤشران داو جونز وستاندر آند بورز 500 على ارتفاع أمس الأول بدعم من مكاسب لأسهم وول مارت وهوم ديبوت في أعقاب نتائج وتقديرات أقوى من المتوقع، في حين تراجعت أسهم التكنولوجيا دافعة المؤشر ناسداك للانخفاض.

وتوقعت وول مارت هبوطاً في أرباحها للعام كله أصغر من تقديراتها السابقة في حين تجاوزت مبيعات هوم ديبوت الفصلية التوقعات.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام، وهو ما أثر سلبا على أسهم التكنولوجيا وشركات النمو الأخرى.

وبعد أن واجهت صعوبة في معظم النصف الأول من العام، ارتدت الأسهم في بورصة وول ستريت للصعود منذ منتصف يونيو بدعم من أرباح أفضل من المتوقع للشركات الأميركية.

ويشعر المستثمرون بتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكنه تحقيق هبوط ناعم للاقتصاد، بينما يشدد سياسته النقدية ويرفع أسعار الفائدة لخفض أعلى معدل للتضخم في عقود.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي جلسة التداول مرتفعاً 8.64 نقاط، أو 0.20 في المئة، إلى 4305.78 نقاط في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 25.22 نقطة، أو 0.19 في المئة، ليغلق عند 13103.14 نقاط.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 239.46 نقطة، أو 0.72 في المئة إلى 34151.90 نقطة.

ويرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 60 في المئة لأن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، وفرصة بنسبة 40 في المئة لزيادة قدرها 75 نقطة أساس.