التصويت بـ«المدنية» وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية

اعتمد مجلس الوزراء مشروعَي مرسومين بقانونَي «ضرورة» يقضيان بالتصويت بالبطاقة المدنية، وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية.

وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم في قصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، د. محمد الفارس بما يلي:

بناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، استهل مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 الخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة بشأن اعتماد سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في العملية الانتخابية، ومرسوم بقانون آخر بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإضافة المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية:

الدائرة الانتخابية الأولى: تضاف إليها (أنجفه).

الدائرة الانتخابية الثانية: تضاف إليها (منطقة الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية (الشويخ) - النهضة - شمال غرب الصليبيخات - مدينة جابر الأحمد).

الدائرة الانتخابية الثالثة: (لم تتم إضافة مناطق إليها).

الدائرة الانتخابية الرابعة: تضاف إليها (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة).

الدائرة الانتخابية الخامسة: تضاف إليها (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).

وقرر المجلس رفعهما لصاحب السمو الأمير.

وانطلاقاً من حرص الحكومة، ونظراً لقرب الموسم الدراسي الجديد وسعياً لتوفير كافة الاحتياجات التي تمكن وزارة التربية من أداء واجباتها على أكمل وجه، اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، بشأن استعدادات وزارة التربية لبدء العام الدراسي (2022/ 2023) ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للعودة الكاملة للدوام المدرسي بتاريخ 11/ 9/ 2022 قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بسرعة التنسيق مع كل من (وزارة المالية الجهاز المركزي للمناقصات العامة) لاتخاذ الخطوات العاجلة بشأن تجهيز المدارس وتوفير متطلباتها واحتياجات الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة كافة للعام الدراسي (2022/ 2023)، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

وعبّرال مجلس عن تقديره للجهود المخلصة التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجنة لتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع.