هل أنصف النظام الانتخابي المرأة الكويتية؟

لطالما تسببت «الرياح» التي تعصف بالسياسة المحلية بين الحين والآخر بإضفاء منحى جديد للحياة البرلمانية، وذلك إما عبر تغيير في الدوائر كما حدث في السابق حينما انتقلنا من الدوائر العشر إلى الخمس والعشرين ثم إلى الخمس، أو في تغيير الفئات الناخبة كما حدث في حصول المرأة الكويتية على الحق في الانتخاب والترشح ودخولها كمرشحة كفؤة وناخبة ضخم العدد نسبياً.

ولم يكن دخولها إلى المشهد السياسي ببسيط رغم نشاطها السياسي في جمعيات النفع العام منذ الستينيات ومشاركتها في انتخابات جامعة الكويت، فدخولها إلى البرلمان جاء مصاحباً لتغيير في النظام الانتخابي من حيث إقرار الدوائر الخمس لأسباب عدة، منها إتاحة المجال للشباب لتجديد البيئة السياسية وصناعة التغيير، ومكافحة المال السياسي، وتقويض الانتخابات التشاورية وغيرها من الممارسات. واليوم وقد انحسر «الحضور النسائي البرلماني» محدثا تراجعا في جهود التمكين، عاد الحديث إلى السطح حول السبل التي تعزز وجود المرأة في البرلمان وبشكل منصف وعادل، أقول ذلك بعدما التقينا بممثلة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي «هانا نيومان» قبل أسبوع، وقد قامت الأمانة العامة لمجلس الأمة مشكورة بتنظيم غداء عمل وحلقة نقاشية للقوى النسائية الناشطة، تحت قبة البرلمان، وقد كان النقاش مثمراً بعدما انطلق في جميع الاتجاهات، وأعني هنا التجارب الشخصية للمرأة الكويتية كناخبة ومرشحة، والمواقف تجاه أساليب الإصلاح الانتخابي، لتمكين المرأة من الوصول إلى العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.

ورغم الخوض في النظام التمثيلي والكوتا والنظام النسبي وغيرها من فيتامينات التوصيل السريع، تبقى الأسئلة التي لم نجد لها إجابة:

قد يكون تأخر النظم الانتخابية والتقاعس في تجديدها سبباً لتراجع عدد عضوات البرلمان، ولكن ما عذر الحكومة؟ ولماذا تراجعت جهود التمكين في الوزارات؟ وما السر في فتح بوابة التقاعد المبكر وتسهيل خروج الكفاءات النسائية بهذه السرعة؟ ولماذا ما زلنا متقاعسين في تمكين الدبلوماسيات من الأدوار القيادية كسفيرات رغم ازدحام منطقة الخليج بالسفيرات من الدول الأجنبية؟

وللحديث بقية.

* د. ندى سليمان المطوع