سقوط مملكة الرجال

ظهر أول اتحاد لحقوق الرجل في النمسا عام 1926 كرد فعل على التمادي الذي أصبحت النساء يطالبن به لنصرة المرأة من سلطة الرجل، ثم ظهرت العديد من المنظمات الغربية الأخرى لتدافع عن حقوق الرجل، وذلك لإعادة توازن الحياة كما كانت طبيعية، فقد تجاوزت المرأة حدود الحشمة وتعدت على شخصية الرجل!

لا شك أن هناك اضطهاداً لدور المرأة في المجتمعات الغربية منذ قديم الأزل، ولكن بدأت المشكلة تزداد تعقيدا عندما تأسست منظمات نسائية مستقلة بذاتها تنادي بمظلومية المرأة، وتحزّب النساء وتحرضهن على الرجال! في البداية كانت المطالبات ضرورية وتحتاج لإعادة نظر، وبعد أن أخذن ما يطالبن به وزيادة، صارت المطالبات «على الفاضي والمليان»، وأصبح الموضوع «بوفيه مفتوح»!

ومع مرور الوقت تشوه مفهوم الأنوثة واللطافة عند المرأة الغربية، وغفلت عن دورها الأساسي كأم لاعتقادها أنها مساوية للرجل! ولا بد أن تتحداه في كل ميادين العمل لتثبت وجودها، ولم يعد الجنس اللطيف لطيفا، وضاعت الرقة! واختفت تلك المرأة الحنون، وشريكة الحياة المساندة للرجل.

عرف المجتمع الغربي بقيادييه بأن السبب الرئيس في التفكك الأسري وأغلب المشاكل الوظيفية والزوجية، وما يحدث عندهم من فوضى في الأدوار الحياتية، هو السماح بقبول هذه الأفكار وإنشاء كيانات مستقلة للمرأة توهمها بأنها مساوية للرجل! وتجعلها ندّا له! طبعا هذا عبث في الطبيعة البشرية، فليس الذكر كالأنثى! وإن بقاء هذه المؤسسات التأزيمية لن يخدم المجتمع، وسيزيد سقف المطالبات التي لا تنتهي، والتي تحيد المرأة عن القيام بدورها كأم بالدرجة الأولى، فبدلا من أن يصححوا مسارهم، ويضعوا حدا لهذا التمادي، صدّروا لنا فكرة المساواة ونصرة المرأة، وهي في حقيقة الحال تأليب النساء على الرجال! لأن المساواة فكرة مضللة؛ فلا يمكننا أن نساوي الليل بالنهار ولا الشمس بالقمر!

وأما فكرة مناصرة المرأة فأخذت منحى عاطفيا مبالغا فيه، حتى أنها أحدثت ربكة في اتخاذ بعض الأحكام والقوانين في القضاء، مما أدى إلى إصدار قوانين عاطفية لا يوجد فيها بعد تربوي، فمثلا؛ كيف يتعسف القانون مع عموم الرجال ويقدم تسهيلات ومميزات لكل من أرادت الطلاق، بسبب حالات معدودة ظُلمت فيها بعض الزوجات؟! ثم يكون هذا القانون سلاحا مدمرا بيد كل النساء، العاقلة منهن والهوجاء، يستعملنه متى ما غضبن، وأردن الطلاق؟! أين دراسة الحالة والأحكام الخاصة؟

نحن لا ننصر المرأة بهذه القوانين، بل نوفر لها أسلحة الدمار والانتقام، ونزيد النار حطبا في الأسرة! لأن هذه الزوجة التي لم تصبر على زوجها، (ربما لأسباب تافهة) هي نفسها التي ستكون أُمّاً لابن مظلوم يعاني من زوجة انتهازية، وابن آخر خائف قلق، زاهد في الزواج، ولبنت تريد الزواج للتمتع بمزايا الطلاق! نحن في الحقيقة نفسد المرأة بهذه القوانين، ونظلم المجتمع.

فما رأيكم؟ هل نطالب بحقوق الرجل، ونضع حدا لهذا التمادي، وإلا «فشلة»؟!

د. محمد عبدالرحمن العقيل