الاستثمار في خليجنا يقوي اقتصادنا

لا أعلم، لماذا يصر تجارنا من أصحاب رؤوس الأموال، بتفضيل الاستثمار في الغرب، على حساب أوطانهم، فهل تعتقدون أن هناك ضماناً يفوق دولنا؟ في الحقيقة الضمان ليس مبررا للاستثمار في الخارج، وللتأكيد على ذلك تابعوا معنا في هذا المقال لِنَسرِد خطورة الاستثمارات في الغرب وأميركا:

من البدهي أن الاستثمار في الأوطان أكثر أماناً، وفق مقولة: «حلالك إذا مو في بلدك لا هو لك ولا لولدك»، خصوصا مع سرقة الدول الاشتراكية ومع قانون العقوبات المقترح من الكونغرس على الدول التي لا تخضع إلى اتفاق أوبك.

وما يؤكد ما نقوله، «مشروع قانون أميركي» يسمى، «لا لتكتلات مصدري النفط وإنتاجه»، ويسمى اختصارا «نوبك»، حيث ينص القانون على أن تعاقب الدول التي تتحكم في أسعار النفط من منظمة «أوبك»، والعقاب قد يتم تجميد جميع أصول هذه الدول التابعة لمنظمة أوبك الموجودة في الغرب وأميركا، مما يعني أن كل استثماراتها تحت سيطرة الغرب وماما أميركا.

ولا ننسى قانون «جاستا» الذي ينص على معاقبة السعودية، من جراء تعرض برجي التجارة العالميين، وقوة الدفاع الأميركية، لهجوم إرهابي- كما يدعون-واتهمت فيه الحكومة السعودية، وبالتالي مطالباتها بمليارات الدولارات كتعويض للضحايا، وهذا طبعا تمهيد للحجز على أموال الحكومة السعودية المجمدة هناك فضلاً عن استثمارات الخليجيين في الغرب.

لم يقتصر الأمر على أميركا، فالقادة الغربيون دعوا إلى تجميد أصول البنك المركزي الروسي في الحرب القائمة مع أوكرانيا، مما حدَّ من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته في تلك الدول. ومنعت بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة المواطنين والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي. وكذلك ما تضمنته العقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا، وإبعاد بعض بنوكها عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة، وهذا يعني إعاقة روسيا على الحصول على عائدات بيع نفطها وغازها، أي تجميد أموالها في كل البنوك العالمية، فضلا عما فرضته بريطانيا من عقوبات إضافية على موسكو من بينها:

شطب البنوك الروسية من النظام المالي الأوروبي والبريطاني، وتجميد أصول كل البنوك الروسية الكبرى، وإصدار مشاريع قوانين لمنع الشركات المنتمية إلى موسكو من الحصول على أموال من الأسواق البريطانية وهذا يعني تجميد أموال روسية.

العقوبات لا تتوقف على الشركات الروسية، بل تصل إلى الأفراد أصحاب رؤوس الأموال- المتعاونة مع موسكو- المجمدة في الغرب وأميركا، وعلى رأسهم، الرئيس بوتين، ووزير خارجيته لافروف اللذان تم تجميد أصولهما في أميركا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهذا يظهر جليا أن الغرب وأميركا يستطيعان سرقة أموال كل الشركات والأفراد بسن قوانين أميركية تعسفية ضاربين بالقانون الدولي والمحاكم الدولية عرض الحائط.

بعد كل هذه البراهين، أيهما أفضل الاستثمار في بلداننا أم في بلاد الغرب التي يستطيعون شفطها وابتلاعها بقانون جائر وفق ما تقتضيه المرحلة وبأساليب متعددة؟!

بإمكاننا سَوْقْ الكثير من البراهين على سرقة الغرب لأصول رؤوس أصحاب المال، لكن سنقفز إلى صلب الموضوع احتراما لوقت القارئ كونه ليس موضوعنا الأساس، حيث ما يهمنا في هذا الشأن أن ينقل جميع تجارنا استثماراتهم وأصولهم الخارجية إلى إقليمهم أو بلدانهم الخليجية لتقوية اقتصاده بنقل العلم التكنولوجي والمعرفة.

استنتاجا لما تلوناه أعلاه، وختاماً نستطيع الجزم بالقول، إن نقل الترليونات الخليجية المجمدة، أو المستثمرة في الخارج، إلى خليجنا ستكون أضمن، وإنَّ الاسثمار في خليجنا أنجع وأنفع، على أقل تقدير ستعود بالفائدة على اقتصادنا وستفتح وظائف للمواطنين عندما يتم استثمارها في مصانع للنفط والغاز، والبتروكيماويات، والألمنيوم، والطاقة المتجددة والصناعات الطبية، والزراعة كأمن غذائي، وغيرها.

* كاتب بحريني

د. أحمد العنيسي