مرافعة : التوازن التشريعي في قانون الإعاقة

إسهاب المشرع الكويتي في الإشارة للعديد من المزايا المالية والمعنوية للمخاطبين في أحكام قانون هيئة الإعاقة أشغله عن التصدي لعدد من القضايا الهامة التي باتت ترهق المحاكم، وعلى نحو يومي، نظير غياب التشريع المنظم لها وإزاء التعسف في الاستدلال في فهم الأحكام المطبقة لفلسفة التشريع نحو دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو القصور بمواد القانون!

وتكمن تلك الغيابات بالتشريع في عدم وضع تعريف واضح للمعاق وصور تلك الإعاقة ومظاهرها على حد مانع جامع يمكن الجميع من فهم تلك الصور دون اجتهاد أو تعارض أو تناقض لبيانها.

حماية المراكز القانونية لمن تم اعتبارهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49/1996، قاد إلى تطبيق الجهاز التنفيذي للهيئة لأحكام القانون الجديد بما يمنح له من سلطات إدارية وفنية لوحده باعتبار من هم المخاطبون بأحكام هذا القانون، وذلك دون اعتبار لأي مراكز قانونية سابقة قد تحصلوا عليها قبل صدور هذا القانون.

وعلى الرغم من عدم نص أحكام القانون رقم 8/ 2010 الجديد بانطباق أحكامه بأثر رجعي فإن الجهاز التنفيذي أصدر قرارات مخالفة للقانون أدت إلى إخراج العديد من الحالات من مظلة أحكام القانون السابق دون سند من القانون والدستور، وهو الأمر الذي دعا البعض إلى اللجوء للقضاء والحصول على أحكام بإعادتهم تحت مظلة القانون الجديد كونهم اكتسبوا مراكز قانونية في ظل القانون القديم.

بينما المسألة الأخيرة، التي غاب عنها التشريع، هي عدم وجود جهات مستقلة ومتخصصة لفحص كل حالات الإعاقة وقصرها على مهام تقليدية لا تنبأ عن الفهم الصحيح لقضية التأكد من إصابة المتقدم بأي نوع من أنواع الإعاقة، إما لغياب الكوادر الطبية المؤهلة، أو لغياب المنهجية العلمية المعتمدة عالميا في التطبيق لتعريف الإعاقة، وما هي حالاتها وإمكان حصرها بصور محددة أو متغيرة من قبل مجالس طبية مستقلة ومتخصصة للوصول إلى حقيقة المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وهو الأمر الذي يتعين معه مراجعة أحكام قانون الإعاقة في تلك المسائل، وذلك حتى لا تكون الأمور عرضة للمزاجية أو يكون في ذهن بعض المنفذين لأحكام القانون أن غاية المتقدمين للدخول في أحكام هذا القانون هي الحصول على المزايا المالية والمعنوية ولو كان تحايلا منهم على القانون!

إدخال مواد تحقق التوازن التشريعي في قانون هيئة الإعاقة أمر مهم للجميع، ويعكس العدالة والشفافية، ويقلل من فرص اللجوء للقضاء، ويدفع إلى حل القضايا بشكل إداري على نحو أسرع.