قراءة في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI)

صدرت يوم الثلاثاء الماضي نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) هذا المؤشر العالمي الشهير الذي تصدره من منظمة الشفافية الدولية (TI) منذ عام 1995 حيث يقوم بتصنيف الدول حسب مستوياتها المتصورة من الفساد في القطاع العام على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين، ويعتمد هذا المؤشر الكمي في نتائجه على بيانات (13) مصدراً عالمياً معتمداً.

أظهرت نتائج هذه السنة تحسناً في ترتيب دولة الكويت بتقدمها درجة واحدة في هذا المؤشر، وتحسن ترتيبها الدولي خمسة مراكز عالمية، كما حلت في المركز السابع عربياً والخامس خليجياً، علماً أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تحسن أداؤها في هذا المؤشر خلال هذا العام، في حين مازالت درجة الكويت ومنذ اعتماد المؤشر منهجيته الجديدة في عام 2012 تتأرجح ما بين 49 صعودا و39 نزولاً دون أن تستطيع كل الجهود المبذولة سواء من الجهات الرسمية أو من منظمات المجتمع المدني المعنية وعلى رأسها جمعية الشفافية الكويتية كسر هذا الحاجز الرقمي، وتحقيق انتصار حقيقي لفضاء النزاهة ومكافحة الفساد.

ويعزى ارتفاع درجة الكويت في المؤشر إلى تحسن تقييم الكويت في مصدرين من أصل ستة مصادر تقوم بتقييمها سنويا، وهي مؤشر برلتسمان للتحول، حيث بلغت درجة الكويت 45 لعام 2021 وبزيادة 4 درجات عن العام الماضي والمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث بلغت درجة الكويت 53 وبزيادة 5 درجات على عام 2020، في حين ارتكزت جمعية الشفافية الكويتية في تحليلها لأسباب هذا التحسن على نقطتين:

1- صدور القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، أحد الاستحقاقات الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على الرغم من أن تطبيقات القانون من حيث سهولة الوصول إلى المعلومات ما زالت دون الطموح.

2- العفو الصادر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد عن بعض أبناء الشعب الكويتي استناداً إلى المادة (75) من الدستور، وكذلك دعوته الكريمة إلى الحوار الوطني كان لها الأثر الكبير في إعادة التوافق بين السلطتين والمصالحة الوطنية.

السؤال الحقيقي الواجب طرحه في هذه الأجواء الإيجابية التي تعيشها البلاد منذ إعلان نتائج المؤشر هو: كيف يمكن استثمار هذا التقدم؟!

من وجهة نظري المتواضعة نحتاج إلى تحقيق أمرين مهمين: الأول شحذ همة كل قطاعات الدولة لتوحيد جهودها تحت راية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وهي المظلة الرسمية للدولة في تعزيز نظام الوقاية الوطنية، فمكافحة الفساد هي جهد تشاركي وطني. والثاني العمل على استكمال التشريعات الوطنية لسد بؤر الفساد وعلى رأسها قانون حظر تعارض المصالح ومدونة سلوك النائب البرلماني.

في الختام لقد حملت جمعية الشفافية الكويتية على عاتقها ومنذ 15 عاماً هدف تحسين صورة دولة الكويت محليا ودوليا وتعزيز نظام النزاهة الوطني لمجتمع خال من الفساد، وبالرغم من طريقها لم يكن ممهداً إلا أننا ما زلنا مستمرين ونتعهد أن يصل صدى صوتنا بعيدا.

● ماجد مفرج المطيري