صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5034

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«التحكيم التجاري» و«الفتوى والتشريع» يفعلان اتفاقية التعاون

أقاما ورشة عمل افتراضية بعنوان «صياغة شرط التحكيم... تطبيقات عملية»

  • 28-01-2022

دشن مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع، الموسم الثقافي الخاص بأعضاء الإدارة، تفعيلا لاتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين، حيث أقيمت صباح الثلاثاء الماضي أولى الفعاليات بورشة عمل افتراضية بعنوان "صياغة شرط التحكيم... تطبيقات عملية".

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان بأن هذه الورشة تعكس رغبة المركز والإدارة في المساهمة في تحسين البيئة القانونية والتحكيمية بالكويت، وتطوير قدرات وخبرات القانونيين في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، من خلال التعاون لإقامة فعاليات وبرامج تدريب مشتركة، وتأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي كفاءة عالية، والاطلاع على المستجدات بشكل مستمر، حيث يتضمن البرنامج جوانب عديدة نظرية وعملية تحمل في طياتها العديد من التطبيقات الواقعية.

وأشار الوزان إلى أن مركز الكويت للتحكيم التجاري وإدارة الفتوى والتشريع، من خلال تنظيمهما هذه الورشة، يوفران مناخا ملائما للحوار والنقاش، سعيا لتحقيق نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين التحكيم، عبر تفاعل المشاركين حول موضوع الورشة، ومناقشة بعض القضايا التي طرحت أثناء المحاضرة لتفعيل الأهداف المرجوة منها.

وأعرب عن شكره لجهود إدارة الفتوى والتشريع، ورئيسها المستشار صلاح المسعد، لجهودهم وحرصهم على التطلع إلى ما ينفع السادة القانونيين في مختلف الجوانب، مضيفا أن المركز يشهد مرحلة جديدة من العمل تتسم بالتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قضاياه وفعالياته وأنشطته، يصاحبها تحديث نظام التوفيق والتحكيم الخاص بالمركز، وخاصة فيما يتعلق بالتحكيم الإلكتروني.

يذكر أن الورشة بدأت أعمالها بكلمة افتتاحية للأمين العام للمركز د. أنس التورة، عبر فيها عن امتنانه للتعاون بين المركز والإدارة لتحقيق الأهداف المشتركة، من خلال موسم ثقافي خاص يتناسب مع طبيعة عمل منتسبي إدارة الفتوى والتشريع، إضافة إلى ترسيخ مفهوم التعاون بين الجهتين، وهي رحلة بناءة تمتد سنة كاملة في سبيل تطوير مهارات الأجيال القانونية القادمة عبر مجموعة من الدورات العلمية التفاعلية، والتي تأتي في سياق برنامج متميز للتدريب، يغرس مفاهيم الوسائل البديلة لحل المنازعات ويعزز ثقافتها، معربا عن اعتزازه بهذا التعاون والاستفادة من خبرات الإدارة في هذا الجانب.


وأعقب ذلك كلمة لوكيل إدارة التحكيم الدولي بإدارة الفتوى والتشريع المستشار سعود القملاس، تحدث فيها عن أهمية التعاون بين الجهتين، موضحا أن الديناميكية التي يتميز بها المركز وعراقة إدارة الفتوى تلتقيان لغرض تبادل الخبرات بينهما لما في ذلك من مصلحة لأعضاء الإدارة وتطوير العمل، بهدف إثقال خبراتهم وتنويع مصادر معرفتهم، ومن أهم القطاعات بالإدارة قطاع التحكيم، لأهمية دوره وتنوع المنازعات التي تعرض عليه.

كما شاركت المستشارة نورة الروضان في تدشين اتفاقية التعاون، بكلمة أوضحت فيها أن المفاهيم والأفكار قد تبدلت، فلم يعد الفصل في المنازعات، لاسيما التجارية، قاصرا على الدعاوى القضائية التي يتم نظرها داخل أروقة المحاكم، وإنما أصبح هناك سبيل آخر يتسم بالسرعة والمرونة وهو نظام التحكيم، وقد عملت الإدارة بتوجيه خاص من رئيسها المستشار صلاح المسعد إلى عقد دورات تدريبية ونقاشات لأعضاء الإدارة بغرض تعريفهم بقضايا التحكيم وأهميتها وتأهيلهم لمباشرة الدعاوى والدفاع عن مصالح الدولة فيها،

وبينت الروضان أنه من هذا المنطلق كانت الحاجة الماسة للتعاون مع مركز الكويت للتحكيم التجاري، للاستفادة من خبراته ونشاطاته في هذا المجال، وما قدم من مساهمات عديدة خلال السنوات الماضية، والتي ساعدت على تعظيم أداء الاقتصاد الكويتي، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريب لأعضاء إدارة الفتوى وتثقيفهم وتأهيلهم لأداء الدور المنوط بهم في مباشرة دعاوى التحكيم التي تعرض عليهم، للاستفادة من خبرات المركز، متمنية للجميع التوفيق والنجاح، وأن تظل راية الكويت الحبيبة دائما عالية خفاقة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود أبنائها المخلصين.

وحاضر في الورشة د. عائشة الذوادي، التي تطرقت للعديد من الموضوعات المتعلقة بشرط التحكيم وصياغته ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق، وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة التي أعطت إدارة الفتوى والتشريع رأيا فيها، ومدى الدفع ببطلان شرط التحكيم وأثره على أحكام المحكمين.

واختتمت الورشة أعمالها بتوصيات بضرورة تعزيز دور التحكيم، وكيفية صياغة شرط التحكيم بشكل صحيح، صالح وقابل للتنفيذ، من خلال اتفاق التحكيم، على تحديد جوانب الإجراءات المتفق عليها، من أجل الحصول على أحكام قابلة للتنفيذ في نهاية المطاف، وتجنبا لإطالة أمد العملية التحكيمية، مما يفقد التحكيم أهم مميزاته وهي السرعة في حسم النزاع.