وزارة المالية: قاعدة للشهادات الضريبية

عممت وزارة المالية قرارا مفاده أنه سيتم تحصيل 50 دينارا مقابل إصدار الشهادات الضريبية التي تصدر من القطاع الضريبي اعتبارا من يناير 2022.

وقررت الوزارة، في قرارها الإداري رقم 1422/2021، إضافة قاعدة تنفيذية حول الشهادات الضريبية الإلكترونية برقم 60 إلى القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية.

وبينت المادة الثانية أن على جميع المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من بداية العام الجاري، وتنص القاعدة التنفيذية رقم 60 بشأن الشهادات الضريبية الإلكترونية للمتعاملين أن يكون بمقابل خمسين دينارا عن كل شهادة، وتسري هذه القاعدة على الشهادات الإلكترونية التي تصدر اعتبارا من 1/1/2022.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية أطلقت نظام إصدار الشهادات الضريبية الآلي، والذي يسمح لشريحة من المتعاملين مع القطاع المالي والضريبي من الشركات والمؤسسات والافراد ليتم اصدار الشهادات الضريبية لهم الكترونيا.