لجنة تنمية الموارد البشرية : تخفيض سن تعيين الشباب من 25 إلى 21 عاماً

نشر في 06-12-2021
آخر تحديث 06-12-2021 | 00:05
اجتماع سابق للجنة تنمية الموارد البشرية
اجتماع سابق للجنة تنمية الموارد البشرية
كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية د. محمد الحويلة أن لدى اللجنة خطة لمعالجة مشكلة التوظيف والإحلال، قائمة على دراسة سياسات التوظيف في عدد من الجهات الحكومية، مبيناً أن اللجنة ستوجه دعوة لاجتماع يضم اللجان البرلمانية المختصة مع كل الجهات الحكومية المعنية، لوضع استراتيجية وطنية تحقق الانسجام بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

وصرح الحويلة أمس بأن لجنة الموارد البشرية اختصاصاتها مؤقتة وتعنى بالتوظيف والإحلال وتمكين الكفاءات الوطنية، مضيفا أن لدى اللجنة الكثير من المواضيع التي تسعى إلى إيجاد حلول لها، وعلى رأسها مشكلة الشباب الباحثين عن العمل، من خلال استدعاء الوزراء المعنيين.

وبيّن أن من المواضيع التي ستركز عليها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي دراسة آلية سياسات الإعلانات الخاصة بالتوظيف في الجهات الحكومية، وآلية الاختيار، إضافة إلى تكويت القطاع النفطي، مؤكدا أهمية إعادة النظر في نظام التكويت لزيادة نسبة تعيين الكوادر الوطنية في وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية، ورغباتهم في القطاع النفطي والشركات العاملة في هذا المجال.

وكشف الحويلة أن اللجنة ستوجه كذلك دعوة إلى ديوان الخدمة المدنية من أجل إعادة النظر في شروط تعيين الشباب وتخفيض سن توظيفهم من 25 عاما إلى 21، حتى يتم تعيين أكبر عدد ممكن منهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة للراغبين في الجمع بين الدراسة والعمل للارتقاء بمستوى الموظف وأدائه.

واعتبر أن فتح الشركات المملوكة للدولة المجال أمام الشباب سيدفع نحو تطوير أدائها وتحسينه، خصوصا أن بعضها لا يحقق نتائج استثمارية جيدة، مشيراً إلى أن اللجنة ستطلب من المجلس تكليفها التحقيق في عملية التعيين والاختيار وسياسات إعلانات التعيين في الخطوط الجوية الكويتية وشركة المشروعات السياحية وإدارة الخبراء والقطاع النفطي والشركات التابعة لمؤسسة البترول إضافة إلى طلب تكليف دراسة سياسة التعيين في ديوان الخدمة المدنية.

استراتيجية لفتح الفرص

وأشار الحويلة إلى أن اللجنة ستسعى من خلال دراسة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها إلى معالجة مشاكل الشباب في التوظيف واستدعاء جميع الجهات المختصة ووضع استراتيجية وطنية لفتح الفرص أمام شباب الكويت في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والذي عليه أن يتحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الجانب.

وشدد على ضرورة توفير الأمن والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص لجذب شباب الكويت عبر موازاة امتيازات هذا القطاع، بما في الحكومة من امتيازات عديدة، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للكويتيين.

«تكويت» النفط

وقال الحويلة إن "اللجنة ستسعى بقوة إلى تكويت القطاع النفطي باعتباره المرتكز الرئيس في سوق العمل ويجب أن يعتمد على العنصر الوطني في هذا القطاع الحيوي والحساس، مؤكداً أهمية الالتزام بسياسة الإحلال بشكل صحيح، حيث يتم تطبيقه حاليا بشكل خجول، "وهذا من ضمن الاستحقاقات التي يجب أن تتصدى لها اللجنة في دور الانعقاد الحالي".

وذكر أن من ضمن أولويات اللجنة ما يتعلق بشريحة المتقاعدين من خلال دعوة مؤسسة التأمينات الاجتماعية "حتى توافينا بتصور خاص في عملية توفير الضمانات الاجتماعية التي تحتاجها تلك الشريحة، والتي لم تمنح الامتيازات المطلوبة التي تستحقها".

back to top