ضغوط على إيران بعد تعثّر مفاوضات فيينا

تصاعدت الضغوط على طهران غداة النتائج المخيبة للاجتماع الأول من الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا.

وبشكل فوري، ارتفع سعر الدولار في سوق الصرف الأجنبي الإيراني بشكل حاد، أمس، إلى أكثر من 30 ألف تومان.

وأعرب الأوروبيون، أمس الأول، عن رفضهم للمسودتين اللتين قدّمهما رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني بشأن إحياء الاتفاق النووي الذي وقّعته إيران والأطراف الدولية عام 2015، وانسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وقال دبلوماسيون أوروبيون كبار إن إيران تتخذ موقفاً مدمراً في المفاوضات، وأنها "تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة" خلال الجولات الـ 6 الأولى التي خاضتها حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

وأوضحوا أن المحادثات ستستأنف "الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كانت هذه الخلافات يمكن التغلب عليها أم لا".

ورغم هذه التصريحات القاسية، فإنّ الدبلوماسيين الأوروبيين قالوا إنهم "منخرطون بشكل كامل في البحث عن حل دبلوماسي"، مشددين على أن "الوقت ينفد".

خيارات أخرى

وفي واشنطن، اتهمت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، حكومة الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي بأنها لم تأتِ إلى المباحثات "حاملة اقتراحات بنّاءة".

وأضافت: "لا نزال نأمل بمقاربة دبلوماسية، إنها دائما الخيار الأفضل"، لكنها تداركت أن "مقاربة إيران هذا الأسبوع لم تتمثّل، مع الأسف، في محاولة معالجة المشاكل العالقة".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يتعرّض لضغوط إسرائيلية لوقف المحادثات فورا، إن "ما لا تستطيع إيران فعله هو الإبقاء على الوضع الراهن الذي يتيح لها تطوير برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه التسويف" على طاولة المفاوضات.

وحذّر بلينكن من أنه إذا واصلت طهران تطوير برنامجها النووي عبر إبطاء المفاوضات "فسنتجه نحو خيارات أخرى" بالتحاور مع حلفاء.

في المقابل، وصف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، مطالبة الجمهورية الإسلامية بالحصول على "ضمانات لمنع انهيار الاتفاق النووي مرة أخرى"، بأنه "أمر منطقي ومبرر".

وشدد أوليانوف، في تصريح أمس، على أن الجولة من المفاوضات في فيينا، ستعقد بعد عودة الوفود المشاركة التي توجهت إلى عواصم بلدانها للتشاور حول كيفية مواصلة العمل.

بايدن والعقوبات

من جهة أخرى، اتهمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن برفع غير علني لعقوبات المفروضة على إيران، وسمحت خصوصا للنظام الإيراني ببيع الكهرباء للعراق، وفقاً لإخطار حصلت عليه صحيفة واشنطن فري بيكون، والذي تم تقديمه إلى "الكونغرس" في الوقت نفس الذي استؤنفت المحادثات النووية.

وأثار توقيت إخطار التنازل، الذي تم التوقيع عليه في 19 نوفمبر الماضي، لكن لم يتم إرساله إلى "الكونغرس" حتى 29 منه، وهو اليوم الذي استؤنفت فيه مفاوضات فيينا، اتهامات بأن إدارة بايدن تقدّم تنازلات لطهران لإظهار النوايا الحسنة، وتعللت ادارة بايدن بعطلة عيد الشكر لعدم تقديم الإخطار في موعده.

المضيقان

ودق الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، ناقوس الخطر، متهماً إيران بالسعي إلى بسط سيطرتها على مضيقَي هرمز وباب المندب، "سواء بشكل مباشر أو عبر الميليشيات التي تمولها"، إضافة إلى احتمال تسببها في إطلاق سباق تسلح نووي في حال مضيّها بتطوير برنامجها الذرّي وتعثّر إحياء الاتفاق النووي.

وتحدث أبوالغيط عن أمن الخليج ومخاطر التهديد الإيراني على حرية الملاحة البحرية أمام جلسة خصصت لمناقشة الموضوع في ختام حوار روما المتوسطي الذي اختتم في العاصمة الإيطالية أمس، بمشاركة من المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي.

وقال إن "استقرار الملاحة في المضايق الاستراتيجية المهمة للتجارة العالمية، وبخاصة ما يتعلق بنقل المواد البترولية، يمثّل عصباً أساسياً للاقتصاد العالمي". وأشار أبوالغيط إلى "هجمات نفذتها إيران في صيف 2019 بالخليج قرب مضيق هرمز، وكذلك التهديد المستمر الذي يمثله المتمردون الحوثيون من اليمن على الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وأكد أن "حصول إيران على السلاح النووي من شأنه أن يطلق سباقاً للتسلح في المنطقة"، متمنياً أن "تنجح المفاوضات الجارية في ثني إيران عن تحقيق هذا الهدف، تجنباً لتدهور الموقف الأمني إلى ما هو أشد خطورة، وأوضح أنه من الصعب تناول البرنامج النووي الإيراني من دون النظر إلى حقيقة وجود قوة نووية قائمة بالفعل في المنطقة، وهي إسرائيل".

وأوضح أن "السلوك الإيراني في المنطقة والنزعة الواضحة للهيمنة والتدخل في الدول العربية هما السبب وراء صعوبة إقامة نظام أمني في الخليج يقوم على التعاون والرفاهية المشتركة للشعوب".