«الشال»: العالم بالَغ في تقدير مخاطر «أوميكرون»

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أنه لأسباب ثلاثة، لا نعتقد أن يسبب "أوميكرون" المتحور الجديد لفيروس كورونا أضراراً كبيرة لمسار الاقتصاد العالمي، ونعتقد أنه تمت المبالغة في تقدير مخاطره، مما أدى إلى هبوط أسعار النفط -11 بالمئة في يوم واحد، وخسارة مؤشرات الأسواق الرئيسية -2.51 و-2.53، و-4.15 بالمئة لكل من داو جونز ونيكاي وداكس على التوالي في اليوم نفسه، أي الجمعة 26/ 11/ 2021، ثم طال النفط والمؤشرات تذبذبات لاحقة.

وأضاف "الشال": السبب الأول لاعتقادنا المذكور، هو أن العالم قطع شوطاً طويلاً في استكمال مواطنيه لأخذ اللقاحات، ونسب التطعيم أعلى بكثير في دول الاقتصادات المؤثرة، لذلك، لن يكون مستوى الإصابات مؤثراً إلى الحد الذي يتسبب في إغلاقات طويلة المدى. السبب الثاني هو توافر لقاحات، بينما عند بدء إصابات "كوفيد 19" الأولى كان القلق في أقصاه لعدم توافرها، وإن توافرت فقد يحدث ذلك بعد وقت طويل، وعلى فرض توافرها يبقى الشك كبير في فعاليتها أيضاَ، وأقصى ما يقلق العالم اليوم هو احتمال حاجة تلك اللقاحات إلى بعض التطوير.

والسبب الثالث هو أن العالم تخطى مرحلة التخبط، أو مرحلة التجربة والخطأ، وكانت المبالغة في إجراءات التحوط قد طالت كلا من التشدد غير المبرر في الإجراءات، واستهلاك وقت غير ضروري في إطالة أمدها، واليوم بات العالم أقرب إلى فهم حجم جرعة الإجراءات المناسبة.

وأوضح: لذلك، نعتقد بأن بعض الضرر سيقع، والواقع أنه بعضه وقع مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط والأصول المالية كما ذكرنا، وقد تتكرر التذبذبات الحادة، ولكننا لا نعتقد بامتداد الأثر لأكثر من بضعة أسابيع.

والواقع أن عام 2021 كان عام تعاف، وأكبر المستفيدين منه هي دول النفط نتيجة ارتفاع مؤقت واستثنائي لأسعاره لأعلى كثيرا من المتوقع، واستفادت أيضاً دول النفط في الإقليم من تلك التي تملك صناديق سيادية بسبب الارتفاع الاستثنائي أيضاً في أسعار الأصول المالية نتيجة استمرار قد لا يطول للسياسات النقدية التوسعية.

لذلك، إن صدقت توقعاتنا حول خسائر المدى القصير فقط، سيكون من السهل على دول الإقليم امتصاص آثارها، وسيكون من السهل على الاقتصادات الرئيسية استعادة دعم نمو الاقتصاد العالمي، وربما يكون التشدد المحتمل للسياسات النقدية أكبر في تأثيره.

وأشار التقرير إلى أن نقاط الضعف في التحليل تكمن في أمرين؛ الأول، هو أن العالم والإقليم في بداية تعافيهما، وأي تأثير سلبي، حتى لو كان صغيراً، قد يترك أثراً أكبر من حجمه، والأمر الثاني هو في احتمال خطأ التقدير، شاملاً تقديرنا، لذلك لا يفترض أن يفهم على أنه نصح بأخذ مخاطر استثمارية، وإنما مجرد اجتهاد في تحليل الوضع.

ما نعتقد أنه مبرر للقلق الحقيقي، هو الهمّ الداخلي، فالكويت تعيش مرحلة تحوّل مفصلية، والمؤشرات الأولية للتغييرات المحتملة لا تبدو مشجعة، واحتمالات العودة إلى حيث كنّا ما قبل نتاج الحوار الوطني أو أسوأ، تبدو أعلى.

فالتشكيل الحكومي القادم، لا يبدو مما يتسرب من مشاوراته بأن نهجا مختلفا جوهريا سوف يطوله، والخلافات والاستقطابات بين القوى السياسية توحي التشرذم الحاد بما يتعارض مع هدف الوفاق الوطني، والاحتمال الأكبر أن يكون الضحية المحتملة هو الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يفترض أن يكون جراحياً، والواقع أن المالية العامة والاقتصاد والتعيينات الباراشوتية قد تكون ثمن التسويات المؤقتة.