صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5099

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

%19.5 نمو أسعار السكن الخاص خلال عام

«بيتك»: 1.2 مليار دينار قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث بارتفاع نسبته 12%

  • 03-12-2021

يتواصل ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص وهو ما ساهم في ارتفاع أسعاره بمعظم مناطق السكن الخاص، في الوقت الذي انخفضت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 2.5 بالمئة، والتجاري 1 بالمئة بنهاية الربع الثالث من العام، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، في حين تتسارع زيادة أسعار السكن الخاص مسجلة ارتفاعاً نسبته 19.5 بالمئة على أساس سنوي، و6.8 بالمئة على أساس ربع سنوي.

قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة التداولات العقارية وصلت الى حاجز 1.2 مليار دينار خلال الربع الثالث 2021، ومازالت تفوق مستويات قبل أزمة "كوفيد 19" في بداية العام الماضي، وتعد خامس أعلى قيمة خلال 12 عاماً مضت، مدفوعة بمستوى طلب مرتفع في التداولات العقارية، مع تسجيل قيمة استثنائية لتداولات السكن الخاص الذي بلغ حجم الطلب عليه مستوى ملحوظا، مع ارتفاع كبير لقيمة العقارات الاستثمارية، على الرغم من استقرار الأسعار مقارنة بالربع الثاني، مع وجود طلب متزايد على بعض الأراضي والمواقع المتميزة.

وأضاف تقرير «بيتك» أن ارتفاع الطلب على عقارات السكن الخاص متواصل، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعاره بمعظم مناطق السكن الخاص في الكويت، في الوقت الذي انخفضت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 2.5 بالمئة، والتجاري 1 بالمئة بنهاية الربع الثالث 2021، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، في حين تتسارع زيادة أسعار السكن الخاص، مسجلة ارتفاعاً نسبته 19.5 بالمئة على أساس سنوي، و6.8 بالمئة على أساس ربع سنوي.

كذلك تسجل أسعار الشاليهات معدلات زيادة ملحوظة، مدفوعة بطلب واضح متواصل على مناطق عدة منها مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية، وقد تدخل العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة، وأضحت هذه الفئة من العقارات من الأماكن المرغوبة، وتزايدت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً، في ظل عدم القدرة على السفر خارج البلاد نظراً للإجراءات الصحية المفروضة، كما أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملّاك والمؤجرين، حيث سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الثالث 2021 زيادة بنسبة 46.6 بالمئة على أساس سنوي، ودون تغيّر على أساس ربع سنوي، وكانت شاليهات مناطق بنيدر والضباعية وميناء عبدالله الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي بين مناطق الشاليهات على مستوى المحافظات.

وتستمر أسعار العقارات السكنية في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع مواز في مناطق الشاليهات والأماكن الترفيهية، فيما تبيانت الزيادة في متوسط أسعار المناطق السكنية، فارتفعت بنسبة 10.9 بالمئة في منطقة الشويخ السكنية مقارنة بالربع الثاني، وبحدود 8.4 بالمئة في منطقة النزهة و7.5 بالمئة في غرناطة كأعلى المناطق السكنية ارتفاعاً في العاصمة، بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي، أي بحدود 7.2 بالمئة في منطقة مبارك العبدالله "غرب مشرف" وبنسبة 6.4 بالمئة في مناطق عدة منها السلام وحطين والشهداء والزهراء عن الربع الثاني.

وفي الفروانية شهدت الأندلس أعلى نسبة زيادة 5.3 بالمئة بين مناطق المحافظة تليها منطقة صباح الناصر بزيادة 4 بالمئة وزادت مستويات الأسعار في أشبيلية 1.6 بالمئة عن الربع الثاني، وفي مبارك الكبير بحدود 5 بالمئة لمنطقة الفنيطيس و4.7 بالمئة في المسايل و4.3 بالمئة في بعض المناطق منها القرين والقصور. وفي محافظة الأحمدي بنسبة تفوق 26 بالمئة في منطقة أم الهيمان تليها لؤلؤة الخيران بحدود 14.3 بالمئة، ثم الوفرة 13 بالمئة، بينما سجلت زيادة 16.7 بالمئة في منطقة سعد العبدالله، وفي منطقتي النعيم والنسيم بحدود 6.8 بالمئة، وفي منطقة الجهراء بنسبة 4.6 بالمئة كأعلى المناطق السكنية في محافظة الجهراء، مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2021.

وبرغم الارتفاع المتواصل الذي شهده العقار السكني، فإن التراجع كان من نصيب العقارات الاستثمارية مع تحسّن طفيف في العقارات التجارية، ويعود ذلك إلى استمرار تأثر النشاط الاقتصادي بأزمة "كوفيد 19"، مصحوبة بموجة إغلاق أخرى بدأت في شهر مارس من الربع الأول 2021، وامتدت حتى منتصف مايو مع زيادة عدد الوافدين خارج البلاد، وانخفاض عدد الإقامات، مما أدى إلى تراجع عدد السكان في الكويت خلال عام 2020، وتظهر المؤشرات تباطؤ انخفاض متوسط السعر في العقار الاستثماري مع ثبات نسبة التراجع بالعقارات التجارية في الربع الثالث، مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.


كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 12.2 بالمئة في نهاية الربع الثالث 2021، مع ارتفاع ربع سنوي نسبته 1.4 بالمئة عن الربع الثاني.

وقد بلغت قيمة التداولات العقارية حوالي 1.2 مليار دينار في الربع الثالث 2021، وارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 12 بالمئة على أساس ربع سنوي و60 بالمئة على أساس سنوي، أي وسط أزمة "كوفيد 19". في حين انخفضت مستويات وحجم الطلب على التداولات العقارية في الربع الثالث 15 بالمئة على أساس ربع سنوي، وارتفعت 24 بالمئة على أساس سنوي.

التداولات العقارية

أكدت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي، وفق بيانات التداولات العقارية تسجيل ارتفاع ملحوظ لأسعار السكن الخاص والعقار الصناعي والمطل على الشريط الساحلي، في حين تراجعت في العقار الاستثماري والتجاري على أساس ربع سنوي.

وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الثالث 2021، ارتفع متوسط سعر المتر المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 976 دينارا لعقار السكن الخاص، وفي العقار الاستثماري يبلغ المتوسط 1488 دينارا للمتر، وفي العقار التجاري يصل متوسط السعر المحسوب على مستوى المناطق التجارية إلى 3927 دينارا للمتر.

ويلاحظ استقرار متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 و70 مترا في أغلب مناطق المحافظات، بينما سجل زيادة محدودة فى بعضها، فقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة حدود 1111 دينارا، دون تغيّر عن الربع الثاني، في حين سجل في محافظة حولي 1012 دينارا، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير دون تغيّر ربع سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير سجل 920 دينارا، بينما يصل متوسط السعر في الأحمدي إلى 764 دينارا.

أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، فقد انخفض بنهاية الربع الثالث لمعظم المحافظات بأقل من 2 بالمئة على أساس ربع سنوي، بالتالي انخفض المتوسط العام إلى 321 دينارا، وبشكل طفيف بحدود 0.3 بالمئة، فيما تراجعت بنسبة بين 4 و5.5 بالمئة، وبالتالي انخفض المتوسط العام بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي. وقد انخفض متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة إلى 345 دينارا بنسبة 1.5 بالمئة عن الربع الثاني وبحدود 4.7 بالمئة على أساس سنوي. وفي حولي تصل إلى 331 دينارا دون تغيّر ربع سنوي، فيما انخفضت 4.3 بالمئة على أساس سنوي، وتصل في الفروانية إلى 413 دينارا، وفي مبارك الكبير تسجل 319 دينارا، في حين تصل في الأحمدي إلى 288 دينارا والجهراء إلى 315 دينارا، متراجعة بحدود 1.7 بالمئة عن الربع الثاني و5.4 بالمئة على أساس سنوي.

ارتفاع مستوى الطلب مع تسجيل قيمة استثنائية لتداولات «الخاص»