صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5108

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

عون يطلب دعم أمير قطر... و«يوم غضب» في الشارع

الرئيس اللبناني يلمّح إلى «التمديد»: سأغادر عند انتهاء ولايتي إلا إذا قرر مجلس النواب بقائي

  • 30-11-2021

تزامناً مع محاولة الرئيس اللبناني تجاوز المسائل الخلافية مع دول الخليج من البوابة القطرية، وترحيبه بأي استثمار تقوم به الدوحة في بلاده، عاد إغلاق الشوارع في معظم المناطق اللبنانية، احتجاجاً على الوضع المعيشي.

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، زيارة الى قطر التقى خلالها أميرها الشيخ تميم بن حمد، بينما شهدت بعض المناطق اللبنانية احتجاجات وقطع طرقات في "يوم غضب"، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية مع استمرار الانهيار الاقتصادي وسط عجز السلطات.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن عون أعرب خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، عن "تقديره لدعم قطر للبنان، وعن وقوفها الدائم مع الشعب اللبناني، ورحب بأي استثمار تقوم به الدوحة في ظل الفرص الكثيرة والمتنوعة".

ووصف عون دعم قطر لبلاده بـ "النموذجي"، مرحّباً بعلاقات الأخوة والتعاون بين الدوحة وبيروت، وبالاستثمارات القطرية لتنفيذ المشروعات التنموية في لبنان".

وبحسب البيان، قال عون خلال لقاء أمير قطر إن "المرحلة تتطلب وقوف ​الدول العربية​ الى جانب لبنان، وضرورة تجاوز أي خلل يصيب هذه العلاقات".

في المقابل، نقل البيان عن أمير قطر استعداد بلاده للوقوف إلى جانب لبنان، وإيفاد وزير خارجية بلاده إلى بيروت قريبا لتقديم الدعم والمساعدة.

ونقل البيان عن الأمير تميم قوله إن "قطر مستعدة لمساعدة لبنان في كل المجالات، من أجل النهوض من الظروف الصعبة التي يعيشها، والتي انعكست سلبًا على الحياة اليومية للبنانيين".

وأعرب عن تطلعه أن تجد الأزمة القائمة بين لبنان ودول الخليج حلولاً في القريب العاجل، مؤكدا ترحيب بلاده باللبنانيين الذين بات عددهم حوالي 55 ألفا.

ووفق "وكالة الأنباء القطرية" الرسمية (قنا)، فقد استعرض الطرفان "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا".

وتأتي زيارة عون تلبية لدعوة من أمير قطر للمشاركة في افتتاح فعاليات كأس العرب لكرة القدم "فيفا 2021"، ولبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

ويرافق عون وفد رسمي يضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

«يوم الغضب»

وتزامنت زيارة عون للدوحة، مع احتجاجات وإقفال طرقات شهدتها مناطق لبنانية عدّة معظمها تسكنها غالبية سنيّة، تحت عنوان "يوم الغضب" بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار سعر صرف الليرة.

وقطع محتجون الطرقات في مدينة طرابلس شمالا وعدد من الأحياء السنية في بيروت ومدينة صيدا الجنوبية.


كما نظمت مسيرات لمناصري «حركة أمل» على الدراجات النارية في منطقة الطريق الجديدة، تخللتها شعارات مسيئة وشتائم بحق باسيل.

زيارة ميقاتي

وبحث رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ التطورات مع رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في مقر الأخير في عين التينة، وسط فشل جميع محاولات التوصل الى تسوية لإعادة اجتماعات الحكومة. وكان الثنائي الشيعي الذي يضم حزب الله و"أمل"، المشارك في الحكومة، قد علّق مشاركته باجتماعات مجلس الوزراء الى حين التوصل لحل مع المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وطالب الثنائي بكف يد البيطار عن التحقيق، لكونه يخالف الدستور بإصراره على استجواب مسؤولين ووزراء ونواب سابقين، بينما هذا الأمر منوط بمجلس النواب.

ويبدو أن الكلمة الأخيرة لرئيس ​"التيار الوطني الحر"،​ النائب ​جبران باسيل​، التي طالب فيها بفصل العمل الحكومي عن التحقيق في مرفأ بيروت، ستزيد التوتر.

وكان باسيل، الى جانب هجومه الضمني على "أمل"، قد نفى وجود احتلال إيراني للبنان، مشدداً على أن المشكلة في "مَن يحاول تركيعنا اقتصاديا وماليا بهدف وضع يده على قرارنا".

وحمل باسيل منظومة الحكم بعد الطائف مسؤولية الانهيار الاقتصادي، مدافعاً عن العهد.

ونفت «​حركة أمل​«، في بيان صادر عن مكتبها السياسي أمس، صحة التقارير التي تشير الى مقايضة محتملة بين التحقيق في مرفأ بيروت مقابل تأجيل الانتخابات التشريعية والاتفاق على تحالفاتها.

وقالت «أمل» إن «كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا أساس أو قيمة لها»، مؤكدة تمسكها بـ «تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون».

وتحدث البيان عن متحكمين بملف التحقيق بانفجار المرفأ، في إشارة الى باسيل، وأكد «الإصرار على إجراء ​الانتخابات النيابية​ وفق القانون الذي أُقر»، رافضاً «تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري».

التمديد

الى ذلك، ووسط شكوك تحيط بإمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها، قال عون، في تصريحات لتلفزيون الجزيرة، إنه سيغادر الرئاسة عند انتهاء ولايته الحالية العام المقبل "إلا إذا قرر مجلس النواب بقاءه"، وهذا أول تمليح من عون الى إمكانية التمديد له، علما بأن التحالف الذي يجمعه مع حزب الله لديه الغالبية في هذا المجلس النيابي.

كما جدد عون القول إنه لا يوافق حزب الله فيما يتعلق بإقالة القاضي البيطار.

وبخصوص مصرف لبنان المركزي الخاضع لتحقيق جنائي، ألقى عون بالمسؤولية على حاكمه رياض سلامة قائلا إنه "مسؤول عن المال المفقود".