صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4942

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

10% نمو القيمة السوقية لمحافظ هيئة الاستثمار بالبورصة

ارتفعت 201 مليون دينار إلى 2.2 مليار دينار خلال 9 أشهر

حققت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار قفزة إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بقيمة 201 مليون دينار، حيث قفزت من مستوى 2.007 مليار، كما في نهاية سبتمبر 2020، إلى 2.208 مليار، كما في نهاية سبتمبر الماضي.

وبذلك تكون نسبة النمو في محافظ الهيئة على صعيد القيمة السوقية بلغت 10 في المئة تقريبا، وتتركز تلك المحافظ لدى شركة استثمار واحدة في البورصة، حيث تستأثر بإدارة أكثر من 80 في المئة من أموال الهيئة في السوق المالي المحلي. وبحسب مصادر، تعتبر نسبة النمو في محافظ الهيئة، قياسا إلى مؤشرات القياس التي تعتمدها الهيئة، إيجابية وجيدة، خصوصا أنها تأتي متماشية مع سياسات واستراتيجيات الاستثمار التي تستهدف فرصا استثمارية طويلة الأجل بمخاطر منخفضة، وبعيدا عن المضاربات. وفي الوقت الذي يمكن الإشارة إلى نمو عوائد الصناديق إلى أكثر من 30 في المئة فإن آلية التعاطي مع محافظ الهيئة المملوكة كليا لها كمالك وحيد وصريح مختلفة عن كونها مساهما من ضمن عشرات المساهمين في الصناديق التي غالبا ما يكون لديها هامش حرية أعلى.

جدير بالذكر، ووفقا لمصادر استثمارية، أن استثمارات الهيئة تتوزع على سلة أسهم منتقاة، قوامها نحو 26 سهما تقريبا، تشمل معظم قطاعات السوق، لكنها تنتقي أفضلها من ناحية العوائد والمخاطر.


وبالرغم من جودة عوائد الهيئة من السوق المحلي فإن استثماراتها لم تشهد طفرة إيجابية مؤخرا على صعيد زيادة السيولة بمبالغ تذكر، أو من خلال الدخول في حصص وملكيات 5 في المئة فأكثر، خصوصا أن شركات عديدة حققت طفرات في نتائج أعمالها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبعضها شهد دخول استثمارات أجنبية.

وفي ضوء طفرة القوانين التي تنظم السوق وترقية البورصة على مؤشرات عالمية، وقياسا إلى كتلة السيولة الأجنبية، دعت مصادر مالية إلى ضرورة زيادة جرعة مساهمة الهيئة في الصناديق، وإسناد المزيد من المحافظ إلى الشركات الاستثمارية بمبالغ أكبر من التي يتم توزيعها، والتي يصل بعضها إلى 50 مليون دينار. ويشهد السوق المالي أيضا العديد من الأدوات المالية والمشتقات الحديثة المعطلة بسبب غياب المبادرات من جانب الشركات، حيث تتطلع إلى شراكة لتدشين وإنجاح تلك الأدوات كما سبق مع خدمة الأجل عبر صندوق وعد، وهو ما يجب أن يكون محل دراسة واهتمام خلال المرحلة المقبلة.

محمد الإتربي