الضريبة في الكويت... بين الاستحقاق والاستعداد

تطرح الحكومة عدة مقترحات للضريبة على المدى القريب، كضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل التصاعدية وضريبة المبيعات والضريبة الانتقائية، وفي الغالب ستكون أولى الضرائب هي القيمة المضافة، بوصفها التزاماً باتفاقية دول مجلس التعاون، ومن ثم ضريبة المبيعات.

وفي تحقيق أجرته «الجريدة» مع عدد من المختصين، تطرقوا إلى أمور عديدة متعلقة بالضرائب، مثل بنيتها التحتية، وكيفية تطبيق الامتثال الضريبي، وهل الحكومة قادرة على توفير المناخ السليم للضريبة وتهيئة المجتمع قبل التطبيق أم لا؟ وهل الضريبة بالشكل الذي تقدمت به الحكومة مستحقة، وهل لدينا استعداد وبنية تحتية لإدارة تلك النظم الضريبية؟ وهل مجلس الأمة قادر على الوفاء لناخبيه والتصدي للضرائب العشوائية؟

كل هذه التساؤلات، فضلاً عن أمور أخرى، يضمها هذا التحقيق، فإلى تفاصيله:

بداية، رأى عضو المجلس الأعلى للتخطيط علي الرشيد البدر أنه من الضروري أن يكون الاقتصاد قوياً وكبيراً ومنتجاً بمعنى أن يعمل الأفراد لكسب وزيادة الأرباح لتستطيع الدولة أخذ جزء منها لتمويل الدولة، مبيناً أن الدولة "في الكويت تملك وتهيمن على أكثر من 75 في المئة من النشاط الاقتصادي، فبالتالي لا توجد بيئة خصبة لتخرج حصيلة ضريبية كافية".

وقال البدر إنه يفترض أن تقوم الجهات المسؤولة بعمل دراسة جدوى اقتصادية لأن جهاز الضرائب يحتاج إلى محاسبين وقانونيين، بالإضافة إلى أن دافعي الضريبة سيحتاجون إلى محاسبين ومحامين ايضا، هناك مصاريف ضخمة لأي جهاز إداري فعال لتحصيل الضرائب، "والكويت لا تملك خبرة بالأجهزة الضريبية وليس لدينا تلك البيئة سواء من ناحية المشاريع أو من ناحية الدخل".

تصورات الدولة

وأضاف البدر أن من تصورات الدولة لتطبيق الضريبة أنه من الممكن بعد 5 سنوات ان تكون الحصيلة 50 مليار دينار، مشيراً إلى أن ميزانية الدولة اليوم تقريباً حوالي 20 ملياراً في السنة وستزيد المصاريف، مليار دينار لا تعادل 5 في المئة من إجمالي حاجات الدولة، لذلك من الأفضل أن تكون هناك دراسة أكثر وتقدير أكثر وجدوى اقتصادية وسياسية.

ولفت إلى أن قرار فرض الضريبة دائما من القرارات الصعبة عند أي حكومة، "لو رأينا التاريخ لوجدنا دولاً تضررت من فرض الضريبة وهناك دول أسقطت الحاكم لأنه فرض ضريبة، فالإنسان بطبيعته الإنسانية لا يريد أن يدفع إلا بعد تأكده من الفائدة".

مجلس الأمة

وأوضح البدر أن "مجلس الأمة لن يوافق على تطبيق الضريبة، حيث إن وضع الكويت مختلف عن بقية الدول، إذ يمثل مجلس الأمة الشعب، كما أن 90 في المئة من الشعب يعمل في الحكومة، فبالتالي سيرفض الشعب ويطالب بتقليل المصاريف، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد، وأعضاء مجلس الأمة سيتخذون رد فعل مع رغبة الناس، وهذا هو عملهم تلبية مطالب الشعب لضمان النجاح في الانتخابات".

ارتفاع الأسعار وجدوى الضريبة

وأكد أن أي "تطبيق للضريبة ستقع على كاهل المواطن، وإذا طبقت على المؤسسات والتجار والمستوردين وأصحاب المصانع فسينتج رد فعل من قبلهم برفع الأسعار، وعندما ترتفع الأسعار سيتجه الشعب الكويتي (90 في المئة يعمل في الحكومة) للنواب للمطالبة بزيادة الرواتب بعد الانخفاض في دخولهم نتيجة للضرائب، وسندخل في حلقة لن تنتهي".

دول الخليج

وذهب البدر إلى أنه "لا بديل للضريبة إلا القيام بالإصلاح الاقتصادي، وضرورة رفع تملك المواطنين الأنشطة التجارية على أقل تقدير 50 في المئة"، مبيناً أن "الوضع الطبيعي ألا تدير الحكومة الاقتصاد، بل هذا دور المواطنين".

ولفت إلى أنه "على الحكومة ألا تضع ضريبة أسوة بدول الخليج، بل علينا أن نتأسى بهم أولا في التطوير والإنتاج والإبداع قبل الضريبة، فالسعودية على سبيل المثال يوجد بها ضرائب، ولكن لديها مشاريع وتطور واضح، ففي هذه الحال عندما تأتي الحكومة لتفرض الضريبة لن يكون هناك رفض شعبي لها".

وأضاف: "من الممكن ان تضع ضريبة على السلع الفارهة كالسيارات والماركات لكن لا اعتقد ان لها حصيلة كبيرة، من جانب آخر اعتقد أن الكويتيين يشترون هذا النوع من السلع من خارج الكويت وليس من الداخل".

وأشار البدر إلى أن الضريبة لن تكون فعالة ومفيدة وتخدم الاقتصاد إلا عندما يمتلك المواطنون 50 في المئة من الأنشطة الاقتصادية على الأقل، "وعندئذ ستكون هناك جدوى للضريبة، أما في الوقت الحالي فلا تنفع، ومن الممكن زيادة رسوم على الشاليهات، وأمور لا تؤثر على دخل المواطن أو تؤدي إلى رفع الأسعار، إنما ضريبة على الدخل لن يكون لها قبول شعبي، وهذا ما سيجعل مجلس الأمة يرفضها"، وعلى الدولة أن تتأكد قبل تطبيق الضرائب أنها لن تخلق ردة فعل مضرة عند الشعب.

الضريبة مستحقة

بدوره، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان: "أرى أن نبدأ بهذه الخطوة، غير أن الضريبة يجب ألا تمس أصحاب الدخول المحدودة والمتدنية، وعلى الدولة أن تضع نظاماً متكاملاً لكيفية جباية الضرائب، وهي وسيلة مشروعة لتحقيق التوازن الاقتصادي".

التزام الكويت بالتطبيق

وأضاف الوزان: "هناك ضريبة اتفق عليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، الكويت لم تطبقها حتى اليوم، ولكنها ملزمة بتطبيقها، بالإضافة لضريبة أخرى خاصة بالمواد المرتبطة بالبيئة، مثل المشروبات الغازية والتبغ، كما أن هناك عدداً من الضرائب الكويت ملزمة بتطبيقها".

وأكد أن عدداً من نواب مجلس الأمة في التسعينيات اقترحوا مشاريع لقوانين فيما يتعلق بوضع وعاء ضريبي"، مبيناً أن في مجلس الأمة من يتقبلون الضريبة، وفيه من يطالب على أساس حتى لو ستفرض ضريبة أن تضع أسس وشرائح لها، وألا تمس أصحاب الدخول المحدودة مثل منطلقات غرفة تجارة وصناعة الكويت".

ما قبل الضريبة

من جانبه، قال وكيل المالية المساعد للشؤون الاقتصادية الأسبق سامي الصقعبي إن الضريبة مهمة جدا لأي دولة ولكن كل دولة لها ظروفها، بالنسبة للكويت موضوع الضريبة سابق لأوانه والأفضل أن تقوم الدولة بخطوات تسبق تطبيقها كإعادة النظر في موضوع الاقتصاد، مبيناً أن الاقتصاد يعاني والدولة تعاني من الأزمات الاقتصادية سواء أزمة كورونا أو مشكلة السيولة.

وذكر الصقعبي أنه من الواجب على الدولة أيضا القيام بالإصلاحات الاقتصادية كتطبيق الخصخصة والاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها عمود من أعمدة الاقتصاد، موضحاً أن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة يساعد في نمو الاقتصاد.

الخصخصة

وأضاف أنه: "بصورة أو بأخرى يجب تطبيق الضرائب لكن ليس في الوقت الحالي، أولا علينا الاتجاه للخصخصة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة المجتمع وإعداد الكادر الوظيفي الذي سيتولى عملية القرارات الضريبية سواء كانت على أفراد أو شركات ومؤسسات"، معتبراً أنه "حتى يتقبل المواطن الضريبة فإن على الحكومة القضاء على الفساد أولاً".

وأوضح أن تلك المسألة تعتمد ايضا على ثقافة المجتمع بالدرجة الأولى، "يجب أن يقتنع دافع الضريبة بتطبيقها، لأنه عندما يكون هناك فساد سيرفض دافع الضريبة تطبيقها، لذا من الأجدر أن يتم القضاء على هذه الظواهر حتى يمكن للدولة أن تفرض هيمنتها في تطبيق الضريبة، وعندئذ يتقبلها المواطن والشركات".

أهمية الضريبة

من ناحيته، قال الشريك المدير لشركة بنش للاستشارات الإدارية والاقتصادية المستشار المالي عبدالقادر الإبراهيم إن كثيرين في المجتمع غير فاهمين لأهمية الضريبة في الإنفاق الحكومي على المشاريع والرواتب، "فبالتالي يوجد رفض شعبي لها، وهناك جانب اجتماعي سياسي يتمثل في رؤية الناس للفساد في البلد فيتم المطالبة بإرجاع الأموال أولا ثم تطبيق الضريبة، وهذا الجانب يجب على الحكومة وضعه في الاعتبار".

صور عديدة

وتوقع الإبراهيم تطبيق الضريبة أولا على الشركات ثم الأفراد، "حاليا يوجد ضريبة على الشركات الأجنبية، وأيضاً ضرائب بمسميات مختلفة على الشركات المساهمة مثل الزكاة وحصة الشركات في مؤسسة التقدم العلمي ودعم العمالة ويصل الإجمالي إلى 4.5 في المئة لكن لا يتم تسميتها بالضرائب، وفي المستقبل قد يتغير القانون وتطبق الضرائب على جميع الشركات، وسيحصل توجه معين نحو فرض الضرائب على الأنشطة التجارية، غير أنني لا اتوقع فرض ضرائب على الرواتب في السنوات القادمة".

مصدر رئيسي مستقبلاً

وبيَّن الإبراهيم أن الضرائب ستكون مصدراً ثانيا للدخل بعد النفط، فالنفط مصدر غير مستدام وفي يوم من الأيام سينتهي، والكويت لسنوات طويلة عانت من العجز بسبب انخفاض أسعاره، لذلك ستكون الضرائب مصدراً رئيسياً في المستقبل، ولهذا السبب يجب أن يعطى ملف الضرائب لأصحاب الاختصاص المهنيين الكفاءات، وحتى يكون الموظفون كفاءات يجب أن يكون لهم رواتب معينة ومكافأة وحوافز معينة كي يتم استقطابهم، والموظف الحكومي عادي وغير قادر على عمل البرنامج.

المشكلة الحقيقية

وفيما يتعلق بمجلس الأمة، قال الابراهيم إن مشكلة المجلس لها حلول عند الحكومة، احيانا يكون حل المجلس وخلال الفترة يصدر مرسوم، ولا أعتقد أن المجلس هو المعضلة الكبيرة، لكن قبل اتخاذ قرار التطبيق يجب أن تكون المعلومات متوافرة، وهذه هي المشكلة التي تواجهها الدولة اليوم، مبيناً أن هناك نقصا في المعلومات المالية الكافية عن الشركات، "وغالبية الشركات التجارية للأسف تقدم ميزانيات غير دقيقة إلى وزارة التجارة في كل سنة، فبالتالي لا تملك الوزارة لمعرفة كيفية تحديد نسبة الضريبة، فضريبة الدخل تكون على الشركات الرابحة فقط، أما الشركات الخاسرة فلن تدفع".

القيمة المضافة وضريبة المبيعات

وأشار الابراهيم إلى أن هناك فرقاً بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل التي تكون على الرواتب أو أرباح الشركات، أما القيمة المضافة فمن الضرائب غير المباشرة، والمستهلك هو من يتحملها لا الشركات، ودور الشركات فيها هو تحصيل الضريبة وتمولها لخزينة الدولة"، مبيناً أن الدول تفضل ضريبة القيمة المضافة لأنها تشكل مبلغاً كبيراً للحكومة لتستخدم المبلغ لصرف الرواتب.

وأضاف أن القيمة المضافة تختلف عن الضريبة الانتقائية في الهدف من فرضها، فالثانية تحمل لبعض السلع والخدمات بغرض تقليل استهلاكها، مثل التبغ والمشروبات الغازية، والغرض منها ليس المادة بل تقليل الاستهلاك، أما القيمة المضافة فهدفها غالبا تحصيل أموال ضخمة للخزانة العامة.

وبيَّن أن هناك اختلافاً في طريقة احتساب ضريبة المبيعات، والقيمة المضافة، فالأولى يتم تحصيلها من التاجر الذي يبيع للمستهلك السلعة النهائية، أما الثانية فتكون على كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وتأخذ نسباً معينة من كل شركة مشاركة، لافتاً إلى أن بعض الدول تفضل هذا النوع من الضريبة عن ضريبة المبيعات، لأن التهرب الضريبي سيكون أصعب ويسهل على الدولة كشف المتهرب.

الوضع مختلف

في السياق، قال عضو مجلس الأمة النائب مهلهل المضف إن بعض الدول تحتاج إلى إيرادات إضافية، لاسيما إذا لم تكن تملك موارد طبيعية، لذلك تتجه لفرض الضريبة على المواطنين، لكن الوضع مختلف في الكويت، "فالكويت بلد نفطي ويحقق إيرادات عالية، لذلك لا نحتاج إلى فرض ضريبة لزيادة إيراداتنا"، معتبراً أن السؤال الأهم: "لماذا نتجه إلى الضريبة عند انخفاض الإيرادات النفطية؟ لماذا لا نوجد بدائل لتعزيز الإيرادات؟".

بين الضريبة وتجنبها

وتساءل المضف: "هل نحن بحاجة إلى تطبيق الضريبة في الكويت، هل الكويت غير مستعدة لإيجاد بدائل للضريبة لتعظيم إيرادات الدولة؟"، مشيراً إلى أن "هناك أموراً لم يتم التوجه لها كتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة فلماذا نتجه للضريبة؟!".

وأضاف أن "المبدأ واحد، نرفض الضريبة على أي مواطن سواء من الطبقة المتوسطة أو صاحب ثروة، لكن يجب أن يكون هناك فرض ضريبة على الأنشطة التجارية الضخمة، التي تحقق أرباحا، في النهاية هذه الكيانات التجارية الدولة تقدم لها تسهيلات ففي المقابل يجب أن تستفيد منها".

وأكد أن "مجلس الأمة بيت الشعب، ويجب على مجلس الوزراء أن يكون بيتاً للشعب كذلك، وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة فمن الممكن أن نفكر في وضع ضريبة على المواطن".

اقتصادنا جيد

وأشار المضف إلى أن وضع الكويت المالي والاقتصادي ليس بهذا السوء الذي تتصوره الحكومة، وضع الكويت جيد وأسعار النفط نوعا ما مستقرة، الصندوق السيادي أصبح الثالث على مستوى العالم ويمتلك أصولاً قيمة جدا، واعدا: "سنوجد بدائل لتعويض النقص في الإيرادات وسنبعد المواطن عن أي ضغط ممكن أن يتعرض له بفعل الاحتياجات التي تطلبها الحكومة كفرض ضريبة من أي نوع، نحن متفائلون بإيجاد حلول من غير أن يكون المواطن هو الضحية".

لا ضريبة على الشركات الخاسرة

أكد الابراهيم أن ضريبة الدخل تكون على الشركات الرابحة فقط، الشركة الخاسرة لا تدفع ضرائب، بل يكون لها نوع من السماح للسنوات القادمة للربح، أي قانونيا سيتم خصم مقدار الضريبة في سنة الربح ليعوض الخسارة في السنة الفائتة، "على سبيل المثال شركة صافي أرباحها 100 ألف دينار تدفع 10 في المئة (10 آلاف) من الأرباح كضريبة للدولة، من حق الدولة أن تحصل على هذه النسبة من الشركات التي تستخدم كل مرافق الدولة وتحصل على تسهيلات كثيرة للقيام بالأعمال التجارية برغم كل المساوئ الموجودة، لكن بالنهاية يوجد دولة ويوجد تسهيلات كبيرة ومقابل هذه التسهيلات عندما تربح يجب أن تدفع جزءاً للدولة".

ولفت إلى أن هذه الضريبة في النهاية حق وسيتم استثمارها أو توزيعها بشكل آخر على أصحاب الدخل المحدود لتقل الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وهذا قد يكون من الدوافع الرئيسية لإقرار الضرائب في كل دول العالم.

وأعرب عن أمنياته من وزارة التجارة بدءاً من هذه السنة أن تبدأ بالتشديد على الشركات لتقديم ميزانيات مدققة وصحيحة وإن لم تكن صحيحة يكون هناك عقوبات رادعة لكل من يتلاعب بالميزانيات المدققة المقدمة للدولة، "نتأكد أن الأرقام صحيحة، وبناء على ذلك يتم تحديد كم نسبة الضرائب على أرباح الشركات التجارية".

الإصلاحات المدروسة

قال النائب مهلهل المضف إن الإصلاحات الاقتصادية تختلف نوعا ما عن الضريبة، ولا أحد ضد الاصلاحات إن كانت مدروسة "من غير ان تمس جيب المواطن البسيط، بالمقابل إذا كانت الحكومة تريد أن تتجه إلى اجراءات أبعد من الإصلاحات الاقتصادية وتريد أن يكون المواطن جزءاً من هذا الاصلاح الاقتصادي وإشراكه في النظام الضريبي فيجب أن يتغير النظام السياسي أولا، النظام السياسي في الكويت انتخابات ينتج عنها مجلس أمة وحكومة يتم تعيينها ليس لها علاقة بمخرجات الانتخابات، وهذا عبارة عن ديموقراطية مشبوهة ونظام سياسي أعوج".

وبيَّن أن السنوات العشر السابقة بفعل الصراعات السياسية استنزفت الاحتياطي العامة، مؤكداً أنه في أي اصلاح اقتصادي الهدف منه وضع ضريبة على المواطن، يجب أن يكون المواطن هو صاحب القرار السياسي، هذا الأصل في كل دول العالم، التي تعتمد على الضريبة، بحيث يكون المواطن هو الرقيب على الأموال التي يدفعها".

رؤية «الغرفة»

تطرق عبدالوهاب الوزان إلى رؤية الغرفة، مبيناً أن على الدولة أن تقلع عن هيمنتها وسيطرتها على كافة القطاعات الخدمية وتحويلها إلى القطاع الخاص، ولكن هذا يأتي بالتوازي مع فرض الضرائب.

وأضاف أن في الغرفة عدداً من الأدبيات التي تم التطرق إليها، بأن تكون الضريبة مرتبطة، إما بشرائح أو الحد الأدنى للرواتب والأجور، والدخول المتدنية وذوي الدخل المحدود، إذ من الصعوبة أن تفرض ضرائب على بعض الشرائح وتتدخل في تفاصيل معيشتها، لافتاً إلى أن التدريج مطلوب.

ورأى أن على الدولة أن تعمل جرداً لميزانياتها وميزانيات الوزارات، وتسد ثغرات الهدر، الموجود في كثير من المواقع، وبعض الخدمات يجب إعادة النظر فيها كخدمات مرتبطة بأملاك الدولة، فضلاً عن الخدمات المرتبطة بالماء والكهرباء والبنزين، وإعادة هيكلة الدعوم وترشيدها، كذلك يجب إعادة النظر في أملاك الدولة، فهي من أكبر مصادر الدخل.

الاتفاقات الدولية

قال سامي الصقعبي إن أهمية الضريبة بالنسبة للكويت كدولة مصدرة لرأس المال تكمن في الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، مبيناً أن مثل هذه الاتفاقيات تمنح الكويت ومؤسساتها الاستثمارية كالصندوق السيادي وغيره حماية من أي تقلبات مناخية أو تعديلات في هذه الدول، "وبالتالي لا ندخل في أي استثمار إلا بعد أن تكون هناك اتفاقيات تسبق ذلك لتهيئة المناخ الاستثماري وحمايته بنفس الوقت".

وضرب الصقعبي مثلاً باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع ألمانيا، التي تم التوقيع عليها 1989 وتطبيقها بأثر رجعي في 1998، حيث حصلت فيها دولة الكويت ومؤسساتها التابعة لها تقريبا على 50 مليون دينار بأثر رجعي، هذا غير القطاع الخاص والأفراد، إذ بمجرد أن "تجلب شهادة براءة ذمة من إدارة الضريبة يتم إعفاؤك وفقا للاتفاقية"، أيضاً بنفس السياق هناك اتفاقية جديدة بين الكويت وتركيا والتي يحصل فيها المواطنون والشركات على إعفاءات ضريبية.

الاتفاقات الدولية

قال سامي الصقعبي إن أهمية الضريبة بالنسبة للكويت كدولة مصدرة لرأس المال تكمن في الاستفادة من الاتفاقيات الدولية، مبيناً أن مثل هذه الاتفاقيات تمنح الكويت ومؤسساتها الاستثمارية كالصندوق السيادي وغيره حماية من أي تقلبات مناخية أو تعديلات في هذه الدول، "وبالتالي لا ندخل في أي استثمار إلا بعد أن تكون هناك اتفاقيات تسبق ذلك لتهيئة المناخ الاستثماري وحمايته بنفس الوقت".

وضرب الصقعبي مثلاً باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع ألمانيا، التي تم التوقيع عليها 1989 وتطبيقها بأثر رجعي في 1998، حيث حصلت فيها دولة الكويت ومؤسساتها التابعة لها تقريبا على 50 مليون دينار بأثر رجعي، هذا غير القطاع الخاص والأفراد، إذ بمجرد أن "تجلب شهادة براءة ذمة من إدارة الضريبة يتم إعفاؤك وفقا للاتفاقية"، أيضاً بنفس السياق هناك اتفاقية جديدة بين الكويت وتركيا والتي يحصل فيها المواطنون والشركات على إعفاءات ضريبية.

الحكومة تنافس «الخاص»

قال البدر إن القطاع الحكومي تمدد خلال 40 سنة، وسيطر على الكثير من الأنشطة، فعلى سبيل المثال شركة المشروعات السياحية تعمل على مشروع شبيه بـ"ديزني وورلد"، مبيناً أن مشروعاً كهذا ليس عمل الحكومة، بل يفترض أن يكون عمل القطاع الخاص، "فالحكومة تنافس القطاع الخاص ثم تعتزم فرض ضريبة".

وأضاف أن الكويت منذ البداية ذات اقتصاد حر، وأصبحنا اليوم دولة اشتراكية، مبيناً أن انهيار الاتحاد السوفياتي كان بسبب تملك الحكومة كل مرافق الدولة، "والكويت اليوم تعاني عجوزات متتالية، فإذا استمررنا في منهج الهدر في المصاريف وعدم التحول للقطاع الخاص وإتاحة فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص فلن نحل المشكلة، فعمل القطاع الخاص اليوم محصور بين شراء الاسهم وبناء بنايات، أما الحكومة فمسيطرة على الخدمات العامة كلها، والمفترض أن تكون ملكاً للمواطنين يديرونها".

● حصة المطيري